مصر تدخل موسوعة "جينيس" في الكشف المبكر عن 5 أورام سرطانية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة في مكافحة الأورام السرطانية من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على بناء نظام صحي متكامل يضمن الارتقاء بصحة المواطنين، مع الاستمرار في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتُعد المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية إحدى الركائز الأساسية لهذه الجهود، إذ تعكس التزام الدولة بمواجهة الأمراض غير السارية، وفي مقدماتها الأورام السرطانية، عبر الاكتشاف المبكر وتقديم العلاج المجاني في المراحل الأولى، بما يسهم في رفع نسب الشفاء، وخفض معدلات الوفيات، وتعزيز الأمان الصحي للمواطنين.
وأظهرت الإنفوجرافات، أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية في يونيو 2023، بهدف التشخيص المبكر للأورام السرطانية والتي تشمل "الرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم"، وعلاجها بالمجان، ما يساهم في رفع نسب الشفاء وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض، إلى جانب القضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام 2030.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن المبادرة تستهدف السيدات والرجال من سن 18 سنة فأكثر، حيث سجل نحو 13.3 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية حتى منتصف سبتمبر 2025.
ورصدت الإنفوجرافات، نجاح مصر في دخول موسوعة جينيس في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، حيث تمكنت من تسجيل رقم قياسي بمعدل 8 كشوفات في الدقيقة الواحدة عن 5 أمراض سرطانية، وهي الرئة والقولون والثدي وعنق الرحم والبروستاتا.
واستعرضت الإنفوجرافات، آلية عمل المبادرة وخطوات الاستفادة من خدماتها من خلال منظومة إلكترونية، وتتمثل تلك الخطوات في قيام المواطن بملء استبيان بالوحدة الصحية حول الأعراض المرضية، مع تحديد المرض المستهدف الكشف عنه، ومن ثم يتم تحويل المواطن إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة.
وأوضحت الإنفوجرافات، أنه في حال ثبوت سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حال ثبوت إيجابية الفحص يُعرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.
كما أشارت الإنفوجرافات، إلى المستشفيات التي تتضمنها المبادرة، والمتمثلة في المستشفيات التابعة لكل من: أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الرعاية العلاجية.
ورصدت الإنفوجرافات، إجمالي عدد الحالات المحولة على المؤسسات الصحية المختلفة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية منذ بدء المبادرة، والتي بلغت 831581 حالة، مقسمة إلى 19533 حالة محولة لتلقي الخدمة بالمستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و310121 حالة محولة لتلقي الخدمة بالمستشفيات التابعة لقطاع الرعاية العلاجية.
بينما بلغ عدد الحالات المحولة لتلقي الخدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي 277418 حالة، إلى جانب 23720 حالة محولة لتلقي الخدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، و135506 حالات محولة لتلقي الخدمة بالمستشفيات التابعة لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فضلاً عن 65283 حالة محولة لتلقي الخدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وفيما يتعلق بطرق التشخيص المبكر لأنواع السرطانات، أظهرت الإنفوجرافات، أن طريقة التشخيص المبكر لسرطان القولون تتمثل في إجراء تحليل الدم غير المرئي في البراز (FIT)، ومنظار قولون، بينما تتمثل طريقة تشخيص سرطان عنق الرحم في إجراء مسحة عنق الرحم لاختبار فيروس HPV (Human Papilloma Virus Test).
وتتمثل طريقة التشخيص المبكر لسرطان البروستاتا في إجراء تحليل PSA (Prostate-Specific Antigen) في الدم، فيما تتمثل طريقة التشخيص المبكر لسرطان الرئة، في عمل الأشعة المقطعية منخفضة الشدة.
كما أشارت الإنفوجرافات، إلى تعاون المبادرة مع المؤسسات غير الحكومية من خلال الجمعيات العلمية مثل الجمعية المصرية لعلاج الأورام والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وعدد من المعامل الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأورام مجلس الوزراء نظام صحي الأورام السرطانية للکشف المبکر عن الأورام السرطانیة التشخیص المبکر عنق الرحم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق المبادرة الدولية لتعزيز الاستثمار بالنظم الصحية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل»، التي أطلقها البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، والدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، و أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشئون الدولية بحكومة اليابان.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن لعام 2025.
وتستهدف المبادرة تعزيز الاستثمار في النظم الصحية باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويضم تحالف المبادرة الوزراء وقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف تمكين 1,5 مليار شخص من الحصول على خدمات صحية بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.
وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالمبادرة التي أطلقها البنك الدولي، مؤكدة أن الشراكات الدولية الفعالة تُعد أحد المحاور الهامة التي يمكن أن تدعم الدول النامية والناشئة في تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية الذي يمثل أهمية قصوى لمختلف دول العالم.
وأشارت إلى أن الخدمات الصحية لا تعد مجرد خدمات علاجية، لكنها محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية، موضحة أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية لدعم جهود تطوير قطاع الصحة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يتجسد في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل التي توفر خدمات صحية بجودة عالية للمواطنين وتستهدف الدولة تعميمها على مختلف المحافظات.
وأضافت أن 47% تقريبًا من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص.
وذكرت أن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل ضمت 6 محافظات، هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، بينما تستهدف المرحلة الثانية تطبيق المنظومة في 5 محافظات أخرى هي كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء.
وأشارت إلى أن مصر تحرص على تعظيم الشراكات الدولية، سواء على صعيد التمويلات أو الدعم الفني من أجل الاستفادة من المبادرات المطروحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يتسق مع الأولويات الوطنية.
في سياق متصل، تناولت «المشاط»، مبادرة البنك الدولي حول تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في قارة أفريقيا، والتي تُشارك فيها عدة دول من بينها مصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع توطين صناعة الأدوية واللقاحات على رأس أولوياتها من أجل توفير الاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
سوريا.. القبض على مسؤول خلية تابعة لفلول نظام الأسد