قضاء لبنان يوافق على الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
وافقت السلطات اللبنانية على إطلاق سراح هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إذا دفع كفالة بقيمة 11 مليون دولار.
وقال مراسل الجزيرة إن المحقق العدلي اللبناني القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.
ومن جهته، قال لوران بايون محامي هنيبال القذافي، إنّ الدفاع سيطعن في الكفالة المالية التي فرضها القضاء اللبناني للإفراج عن موكله.
وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون أن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه، وسنطعن في الكفالة"، مشيرا إلى أنّ موكله "خاضع لعقوبات دولية" ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.
وقبل عدة أسابيع، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، الذي بقي رهن الاحتجاز التعسفي منذ نحو عقد دون محاكمة أو مبرر قانوني واضح.
وطالبت المنظمة بتقديم تعويض مناسب له، والتحقيق مع المسؤولين عن احتجازه ومعاقبتهم.
وأوضحت المنظمة أن هانيبال القذافي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2015 على أيدي قوى الأمن الداخلي اللبنانية بناء على اتهامات متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 في ليبيا، رغم أن هانيبال كان حينها يبلغ من العمر عامين فقط.
وأضافت أن السلطات القضائية اللبنانية لم تتخذ، منذ ذلك الحين، أي خطوات لمحاكمته أو تقديم مبررات قانونية لاستمرار احتجازه، في ظل تدخلات سياسية واضحة في القضية.
وأشار رمزي قيس، باحث لبناني في هيومن رايتس ووتش، إلى أن قضية هانيبال "ترمز إلى نظام قضائي متصدع يفتقر إلى الاستقلالية ويخضع لضغوط سياسية".
وكان هانيبال القذافي قد عبّر خلال زيارة باحث من المنظمة له يوم 12 أغسطس/آب الماضي عن تدهور صحته الجسدية والنفسية نتيجة سنوات العزلة في زنزانة تحت الأرض وحرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، بالإضافة إلى معاناته المزمنة من آثار سوء التغذية والتعذيب الذي تعرض له عند اختطافه على الحدود السورية اللبنانية في 2015.
إعلانوأكدت المنظمة أن احتجاز القذافي من دون توجيه اتهام واضح أو محاكمة عادلة يمثل انتهاكا صارخا للقانونين اللبناني والدولي، اللذين ينصان على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناء لا قاعدة، ويكفل للمحتجز حق الطعن السريع بشرعية احتجازه.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة احترام حقوق القذافي وجميع المحتجزين والسجناء الآخرين في لبنان، وضمان استقلال القضاء بعيدا عن التدخلات السياسية، خاصة في ظل تداعيات قانون الإصلاح القضائي الأخير وما يحيط به من مخاوف بشأن كفاءة تطبيقه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو بروكسل لتفعيل الضغط على إسرائيل
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، وأكدت في بيان لها أن العقوبات والتدابير التجارية ضرورية لاحترام القانون الدولي وإنهاء نظام الفصل العنصري.
وسجلت المنظمة أن بعض ممثلي إسرائيل في بروكسل إلى جانب سفيرها الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، يضغطون على المفوضية الأوروبية لتعديل أو سحب مقترحاتها بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين "متطرفين" وتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أربع دول أفريقية تنضم لمجلس حقوق الإنسان الأمميlist 2 of 2خبيران ينصحان الأسرى المحررين بإجراءات عاجلة ومهمةend of listويأتي الضغط الإسرائيلي بالتزامن مع استعدادات قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية لعقد اجتماعات لمناقشة الوضع في إسرائيل وفلسطين.
واعتبرت المنظمة أن رضوخ بروكسل لهذا الضغط سيكون "ضربة" جديدة لمصداقية الاتحاد الأوروبي، وللآمال المعقودة على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن عدة حكومات أوروبية اتخذت إجراءات أحادية ردا على الفظائع المتصاعدة التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.
نية الإبادة الجماعيةواستدركت المنظمة قائلة: "بالرغم من أن هذه الإجراءات لم ترقَ إلى مستوى الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فقد ساهمت في خلق ضغط دولي ساعد على التوصل إلى وقف إطلاق نار".
ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يهددان بتقويض هذه الجهود، مؤكدة أنه سبق لهما أن هددا بالانسحاب من الحكومة اعتراضا على اتفاق الهدنة، كما اعتبرت أن كليهما دعا إلى التطهير العرقي والتجويع؛ وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين".
كما شددت "هيومن رايتس ووتش" على أن تصريحات بن غفير وسموتريتش تشكل "دليلا على نية الإبادة الجماعية في غزة".
وأشارت المنظمة إلى أن المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت في يونيو/حزيران عقوبات على الوزيرين، كما أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أعلنتهما شخصين غير مرغوب فيهما، إلا أن الاتحاد الأوروبي "فشل في اتخاذ أي إجراء لعجزه عن التوصل إلى إجماع لفرض العقوبات".
إعلانوأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي "لم توافق بعد على تعليق الركيزة التجارية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، رغم أن إسرائيل خرقت المادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية" يُعد عنصرا أساسيا".
وأكدت المنظمة أنه "لا يجب أن يُستخدم وقف إطلاق النار الهش في غزة كذريعة لإسقاط هذا المطلب"، واعتبرت أن مراجعة الاتحاد الأوروبي الشاملة للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تستند إلى تقارير إدانة من الأمم المتحدة، وإلى حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي قضى بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).
وأشارت رايتس ووتش إلى أن العقوبات المستهدفة وتعليق الاتفاق التجاري "ذُكرا أيضا في الملحق الخاص بإعلان نيويورك الصادر في سبتمبر/أيلول 2025 حول تنفيذ "حل الدولتين"، الذي قادته فرنسا والسعودية".
وسجلت أنه في الوقت الذي دعمت غالبية دول الاتحاد الأوروبي قرار الأمم المتحدة الذي أيد الإعلان واعتراف عدد منها بدولة فلسطين، "القليل منها فقط ترجموا ذلك إلى إجراءات ملموسة".
وأبرزت أنه بدلاً من تخفيف الضغط في هذا الوقت الحرج، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل "وفقا لنتائج تحقيقاته الخاصة، وأن يحترم القانون الدولي ويضع حدا للإفلات من العقاب الذي يغذي الجرائم الإسرائيلية الماضية والمستمرة".
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة