محافظ الشرقية: حجم الإنفاق على مشروعات الإسكان وصل لـ6 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال حديثة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن إنفاق 6 مليارات جنيه بواسطة الدولة، لتوفير خدمات الإسكان في محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان ومدينة الصالحية خلال الفترة الماضية، وبالتالي كان من المهم توفير هذه المساكن للمواطنين.
الإسكان طفرة كبيرة جدا في محافظة الشرقيةوأضاف محافظ الشرقية خلال حديثة أن الموقع يوجد به حوالي 1700 وحدة سكنية، والموقع الآخر حوالي 6000 وحدة سكنية، من المستوى الاجتماعي متوسط وبصورة جيدة، ويعتبر الإسكان طفرة كبيرة جدا في نظم المباني والتنظيم بالمحافظة.
كما نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته على فيسبوك، أن ذلك لمواجهة مشكلات استمرت لعقود، بسبب غياب التخطيط العمراني، وعدم إنشاء مشروعات سكنية جديدة تناسب حجم الطلب المتزايد.
12 مليارًا و407 ملايين جنيه للصرف الصحيونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عبر صفحته على فيسبوك أنه، في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، تنفذ الحكومة عدة مشروعات للصرف الصحي في محافظة الشرقية، بهدف خدمة القرى والمدن ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بتكلفة تقارب 12 مليارًا و407 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
المركزي ينظم ورشة عمل حول دور القطاع المصرفي بإحياء مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عقد ورشة عمل بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية” يوم الأحد 13 يوليو 2025 بفندق كورنثيا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية وخبراء في القطاعين المالي والعقاري.
وتركز الورشة على استعراض آليات التمويل المبتكرة والحلول العملية التي يمكن للمصارف وشركات التمويل العقاري اعتمادها لإنعاش المشروعات السكنية المتوقفة، ودفع عجلة النمو العمراني في مختلف المدن والمناطق الليبية، كما تتضمن جلسات حوارية حول تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل وصول التمويل إلى المطورين والمستفيدين النهائيين.
ويرأس الجلسة الافتتاحية محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي سيلقي كلمة يوضح فيها استراتيجية المصرف لدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، ويؤكد على أهمية تكامل جهود القطاع المصرفي مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين لتحقيق أهداف الإسكان والتنمية المستدامة.
وتتضمن فعاليات الورشة ثلاث جلسات رئيسية:
تمويل الإسكان المتوقف: دراسة حالات وأطر التمويل البنكي والخارجي. الشراكة بين القطاعين العام والخاص: نماذج ناجحة وآليات تطبيقية في ليبيا وخارجها. التحديات اللوجستية والقانونية: معالجة عقبات الأرض والتراخيص والضمانات المصرفية.وتهدف الورشة إلى الخروج بتوصيات عملية لصياغة منتجات وتمويلات مصرفية متخصصة، وتطوير إطار تشريعي وتنفيذي يسهم في تسريع استئناف أعمال مشاريع الإسكان المتعثرة، وتحفيز النمو العمراني المستدام.