خلاف روسي سوري حول مصير «بشار الأسد»!
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على مصير مطالبة السلطات السورية الجديدة بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد إلى دمشق، بعد يوم من لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الشرع طالب خلال لقائه بوتين بتسليم الأسد، الذي لجأ إلى روسيا عقب إطاحته في ديسمبر الماضي، لكن بيسكوف اكتفى بالقول: “لا يوجد شيء ليقال في هذا السياق”.
وأشار بيسكوف إلى أن المحادثات ركزت على مصير القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
من جهته، وصف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، مطالبة دمشق بتسليم الأسد بأنها “أمراً غريباً”، مرجحاً إمكانية “الانتقام منه” في حال وافقت موسكو على التسليم.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وفرت الحماية للأسد وعائلته لأسباب إنسانية بحتة، نافياً ما أثير عن تعرضه لمحاولة تسميم. تقارير صحفية ألمانية تحدثت عن حياة الأسد في موسكو بين “الرفاهية المفرطة والعزلة الكاملة”، مع فقدانه أي دور في مستقبل سوريا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسقاط نظام بشار الأسد بشار الأسد سوريا حرة سوريا وروسيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.