مذكرة تفاهم بين «الشؤون الإسلامية والأوقاف» ومجموعة «إي آند»
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وقّعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2025 في دبي، مذكرة تفاهمٍ مع مجموعة «إي آند» لبناء شراكة استراتيجية في مجالات الخدمات الذكية والرقمية ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وذلك بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة ومسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الإمارات».
وقع المذكرة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وعبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في شركة «إي آند الإمارات».
وأوضح أحمد راشد النيادي، أن توقيع المذكرة يأتي في سياق مبادرات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نحو تعزيز التعاون المؤسسي واستثمار التقنيات وقنوات الاتصال في تطوير خدماتها، مؤكدا أن هذه الخطوة تستهدف بناء شراكات استراتيجية بين الهيئة ومجموعة اتصالات والتمهيد لإعداد اتفاقيات واضحة المعالم ومحددة الأهداف حول آفاق التعاون المشترك.
وشدد النيادي على حرص الهيئة على استثمار التحول الرقمي والذكي في كل شؤونها وخدماتها، بما في ذلك خدمات الزكاة والوقف، والعمل على تطوير قنوات الاتصال الذكية الخاصة بها لتسهيل عمليات التبرع، والاشتراك في المبادرات الوقفية والخيرية، وذلك انسجاماً مع الرؤية الوطنية في دعم التحول الرقمي والذكي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بطرقٍ حضاريةٍ مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع.
من جانبه أكد عبدالله إبراهيم الأحمد أن «إي آند الإمارات» ستسخر خبراتها في التحول الذكي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة للعمل مع الهيئة على تطوير حلولٍ مبتكرةٍ تدعم مبادراتها الوقفية والخيرية، وتسهم في تسهيل الخدمات وتعزيز التكافل الاجتماعي بما يواكب رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جيتكس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الصين
استقبل طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك اليوم، فو وانجون (FU Wanjun)، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر.
وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأطر الرقابية والإشرافية في القطاع المصرفي، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في هذا الصدد، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تُسهم في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وخلال اللقاء، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك فيما يتعلق بمنح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في أي من البلدين، والتعاون الرقابي على أنشطة المؤسسات العابرة للحدود، وتبادل المعلومات لتيسير أداء المهام الرقابية وتعزيز سلامة واستقرار البنوك في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين.
كما تهدف المذكرة إلى تسهيل تبادل المعلومات ذات الأهمية حول أية تطورات أو تعديلات في القوانين واللوائح ذات الصلة، إلى جانب إجراء مشاورات دورية بين الجانبين.
في ذات السياق، رحب نائب محافظ البنك المركزي المصري بـ فو وانجون والوفد المرافق له في مصر، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تسهم في تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين الصديقين.
وأكّد أنها تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي في مجالات الرقابة والإشراف على البنوك، لا سيّما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تبادل وجهات النظر حول القوانين والتعليمات الرقابية ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة للإشراف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تعزيز أطر التعاون بين البلدين ومؤسساتهما، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري يُعد خطوة مهمة نحو توثيق علاقات التعاون، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني