غرفة دبي العالمية تفتتح أول مكتب تمثيلي لها بشرق أوروبا في بولندا
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أول مكتب تمثيلي لها في شرق اوروبا في العاصمة البولندية وارسو، في خطوة تعكس التزام الغرفة بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين دبي وبولندا.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تم افتتاح المكتب بحضور سعادة محمد أحمد الحربي، سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، ومعالي مايكل جاروش، وزير دولة في وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية، ومشاركة مسؤولين ورجال أعمال.
ويمثل المكتب الجديد خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات مبادرة “دبي جلوبال” الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً دولياً للغرفة بحلول عام 2030، وتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات الإمارة في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن المكتب التمثيلي الجديد في وارسو يمثل محطة هامة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دبي وبولندا ودعم توسع العلاقات الثنائية؛ إذ سيسهم في تطوير الروابط بين مجتمعات الأعمال وتحفيز تدفقات الاستثمار والتجارة البينية، مؤكدا التزام “الغرف” بدعم الشركات البولندية في توسيع حضورها العالمي من خلال الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للأعمال.
ويأتي افتتاح المكتب في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والاقتصادية بين بولندا ودبي نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين خلال العام الماضي 7.2 مليار درهم، بنمو 5% على أساس سنوي.
وبلغ عدد الشركات البولندية النشطة المسجّلة في عضوية غرفة تجارة دبي، بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري، 453 شركة، منها 86 شركة جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتنامي اهتمام مجتمع الأعمال البولندي بإمكانات وفرص دبي.
وسيضطلع المكتب التمثيلي الجديد بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وبولندا، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال البولندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، كما سيوفر في الوقت ذاته، معلومات قيّمة عن سوق دبي، ويدعم الشركات البولندية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق العالمية.
وسيدعم مكتب بولندا الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع إلى بولندا؛ ويشمل ذلك تزويدها برؤى قيمة حول السوق البولندية، ومساعدتها في تحديد فرص التجارة والاستثمارات، وربط هذه الشركات بشركاء محليين موثوقين لتسهيل دخول خدماتها إلى هذه السوق وتوسيع عملياتها فيها بسلاسة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟