الولايات المتحدة تتحرك لطرد شركة هونج كونج تيليكوم

أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) عن نيتها طرد شركة هونج كونج تيليكوم (HKT) من شبكات الاتصالات داخل الولايات المتحدة، متذرعةً بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. 

الخطوة تأتي ضمن جهود متزايدة من جانب واشنطن لتقليص النفوذ الصيني داخل البنية التحتية للاتصالات الأمريكية، خاصة في ظل تصاعد القلق من احتمالات التجسس الإلكتروني والسيطرة التقنية عبر الشركات الأجنبية.

وأرسلت لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى الشركة أمرًا رسميًا بعنوان "أمر لإبداء الأسباب"، يُلزمها بتقديم تبريرات مقنعة تُفسر لماذا لا ينبغي للوكالة البدء في إجراءات سحب تراخيصها داخل الولايات المتحدة.

 ويتضمن الأمر، الذي يمتد على 30 صفحة، سلسلة من المبررات القانونية والفنية التي تدعم قرار اللجنة، أبرزها تطبيق متطلبات جديدة تتعلق بالإفصاح والشفافية بالنسبة للكيانات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة دول أجنبية تُعتبر معادية للولايات المتحدة.

وقال بريندان كار، أحد المفوضين البارزين في لجنة الاتصالات الفيدرالية، في بيان رسمي: "يُواصل أمر اليوم عمل اللجنة لضمان عدم قدرة الكيانات الخاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، والتي تُشكل خطرًا على الأمن القومي لبلدنا، على الاتصال بشبكاتنا أو الوصول إلى بنيتنا التحتية الحيوية."

تُعد شركة هونج كونج تيليكوم واحدة من أكبر مزودي خدمات الاتصالات في هونج كونج وتُعتبر تابعة لشركة الاتصالات العملاقة PCCW، ووفقًا لتقارير رسمية، تمتلك شركة "تشاينا يونيكوم" الحكومية نحو 18% من أسهم PCCW، ما يثير قلق السلطات الأمريكية بشأن التأثير الصيني غير المباشر على أعمال HKT داخل الأراضي الأمريكية.

وتُعتبر هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن خلال السنوات الأخيرة ضد شركات اتصالات صينية كبرى، مثل "هواوي" و"زد تي إي"، والتي وُضعت على القوائم السوداء بسبب مخاطر مزعومة تتعلق بالتجسس الإلكتروني واستخدام البيانات لأغراض استخباراتية.

وفي السياق نفسه، تُخطط لجنة الاتصالات الفيدرالية لعقد جلسة تصويت في 28 أكتوبر الجاري، للنظر في إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية سلسلة توريد معدات الاتصالات داخل الولايات المتحدة. وستشمل الخطوات المقترحة تشديد معايير منح تراخيص استيراد وتصنيع المعدات التقنية، والتأكد من خلوها من مكونات قد تُستخدم كقنوات تسلل رقمية من جهات أجنبية.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تتزايد فيه المواجهة التنظيمية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، إذ شهد الشهر الماضي تحركات متزامنة من الطرفين لتقييد الوصول إلى التقنيات الحيوية. ففي حين تواصل واشنطن فرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي والمعدات المتقدمة إلى الشركات الصينية، تُكثّف بكين من جانبها الرقابة على عمليات الاستحواذ الأجنبية داخل سوقها المحلي، كما تُشدد القيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة الضرورية لصناعة الإلكترونيات العالمية.

ويرى محللون أن هذه الخطوات المتبادلة تعكس تصاعد "حرب التكنولوجيا" بين القوتين الاقتصاديتين، حيث تسعى كل منهما إلى تأمين سلاسل الإمداد ومنع الطرف الآخر من الهيمنة على التقنيات المستقبلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات وشبكات الجيل السادس.

ويُشير خبراء الأمن السيبراني إلى أن القرار ضد شركة هونج كونج تيليكوم ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة سياسية واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تُضيّق الخناق على أي كيان قد يُشتبه في ارتباطه بالحكومة الصينية.

 كما يُتوقع أن يُعيد هذا القرار إشعال التوترات التجارية بين الجانبين، خصوصًا في ظل استمرار المفاوضات حول اتفاقيات تجارية جديدة تهدف لتقليل الاعتماد المتبادل بين الأسواق الأمريكية والصينية.

بهذا التحرك، تؤكد لجنة الاتصالات الفيدرالية أن حماية الأمن القومي الأمريكي تتطلب إعادة تقييم شاملة لكل كيان أجنبي له حضور في البنية التحتية الرقمية للبلاد، في وقت أصبحت فيه الاتصالات السلكية واللاسلكية ساحة جديدة من ساحات الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين.

المصدر: بوابة الوفد