الأمم المتحدة تطالب الجيش اللبناني وحزب الله “بعدم عرقلة” دوريات حفظ السلام المعلنة وغير المعلنة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
لبنان – صادق مجلس الأمن الدولي، امس الخميس، على قرار يدعو الجيش اللبناني وحزب الله لوقف “وضع العراقيل” أمام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “يونيفيل”، خلال تنفيذها لمهامها.
كما ينص القرار على “ضمان حرية عمل قوات حفظ السلام، بما يسمح لها تنفيذ دوريات معلنة وغير معلنة دون تقديم إشعار مسبق للجيش اللبناني”.
ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” ضغط عدد من المسؤولين اللبنانيين لإلغاء أحد بنود القرار، والذي عرض على المجلس للمرة الأولى العام الماضي، والذي يتيح لقوات الـ “يونيفيل” عدم تقديم إشعار للجيش للبناني بدورياتها.
ومن جانبه، قال أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، يوم الاثنين الماضي، إن هذا البند يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، وإن الولايات المتحدة تريد أن تلعب دور الجاسوس لإسرائيل من خلال قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
لكن المجلس تجاهل الطلب وصوت بأغلبية 13 صوتا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما يعزز نص العام الماضي ويؤكد من جديد أنه بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لن تحتاج اليونيفيل “إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها”.
وفي أعقاب ذلك، شدد نصر الله على أن سكان جنوب لبنان “لن يسمحوا بتنفيذ القرار، رغم تحذيره بعدم استخدام السلاح ضد قوات اليونيفيل”.
المصدر: AP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس أركان الجيش اللبناني الأسبق: المرحلة الحالية بداية عهد جديد
قال العميد الركن حسن جوني، نائب رئيس الأركان للعمليات في القوات المسلحة اللبنانية سابقًا، إن المرحلة الحالية تمثل بداية عهد جديد يسعى بوضوح إلى فرض سلطة الدولة عبر ضبط السلاح المنفلت، خصوصًا داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأوضح جوني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوجه جاء بعد حوادث أمنية متكررة، أبرزها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نُسبت لعناصر من حركة حماس، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذا الملف ضمن خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن العهد الجديد، منذ تشكيل الحكومة، اتخذ قرارات استراتيجية هدفها إعادة تنظيم المشهد الأمني، والتعاون مع الجهات الفلسطينية من أجل ضبط الوضع داخل المخيمات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وأكد أن الدولة بدأت تنفيذ خطة منهجية من خلال تشكيل لجنة أمنية متخصصة لبحث آلية تسليم السلاح وتنظيم الأمن داخل المخيمات، في إطار رؤية وطنية شاملة تُعيد الهيبة للمؤسسات الأمنية الرسمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها