“الغارديان”: مشروع قرار بمجلس الأمن بدعم أوروبي أمريكي لمنح قوة الاستقرار في غزة صلاحيات واسعة

غزة – أفاد دبلوماسيون إن مجلس الأمن يستعد لتقديم اقتراح بدعم أوروبي وأمريكي لمنح قوة الاستقرار الدولية المقرر إنشاؤها في غزة صلاحيات واسعة للسيطرة على الأمن داخل القطاع.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن هناك توقعات أكيدة بأن مصر ستقود هذا الاقتراح، مشيرة إلى أن القاهرة لا تزال قيد التشاور بشأن كون القوة بقيادة الأمم المتحدة بالكامل.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل أن تحظى هذه القوة بتفويض من الأمم المتحدة دون أن تكون قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بشكل كامل، وستعمل بنفس نوع الصلاحيات الممنوحة للقوات الدولية العاملة في هايتي لمحاربة العصابات المسلحة.

وستكون تركيا وإندونيسيا وأذربيجان إلى جانب مصر، الدول الرئيسية المساهمة بقوات.

ولا يتوقع أن تشارك قوات أوروبية أو بريطانية، لكن بريطانيا أرسلت مستشارين إلى خلية صغيرة تديرها الولايات المتحدة داخل إسرائيل تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المكونة من 20 نقطة والتي وضعها الرئيس دونالد ترامب.

وتؤكد المملكة المتحدة أن الهدف النهائي هو إقامة الدولة الفلسطينية التي يجب أن ينظر إليها في نهاية المطاف باعتبارها كيانا واحدا يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل في تدريب قوة من الشرطة الفلسطينية، ولكن القوة الدولية سوف تتولى المسؤولية القيادية بموجب الاقتراح.

وإذا أثبتت القوة فعاليتها ستنسحب إسرائيل أكثر، مع ذلك، تصر تل أبيب على أنها ستحتفظ بمنطقة عازلة واسعة تحت سيطرتها لحماية نفسها من مثل هجمات حركة الفصائل.

ووفق المصدر ذاته، يعترف الدبلوماسيون البريطانيون بأن قضية نزع أسلحة حركة الفصائل ستكون الأكثر صعوبة، كما أنها تساهم بأفكار من العملية التي جرت في أيرلندا الشمالية، حيث تم منع استخدام الأسلحة التي كانت تحت سيطرة الجيش الجمهوري الأيرلندي والبروتستانت، بما في ذلك من خلال هيئة تحقيق مستقلة.

ومن المرجح أن تسلم حركة الفصائل أسلحتها إلى هيئة يقودها فلسطينيون فقط لحفظ ماء الوجه من ملامح الاستسلام ولكن يمكن الاستعانة بأطراف ثالثة للتحقق من ذلك لإسرائيل.

ومن المرجح جدا أن تبدأ العملية بأسلحة حركة الفصائل الثقيلة وقاذفات الصواريخ، مع تأجيل مسألة الأسلحة الشخصية التي تملكها كتائب حركة الفصائل، وهي مسألة أكثر تعقيدا.

وتقول “الغارديان” إن المملكة المتحدة يبدو أنها تدعم بشكل كامل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في شغل مكان في مجلس يشار إليه بـ”مجلس السلام” في خطة ترامب والمقصود به الإشراف على عمل لجنة مكونة من 15 تكنوقراطا فلسطينيا.

وقد حصل بلير المتهم بزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال دعم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، على دعم مؤثر من رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني.

ومن المتوقع أن يتضح موقف بلير في المجلس الذي سيرأسه ترامب، بحلول الأسبوع الثاني من نوفمبر، عندما تستضيف مصر مؤتمرا كبيرا لإعادة إعمار غزة في القاهرة، سعيا لجمع حشد من المانحين الدوليين وممولي القطاع الخاص.

ووفق الصحيفة البريطانية، يعترف المسؤولون بأن العلاقة الدقيقة بين السلطة الفلسطينية و”مجلس السلام” بحاجة إلى توضيح.

المصدر: “الغارديان”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية