رئيس هيئة قضايا الدولة المصري يُكرم الشيخ ثاني بن علي ويشيد بتجربة التحكيم في قطر
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
الشيخ ثاني بن علي: التجربة القطرية في مجال التحكيم أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة
أشاد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة المصري، بالتجربة الرائدة لدولة قطر في مجال التحكيم والوساطة القانونية، مؤكدا أن التطور الكبير الذي شهدته المنظومة القانونية في قطر يعكس رؤية متقدمة في تسوية المنازعات بطرق ودية تتماشى مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال تشريفه فعاليات مؤتمر "أيام التحكيم المصرية" الذي عُقد مؤخرًا في أحد الفنادق الكبرى القاهرة، بمشاركة نخبة من القامات القانونية والخبراء من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث تناول المؤتمر سبل تعزيز آليات التحكيم التجاري والوساطة باعتبارهما ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الناجزة وجذب الاستثمارات.
وخلال مداخلته، أوضح رئيس هيئة قضايا الدولة المصري، أن التحكيم بات أحد أهم الوسائل العصرية لتسوية المنازعات بعيدًا عن الإجراءات التقليدية، مشيرا إلى أن التعاون القانوني بين مصر وقطر يشهد تطورا مستمرا في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يخدم مصلحة العمل القانوني في البلدين الشقيقين.
وخلال الفعاليات، قدم المستشار الدكتور حسين مدكور درع هيئة قضايا الدولة إلى سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، المحامي وعضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تقديرا لدوره البارز في تعزيز ثقافة التحكيم ونشر الوعي القانوني على المستويين العربي والدولي، وجهوده في دعم المؤسسات القانونية العربية وتطوير آليات تسوية المنازعات.
من جانبه، أعرب سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر "أيام التحكيم المصرية"، مؤكدا أن مثل هذه الملتقيات تسهم في إثراء الحوار القانوني العربي، وتعزز التعاون بين المؤسسات القانونية في المنطقة.
وأشار سعادته إلى أن التجربة القطرية في مجال التحكيم أصبحت نموذجًا يحتذى به في المنطقة، بفضل ما تبذله الدولة من جهود لتطوير التشريعات وبناء كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وشهد المؤتمر حضورًا مميزًا لعدد من الخبراء والمحكمين الدوليين ، الذين ناقشوا أحدث التطورات في قوانين التحكيم الدولي والتحديات التي تواجه الممارسين في هذا القطاع الحيوي، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين الهيئات القانونية في الدول العربية والإقليمية والعالمية.
قطر التحكيم في قطر الشيخ ثاني بن علي آل ثاني
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر التحكيم في قطر الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الأكثر مشاهدة هیئة قضایا الدولة ثانی بن علی
إقرأ أيضاً:
من سنتين إلى 7 سنوات سجنا .. العقوبة القانونية للتعدي على أراضي الدولة
تُعد جريمة التعدي على أراضي وأملاك الدولة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة القانون وحقوق المجتمع، ولذلك شدد المشرع المصري العقوبات المقررة لها في قانون العقوبات، لتصل إلى الحبس من سنتين وحتى سبع سنوات وغرامات مالية ضخمة تصل إلى مليوني جنيه، وذلك ردعا لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام أو التحايل للاستفادة من أراصي أو ممتلكات مملوكة للدولة دون وجه حق.
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.