"الكوربيه" تكشف تفاصيل لقاء بريميم هيلثكير والرقابة المالية وتسليم شيكات تتجاوز500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله العديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.
تتناول الحلقة حوارا مطولا يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة ...: د. محمود حسام العضو المنتدب لشركة مباشر لإدارة الأصول
يتضمن الحوار التركيزعلى .
. تراجع الدولار أمام العملات يعيد الجنيه إلى ساحة الكبار
تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار : تفاصيل لقاء بريميم هيلثكير و الرقابة المالية وتسليم شيكات تتجاوز500 مليون جنيه...حيث شهد ملف التلاعب في زيادة رأس مال “حق الاكتتاب” بشركة بريميم هيلثكير جروب تطورًا دراميًا مثيرًا، بعد أن أصدر المستشار النائب العام القرار رقم (192) لسنة 2025، القاضي بفرض أوامر تحفظية تمنع رجل الأعمال محمود أحمد محمود لاشين – أحد أبرز المساهمين الرئيسيين في الشركة المدرجة بالبورصة – ومجموعته المرتبطة، إلى جانب 47 شخصًا آخرين، من التصرف مؤقتًا في أموالهم.
كشفت مصادر خاصة لـ"الوفد" أن مجلس إدارة "بريميم" تسلم شيكات ضخمة تتجاوز قيمتها 530 مليون جنيه من عدد من المساهمين المتورطين في التلاعب، وهي المبالغ التي تمثل كامل المديونية المستحقة عليهم.
كما علمت "الوفد" أن اجتماعًا مطولًا جمع محامي الشركة مع مسؤولين بارزين في هيئة الرقابة المالية، استمر لساعات، في محاولة لإنهاء الأزمة واسترداد حقوق الشركة، حيث انتهى اللقاء بتسليم الشيكات التي تمثل حصيلة المبالغ المتلاعب بها بمعرفة النيابة العامة.
كشفت مصادر خاصة لـ "الوفد" أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة بتسليم خطاب موجه إلى النائب العام يفيد برد المبالغ المطلوبة، تمهيدا لفك التحفظ على الأموال لإعادة المبلغ للشركة.
كانت "الوفد" قد انفردت باسرار التحقيقات التي أجريت بالتنسيق بين الرقابة المالية والبورصة،وكشفت عن أن القائمين بعمليات زيادة رأس المال "حق الاكتتاب" في اسهم الشركة المدرجة بالبورصة قاموا بعمليات شراء مكثف، وذلك لإيهام المتعاملين بوجود حركة على سهم الشركة، بهدف التأثير على قرارهم الاستثماري عبر ضخ أموال زائدة في الاكتتاب، وتبين للرقابة المالية والبورصة من التفتيش أن المتلاعبين قام ببيع كميات أخرى أدت إلى الاشتباه في تلك العمليات، الامر الذي استدعى التحقيق والتفتيش مع الشركة.
وتحرص الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على تحقيق الاستقرار للأسواق المالية، وحماية أموال المستثمرين.
تناولت الحلقة أيضا وحدة الشركات المملوكة للدولة تستعين بـ ""AI في الحصر والتصنيف....حيث تبدأ وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء أولى مراحل عملها الفعلي مع مطلع نوفمبر 2025، لتدشن بذلك مرحلة جديدة من إصلاح وهيكلة الكيانات الاقتصادية التابعة للدولة، في إطار رؤية حكومية طموحة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية عبر إدارة احترافية للأصول العامة.
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن تأسيس الوحدة يأتي تتويجًا لجهود متواصلة من الدولة لإرساء أسس حديثة لإدارة الشركات المملوكة لها، على نحو يعزز من تنافسيتها، ويرفع من كفاءتها التشغيلية والمالية، ويُعيد صياغة دور الدولة كمستثمر ومساهم استراتيجي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الوحدة تستند في عملها إلى مجموعة من الأهداف الجوهرية، يأتي في مقدمتها، حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفق معايير واضحة وشفافة، تعظيم كفاءة إدارة واستثمار الأصول العامة بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة، تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة عملية، لتحديد المجالات التي تتواجد فيها الدولة كمستثمر فاعل أو كمساهم استراتيجي، استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال وضوح هيكل الملكية والحوكمة.
وأضاف السيد أن الوحدة تسعى أيضًا إلى تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية، مشيرًا إلى أن من بين أهدافها كذلك تنشيط السوق المالية وزيادة رأس المال السوقي من خلال تطوير أداء الشركات العامة وتوسيع قاعدة الملكية.
كما أشار إلى أن الوحدة ستعتمد على آليات الذكاء الاصطناعي" " AI في عملية حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة قطاعيًا، بما يسهم في تسريع وتسهيل عملية الحصر والتقييم، متوقعًا أن تستغرق هذه المرحلة نحو 4 أشهر مبدئيًا.
تختص الوحدة بإعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لكل الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، مع تحديد جدوى استمرار ملكية الدولة أو تخارجها من بعض الشركات، وفقًا لطبيعة كل قطاع اقتصادي واستثماري، وبما يضمن تعظيم العائد من الأصول وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد العامة.
كما تتضمن الحلقة.. . خطوة نوعية جديدة.. برنامج لتأهيل مسئولي نظم المعلومات بشركات السمسرة....حيث ينظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية برنامجا تدريبيا للمرة الأولى لمسئولي نظم المعلومات بالشركات العاملة في سوق رأس المال ، ويستفيد منها 139 شركة سمسرة.
يأتي ذلك ضمن خطة معهد الخدمات المالية لتطوير وتحديث برامجه التدريبية لتتناسب مع التشريعات والقرارات المنظمة وتطورها ، وكذلك متطلبات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة في سوق رأس المال، حيث قام المعهد بتطوير ودعم خططه وبرامجه التدريبية خلال الفترة السابقة وخاصة بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والذى حدد الوظائف الرئيسية التي يجب أن يضمنها الهيكل الوظيفي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
يأتي تنظيم البرنامج ضمن تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال والعمل على استقرار الأسواق وتنميتها والتى من أحد بنودها تطوير ومهارات المهنيين بتلك الأسواق.
جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة هو الجهة المسئولة عن تقديم برامج تدريب وتأهيل وتطوير القدرات اللازمة لتراخيص المهنيين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، فقط دون غيره في القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التي ترخص بها الهيئة في مجالات تدريب وتأهيل المهنيين، تمهيداً لحصولهم على التراخيص التي تؤهلهم لمزاولة الأنشطة التي ترخصها الهيئة.
كما رصدت الحلقة...... "إيجيبت أستكس".. ترسم ملامح مرحلة جديدة نحو عالم صناديق الاستثمار
في خطوة جديدة تعكس نهجها الاحترافي ورؤيتها الطموحة للتوسع في مجالات سوق المال، نجحت شركة "إيجيبت أستكس" لتداول الأوراق المالية في الحصول على رخصة تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، لتضيف بذلك إنجازًا نوعيًا جديدًا إلى سجلها الحافل بالنجاحات.
قالت هدى مبروك رئيس مجلس إدارة الشركة، أن استراتيجية "إيجيبت أستكس" تستند إلى مبدأ التطوير المستمر عبر إضافة أنشطة وخدمات جديدة تعزز مكانة الشركة في السوق وتدفعها بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر اتساعًا ونضجًا.
وأضافت أن الشركة تضع نصب عينيها الابتكار في تقديم الخدمات كركيزة أساسية لخدمة عملائها على نحو يحقق قيمة مضافة حقيقية ويعزز من إيراداتها بصورة مستدامة...كما كشفت "مبروك" عن ملامح خطة طموحة للفترة المقبلة، تستهدف تحقيق 4 محاور استراتيجية رئيسية، تشمل الاستثمار في الأصول الثابتة لدعم البنية التشغيلية، التوسع الجغرافي من خلال فتح فروع جديدة لتعزيز الانتشار، استقطاب عملاء مؤسسيين وتوسيع قاعدة المتعاملين، وتطوير البنية التكنولوجية عبر إطلاق تطبيق ذكي (Mobile Application) لاستقطاب شريحة الشباب الباحثة عن حلول استثمارية مرنة وسريعة.
أكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى جعل "إيجيبت أستكس" واحدة من أكثر شركات الوساطة المالية تطورًا وتأثيرًا في السوق المصري.
تناول الحلقة أيضا " .. رؤية السوق حيث توقعت هالة مسعود، خبيرة أسواق المال، أن يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (EGX30) مسيرته الصعودية، سعيًا نحو تسجيل قمة تاريخية جديدة، رغم احتمالية حدوث عمليات جني أرباح طبيعية خلال تعاملات الأسبوع.
وأوضحت "مسعود" أن مستوى 37,800 نقطة يمثل منطقة مقاومة قوية للمؤشر، مشيرة إلى أنه في حال تجاوزها، فمن المرجح أن يفتح المجال أمام المؤشر للوصول إلى مستواه المستهدف عند 38,000 نقطة.
وفي المقابل، لفتت إلى أن منطقة 37,450 نقطة تمثل نقطة دعم محورية يمكن للسوق الارتكاز عندها واستجماع زخمه مجددًا قبل انطلاقة جديدة نحو القمم القادمة.
.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات المملوکة للدولة الخدمات المالیة الرقابة المالیة العاملة فی رأس المال
إقرأ أيضاً:
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وأكد وزير المالية أن «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وقال الوزير، إننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، منوها بأن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
وأوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.