وزير الاستثمار يكشف عن ملامح الإصلاح الاقتصادي وفرص التعاون مع المستثمرين الأمريكيين
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة استعرض خلالها أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجهود الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتيسير مناخ الاستثمار، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير، وذلك في إطار فعاليات المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة “جيفريز” (Jefferies Group) بمشاركة نخبة من المستثمرين الأمريكيين وقيادات المؤسسات المالية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويأتي ذلك ضمن مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
أكد الوزير في كلمته أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الركيزة الأساسية لثقة المستثمرين، موضحًا أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل، تدعمه مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يوفر إطارًا واضحًا وشفافًا للسياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التقدم المحقق في الانضباط المالي وإدارة الدين العام أسهم في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بينما نجحت السياسات النقدية الجديدة في احتواء معدلات التضخم، مع توقعات إيجابية بتراجعها خلال عام 2026.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا لتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في قيادة النمو، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في بناء بيئة أكثر ديناميكية وتنافسية، تعتمد على دور الدولة كمُنظّم ومحفّز للنشاط الاقتصادي، بما يعزز تكافؤ الفرص ويُشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التوسع.
كما أبرز الخطيب الدور المحوري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي (TSFE) كشريك استثماري رئيسي للدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم القيمة المضافة للأصول الحكومية، من خلال الدخول في شراكات مع صناديق وشركات أمريكية ودولية في مجالات متعددة، بما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية ويُعمّق التصنيع المحلي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين جذري في بيئة الأعمال من خلال إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد، التي تتيح للمستثمرين الحصول على الموافقات إلكترونيًا في وقت قياسي، بما يتماشى مع معايير “جاهزية الأعمال” التي تسعى مصر من خلالها إلى دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في هذا المؤشر.
وأضاف أن جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة واللوجستيات أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط خلال المرحلة المقبلة، عبر تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات المعنية.
وأكد أن هذه الجهود تُسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وجاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال مراجعة شاملة للرسوم والأعباء المفروضة من مختلف الجهات، بهدف توحيد المنظومة وتحقيق الشفافية الكاملة، بما يضمن بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار للشركات الأمريكية، أكد الوزير أن مصر تمثل محورًا إقليميًا للتصنيع والخدمات وبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ومنطقة قناة السويس الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة.
ودعا الوزير الشركات الأمريكية إلى تعزيز استثماراتها في قطاعات النمو ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها الطاقة الخضراء، بما يشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح، فضلًا عن التوسع في التصنيع المحلي في مجالات مكونات السيارات والصناعات الدوائية والهندسية.
كما أشار إلى الفرص الواعدة في الاقتصاد الرقمي، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، التي تمثل محورًا أساسيًا في أجندة التحول الرقمي الوطني.
واختتم الخطيب بالتأكيد على أن مصر تمتلك اليوم واحدة من أكثر بيئات الأعمال تنافسية في المنطقة، بفضل ما تحقق من إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية، موضحًا أن الحكومة ماضية في بناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار والمعرفة والشراكات الدولية المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار والإنتاج والخدمات.
وشهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا من جانب المستثمرين الأمريكيين، الذين أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، وأعربوا عن اهتمامهم بمتابعة التطورات في بيئة الاستثمار والفرص الواعدة للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مال واعمال اخبار مصر المهندس حسن الخطيب الانتاج والتصدير
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعات البنك الدولي.. وفد الحكومة الوطنية يبحث فرص التعاون بالمشاريع الاقتصادية
عقد وفد من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا تنسيقيا مع فريق وحدة جاهزية الأعمال (Business Ready) التابع لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وناقش الاجتماع إدماج ليبيا في تقارير جاهزية الأعمال الدولية التي تقيس مدى استعداد الدول للاستثمار من خلال دراسة الأنظمة والتشريعات وكفاءة الخدمات الحكومية المؤثرة في بيئة الأعمال.
ويعد اللقاء استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والبنك الدولي العام الماضي، الهادفة إلى تطوير البيئة التشريعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وترأس الوفد وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، وضم أيضًا وكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وعضو مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أصيل ارتيمة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة.
ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية، شاركت تانيا غصن، كبيرة الخبراء في تطوير البيئة التشريعية للأعمال، ومديرة وحدة جاهزية الأعمال، وفاليريا لبيروتي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المختصين في تطوير بيئة الاستثمار.
وتناول الاجتماع الخطوات الفنية لإدراج ليبيا في التقرير الدولي المقبل، وأهمية ذلك في تعزيز الشفافية وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات ممارسة الأعمال.
وأكد وفد الحكومة التزام ليبيا بتحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بهدف دعم القطاع الخاص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي اجتماع آخر، عقد الوفد الحكومي اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن، حيث تم مناقشة تمويل مشاريع في مجالات الطاقة والصحة وريادة الأعمال في ليبيا.
وضم الوفد نفس الشخصيات مع إضافة المدير الإقليمي لشمال وشرق إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، شيخ عمر سيلا، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.
وتم استعراض فرص التعاون في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، تطوير البنية التحتية الصحية، ودعم المبادرات الريادية.
كما تم التأكيد على التزام الحكومة الليبية بتنويع مصادر الطاقة ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب بما يتماشى مع رؤية ليبيا للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني