وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي،في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع قارة أفريقيا للفترة من 2025-2030، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، و لارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي فيجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد كبير من المسئولين.
ويستهدف ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، تحفيز الاستثمار الخاص في قارة أفريقيا، من خلال دعم الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين قدرات الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات، حيث تم إطلاق المبادرة في عام 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد حتى 2030.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن ميثاق الشراكة بين مجموعة العشرين وقارة أفريقيا، يعبر عن عمق الشراكة والرؤية الجماعية والالتزام المشترك بدفع مسيرة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مؤكدةً أن إطلاق النسخة الثانية من صندوق التمويل متعدّد المانحين لمبادرة الميثاق مع أفريقيا، يُعدّ محطة رئيسية في مسيرة التعاون الدولي من أجل التنمية.
وأوضحت أن الصندوق يأتي بمبادرة من مجموعة البنك الدولي، وبمساهمة تأسيسية من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبشراكة وثيقة مع حكومة جمهورية مصر العربية وسائر الدولالأعضاء في الميثاق، كما أن هذا الصندوق الجديد لا يمثل مجرد أداة تمويلية، بل هو إطار عمل عالمي متجدد يربط بين الإصلاح والتنفيذ، وبين الاستثمار والأثر الفعلي على أرضالواقع.
وأكدت حرص مصر على تعظيم الفائدة المحلية والإقليمية للمبادرة، وهو ما تجسد في مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الرابعة للمبادرة التي عقدت في أغسطس 2021، وتأكيد سيادته على أهمية تلك الشراكة كإحدى آليات التعاون الدولي لتحقيق التنمية والتعافي ومواجهة التحديات.
وذكرت أن هذا الإطلاق يتزامن مع مرحلة مفصلية في مسيرة التنمية في مصر، حيث أطلقت مصر مؤخراً «السردية الوطنيةللتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»،للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنيةتحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، كما تعملالسردية الوطنية كبرنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وفي الوقت ذاته كأداة ترويجية تُبرز نقاط القوة في الاقتصاد المصري، وتعرض السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمووتجذب الاستثمارات وتُظهر الفرص الواعدة في مختلفالقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشددت الوزيرة، على أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة قوية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مشروعات تنموية فعالة وتمويلات ميسرة ومبتكرة في مختلف المجالات.
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولي مختبر مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز Atlantic Council للأبحاث، ومقره واشنطن، وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الحكومة في تنمية وتدعيم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أنه يتم العمل على ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن عددًا كبيرًا من السياسات الداعمة للقطاع والإصلاحات الهيكلية المقرر تنفيذها من مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر.
وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية من أجل تمكين الدول النامية والناشئة من الخروج من فخ الدخل المتوسط، لافتةً إلى أن مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
كما تناولت الوزيرة، الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي المانحين قارة أفريقيا بيئة الأعمال مجموعة العشرين الدکتورة رانیا المشاط مجموعة العشرین البنک الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف تشارك في اجتماع إطلاق التقرير المرحلي الأول للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني
شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في اجتماع إطلاق التقرير المرحلي الأول للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، الذي عُقد اليوم، بجنيف.
وأكدت سعادتها، في مداخلة خلال الاجتماع، باسم دولة قطر، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بصفتهم الرؤساء المشاركين للمسار الثالث للمبادرة والمعني "بالقانون الدولي الإنساني والسلام"، أن هذا المسار يشكل مكملا أساسيا للجهود المبذولة ضمن مسارات العمل الأخرى، مشيرة إلى أن المشاركين بحثوا من خلاله كيف يمكن لاحترام القانون الدولي الإنساني أن يهيئ ظروفا مواتية للحوار، ويبني الثقة بين الأطراف، ويسهم في خفض التصعيد وتحقيق المصالحة، ليس مجرد مفاهيم مثالية، بل كأدوات واقعية لتعزيز السلام المستدام.
وأوضحت سعادتها أن الجهود المشتركة خلال الأشهر العشرة الماضية استرشدت بقناعة راسخة مفادها أن كل نزاع يحمل في جوهره بذور السلام، مشيرة إلى أن الحرب ليست خيارا قابلا للاستمرار، وأن عواقبها المدمّرة من أرواح تُزهق، وأسر تتفكك، تذكّرنا بأن قوانين الحرب يجب أن تكون أيضا أساسا لبناء السلام.
وبيّنت سعادتها أن نتائج أعمال المسار تلاقت حول فهم مشترك واضح، وهو أن احترام القانون الدولي الإنساني يمكن ويجب أن يُستثمر في جميع مراحل النزاع وعملية السلام، سواء قبل اندلاعه من خلال الالتزام بالواجبات في زمن السلم، أو أثناءه عبر حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية، أو بعده من خلال دعم المصالحة والمساءلة وترسيخ أسس السلام الدائم.
وأبرزت سعادتها أن القضايا الإنسانية يمكن أن تشكّل مدخلا لبناء الثقة في المراحل المبكرة، مشيرة إلى أن معالجة ملف المفقودين، وضمان الوصول الإنساني، وحماية المحتجزين والمدنيين، ينبغي أن تبدأ منذ اللحظات الأولى للحوار، لأنها غالبا ما تفتح قنوات التواصل الأولى بين الأطراف وتساعد على خفض التوترات.
وأوضحت أن الشمولية تمثل ضرورة لضمان المشاركة الفعالة للنساء والمجتمع المدني والمنظمات المحلية في عمليات السلام، مشددة على أن الوسطاء بحاجة إلى أدوات عملية، لتحويل المبادئ إلى التزامات ملموسة داخل اتفاقيات السلام.
وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أن احترام القانون الدولي الإنساني لا يقتصر على ضبط السلوك أثناء الحرب، بل يشكل تهيئة حقيقية للسلام، مشددة على التزام دولة قطر الكامل بمواصلة هذا الحوار من خلال التعاون، والشمولية، والانخراط المستمر عبر الأقاليم والقطاعات.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: مصر نجحت في خفض التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي خلال العام السابق