المشاط: مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يقوم على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
على مدار الأسبوع الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجولة خارجية شملت بروكسل، للمشاركة بمنتدى البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، كما شاركت في منتدى الأغذية الذي تنظمه منظمة (الفاو)، بمدينة روما الإيطالية، ثم اختتمت جولتها بالمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وشهدت الزيارات المختلفة للدكتورة رانيا المشاط، ترويجًا لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تطرحه من أجل التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، وذلك خلال لقاءات موسعة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية، والمستثمرين، ووسائل الإعلام العالمية.
كما حرصت «المشاط»، على استعراض قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر والإجراءات التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024، وعزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل دفع النمو المستدام، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
إلى جانب ذلك فقد كان تمكين القطاع الخاص محور رئيسي في كافة المناقشات التي أجرتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث عقدت اجتماعات متعددة مع البنك الدولي، ومؤسساته التابعة، والاتحاد الأوروبي، من أجل توسيع نطاق التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص، وضمانات الاستثمار.
منتدى «البوابة العالمية» ببروكسل
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «البوابة العالمية»، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2021، وتسهم في تعزيز الشراكة الاستثمارية مع الدول المختلفة في مجالات متنوعة مثل الطاقة الخضراء، والصحة، والمياه، والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية.
وخلال الزيارة، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من مسئولي المفوضية الأوروبية، حيث شهدت اللقاءات بحث استعدادات القمة المصرية الأوروبية المرتقبة، وتطورات تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وعقدت لقاءات ثنائية مكثفة مع ممثلي حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا، وشهدت اللقاءات مباحثات مكثفة حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.
وخلال زيارتها لبروكسل، أطلقت الوزيرة، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مع مفوضي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
وشملت الزيارة لقاءات مع رؤساء وممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وكذلك لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وبحثت مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي.
*المنتدى العالمي للأغذية *
عقب انتهاء مشاركتها بمنتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي تُنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما.
وشهدت الزيارة توقيع الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، خطاب نوايا بشأن عضوية واستضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة، التي أنشأتها الفاو لتكون مركزًا لتدريب القيادات وصنّاع القرار في مجالات السياسات العامة المرتبطة بتحول النظم الزراعية والغذائية بما يسهم في بناء القدرات المؤسسية ودعم صناع القرار في المنطقة لتحقيق هذا التحول بكفاءة واستقلالية.
وعقدت اجتماعًا مع ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، وباولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP.
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
وشهدت مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، اجتماعات ولقاءات مكثفة مع مسئولي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستعراضًا لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
وألقت «المشاط»، كلمة مصر، بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، كما شاركت باجتماع المحافظين العرب والأفارقة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي.
كما التقت مجموعة جيفرز المالية العالمية- وهى واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية- وذلك لاستعراض قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومناقشة أبرز تطورات الاقتصاد الذي يشهد تحسناً إيجابياً على مختلف الأصعدة.
كما شاركت في جلستين نقاشيتين نظمهما مركز التنمية الدولية، لمناقشة دور مؤسسات التمويل الدولية في مواجهة التحديات العالمية الحالية، فضلًا عن المنصات الوطنية لتعزيز فعالية جهود التنمية.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، بيانًا مُشتركًا حول تطورات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
كما بحثت مع ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة ومناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة.
وناقشت مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وشاركت في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل»، التي أطلقها البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان، كما شاركت في فعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع قارة أفريقيا للفترة من 2025-2030، ويستهدف ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، تحفيز الاستثمار الخاص في قارة أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بروكسل وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط الإصلاح الاقتصادی البوابة العالمیة التعاون الدولی البنک الدولی کما شارکت شارکت فی فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض مع مؤسسة «DFC» الأمريكية السياسات الاقتصادية لـ مصر
عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.
في مستهل اللقاء، هنأ الوزير الرئيس التنفيذي على توليه منصبه الجديد، مؤكدا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد الذي تتبناه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض الخطيب خلال اللقاء التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
كما استعرض الخطيب أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال، موضحًا أن الدولة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، من خلال منظومة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بما يضمن تقليص الوقت والتكلفة، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز الثقة في البيئة التنظيمية.
وفيما يتعلق بمنظومة التجارة، أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما ينعكس على تكلفة التجارة والتنافسية.
وأوضح أن مصر تعمل كذلك على تحديث سياستها التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية ويفتح آفاق جديدة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتميزة التي تنضم لها مصر، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية.
وتناول اللقاء أيضا أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC في المرحلة المقبلة، خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك اليوم ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة والكوادر الهندسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة من هذا الزخم عبر تنفيذ خطة متكاملة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة.
من جانبه، أشاد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، مشيرا إلى أن مؤسسة DFC ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين
مصر تنقل خبراتها الزراعية المتميزة لدول «الأمن الغذائي الإسلامي» في شراكة لتعزيز الاستثمار والتنمية
بعد خفض أسعار الفائدة.. أفضل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي ومصر