القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
الثورة نت/..
اطلّع القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري اليوم على سير امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني “دور اكتوبر 2025م” التي تجري بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء.
واستمع القائم بأعمال وزير الاقتصاد ومعه وكيل قطاع الخدمات – رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونيين القاضي عبدالفتاح الذويد من اللجنة المشرفة، إلى إيضاح عن سير الامتحانات وفق الخطط المقرة.
وثمن القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، جهود قطاع خدمات الأعمال بالوزارة بالتعاون مع الفريق المهني المستقل بكلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء وجمعية المحاسبين القانونيين في جانب امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني.
وشدد على أهمية إجراء الامتحانات وفق المعايير المهنية الدقيقة، مؤكدًا أن اجتياز الامتحان يمثل إثباتاً للمعرفة والكفاءة المهنية المطلوبة لممارسة مهنة المحاسبة والعمل على تطويرها بما يسهم في الحفاظ على الحقوق العامة والخاصة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جهته أشار وكيل قطاع خدمات الأعمال – رئيس لجنة إجازة المحاسبين، إلى أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الفريق المهني المستقل على إجراء امتحانات وفق آليات ومرجعيات تضمن مواكبة التطورات الحديثة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة للخروج بمخرجات مؤهلة تكون مساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي التدشين الذي حضره عميد كلية التجارة والاقتصاد الدكتور هاني مغلس ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي ورئيس الفريق المهني المستقل والدكتور عبدالله بامشموس وأعضاء لجنة إجازة المحاسبين القانونيين، والفريق المهني المستقل، أوضح مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 206 متقدمين.
وأكد أن الامتحانات ستجرى على مدى أسبوعين في أربع مواد، تتضمن المحاسبة المالية وفروع المحاسبة والمراجعة والتدقيق والتشريعات والنظم، وتؤهل من اجتاز الامتحان بنجاح للحصول على إجازة محاسب قانوني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القائم بأعمال وزیر الاقتصاد على إجازة محاسب قانونی المحاسبین القانونیین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في حوار مستقبل النمو بواشنطن
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة “حوار مستقبل النمو” (Future of Growth Dialogue) التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية.
ركزت الجلسة على مناقشة سبل تعزيز النمو الشامل والمستدام عالميًا، ومواءمة السياسات الوطنية مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، وبحث مسارات التحول نحو نماذج نمو أكثر عدالة وتنافسية في دول الجنوب العالمي.
وفي كلمته، أكد الوزير أن خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتماشى بشكل مباشر مع جدول أعمال المنتدى بشأن “مستقبل النمو”، موضحًا أن الحكومة المصرية تنفذ تحولًا هيكليًا شاملًا يعيد تشكيل بنية الاقتصاد الوطني حول القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، من خلال سياسات تستهدف تحفيز المنافسة، تبسيط الإجراءات، وتطوير بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستدامة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر وضعت هدفًا وطنيًا طموحًا بأن تكون ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في تنافسية التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة، من خلال إصلاحات تنظيمية وتشريعية شاملة لتقليص وقت وتكلفة الخدمات، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود.
وفي محور الاستثمار المستدام والمبتكر، أوضح الوزير أن مصر تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف جذب الاستثمارات العالمية إلى مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.
ودعا الخطيب الشركات الدولية إلى الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، بما يؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء والتصدير إلى الأسواق العالمية.
كما أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي، عبر تطوير قطاعات السيارات والمنسوجات والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، مستهدفًا زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في البنية التحتية، وشبكات النقل والطاقة والاتصال الرقمي، أصبحت قاعدة استراتيجية تُمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو الصناعي والتصديري في المرحلة المقبلة.
وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان أحد أهم محركات النمو الذكي، موضحًا أن الدولة تعمل على تعزيز الإنتاجية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مع تمكين الشباب المصري ليكون شريكًا فاعلًا في بناء المستقبل الاقتصادي للدولة.
وفيما يتعلق بتعزيز مرونة الاقتصاد، شدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يضمن استدامة النمو، وتحسين كفاءة إدارة الدين، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية.
وأكد الوزير أن النمو في مصر أصبح قائمًا على رؤية واضحة ومحاور محددة تجمع بين تعزيز الإنتاجية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وضمان اتساق السياسات الاقتصادية في اتجاه واحد يخدم هدفًا واحدًا هو رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار طويل الأجل.
وأضاف أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي جديد يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى التحول من الاقتصاد الموجه بالإنفاق إلى الاقتصاد القائم على الكفاءة والتنافسية، بما يعكس التزام الحكومة بتعميق الإصلاح وتحويله إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى