إحالة فني تنظيم إلى النيابة الإدارية في المنوفية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قرر فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور، في محافظة المنوفية، إحالة فنى تنظيم الى النيابة الإدارية.
جاء ذلك لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفته القواعد المنظمة للعمل.
وأكد رئيس المدينة، أن القرار يأتى فى اطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والتصدى بكل حزم لاى تقصير أو إخلال بمتطلبات الوظيفة العامة.
. أسرة عروس المنوفية ضحية زوجها بعد 4 أشهر تروي التفاصيل
كما أجرى رئيس مركز ومدينة الباجور جولة صباحية، تابع من خلالها أعمال قطاع المشتل بالجهة القبلية، وذلك من خلال متابعة أعمال ري الحدائق والمساحات الخضراء المزروعة، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.
كما شملت الجولة متابعة أعمال قطاع تحسين البيئة، من خلال الدفع برفع معدلات النظافة العامة بميدان النصب التذكاري، ورفع المخلفات أولًا بأول، للحفاظ على البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس المدينة على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة القطاعات، والعمل على تحسين مستوى الأداء، بما يحقق الصالح العام ويعكس الصورة الحضارية للمدينة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية إحالة للتحقيق النيابة الادارية الباجور
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو