المشاط: 700 مليون دولار محفظة ضمانات وكالة (ميجا) في مصر
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعين مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، كما التقت أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، حيث شهدت اللقاءات مناقشة تطورات العلاقات المشتركة على صعيد التوسع في ضمانات القطاع الخاص، فضلًا عن متابعة الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
وخلال اللقاء مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير العلاقات المشتركة مع الوكالة في ضوء ما تقوم به من دور هام في تمويل القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات الاستثمارية، التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات الحيوية.
كما أشارت إلى أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الضمانات في السوق المحلية، سواء من خلال منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، أو من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، موضحة ضرورة التكامل بين الآليات والمنصات المختلفة لتعظيم استفادة القطاع الخاص في مصر من تلك الأدوات.
وناقش الاجتماع تطور محفظة ضمانات وكالة (ميجا) في مصر، التي بدأت عملها عام 2012 ووصلت حجم الضمانات الاستثمارية للقطاع الخاص حتى الآن نحو 709 مليون دولار، في نحو 15 مشروعًا بقطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، فضلًا عن الطاقة المتجددة.
وأكدت "المشاط"، على أهمية منصة الضمانات التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024، بهدف دمج الضمانات المقدمة من MIGA وIFC والبنك الدولي (IBRD) في منصة واحدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعين العام والخاص، موضحة أن المنصة تُسهم في تبسيط آليات التمويل المختلفة، وتعظيم الاستفادة من رأس المال المتاح لجهود التنمية في الأسواق الناشئة، وتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل في مختلف القطاعات التنموية.
المفوضية الأوروبية
في سياق آخر ، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، حيث بحث اللقاء استعدادات انعقاد القمة المصرية الأوروبية خلال أكتوبر الجاري، فضلًا عن استعدادات إتمام المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، حيث أكدت «المشاط»، التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي على تنفيذ الشق الاقتصادي من تلك الشراكة.
جدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت خلال ديسمبر 2024، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية لإنشاء مكتب لمجموعة البنك الدولي في عُمان وتعزيز الشراكات والاستثمارات الأجنبية
واشنطن- العُمانية
وقّعت حكومةُ سلطنة عُمان اتفاقيةً مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مكتبٍ لها في سلطنة عُمان، لتمثيل المنظمات التابعة لها مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وقّع الاتفاقيةَ معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وأجاي بانغا رئيسُ مجموعة البنك الدولي.
ويأتي إنشاءُ المكتب في إطار تعزيز المكانة الإقليمية لسلطنة عُمان كمركزٍ للتعاون والشراكات الدولية، ويعكس ثقةَ المجتمع المالي والاستثماري العالمي في اقتصادها وسياساتها، إلى جانب دوره في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للقطاعين العام والخاص.
كما سيسهم إنشاءُ المكتب في نقل المعرفة وبناء قدرات الكوادر الوطنية، ومتابعة تنفيذ مشروعات القطاع الخاص المموّلة من المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى دعم المشروعات الإستراتيجية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وتعزيز نمو الشركات المحلية من أجل التوسع الخارجي.
وخلال عام 2025م، جرى توقيعُ عددٍ من الاتفاقيات بين شركات القطاع الخاص ومؤسسةِ التمويل الدولية التابعةِ لمجموعة البنك الدولي، من أجل تمويل عددٍ من مشروعات القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز المحافظ التمويلية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما قدّمت مجموعةُ البنك الدولي العديدَ من البرامج التدريبية في إطار نقل المعارف وتبادل الخبرات، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف الفنية في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية والإحصائية، والاطلاع على التجارب الدولية ونقل أفضل الممارسات بالإضافة إلى مجموعةً من الاستشارات الفنية المتعلقة بالعديد من المجالات، من بينها الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
يشار إلى أن سلطنةَ عُمان انضمّت إلى مجموعة البنك الدولي في عام 1971م؛ بهدف الاستفادة من خدماتها الفنية والاستشارية.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة