رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: لا يمكن مقاضاة عمل درامي لم يذكر اسم المتهم الحقيقي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال المستشار هشام حمودة، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إنه ليس هناك اشكالية في تجسيد الأعمال الدراما التى تحتوي على قصص واقعية للجريمة وشخصيات صدر ضدها أحكام قضائية شريطة عدم الخروج عن القانون.
لا يمكن مقاضاة أي عمل درامي طالما لم يذكر اسم المتهم الحقيقي
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، لـ الوفد، أنه لا يمكن مقاضاة أي عمل درامي طالما لم يذكر اسم المتهم الحقيقي في تسلل أحداث العمل على الشاشة.
وذكر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أنه لا يمكن توقيع عقوبة قانونية على عمل درامي طالما لم يرتكب جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات مثل السب والقذف والفعل الفاضح العلني وباقي الأحكام.
دراما الجريمة والتاريخ
ويشار إلى أن الف يلعب دور قوى في تشكيل الوعي، حيث جسدت الدراما المصرية على مدار 60 عامًا جميع طوائف الشعب المصري بأماله وأوجاعه، حيث يعتبر المحتوى المرئي من أهم أسلحة الشعوب وقوتها الناعمة، إلا أن التركيز بشكل مستمر على تمثيل أعمال البلطجة والأفعال الإجرامية الخارجة عن القوانين والدين تعمل على هدم أسس وقواعد الأسر المصرية، وزيادة معدل الجريمة.
كما تحظى الأعمال التي تحتوي على موضوع للجريمة باهتمام الجمهور وهنا يأتي دور الكاتب الذي لا بد أن يخرج عن السيناريو الحقيقي للقصة الواقعية مع مراعاه تجسد العمل الدراما بما لا يخل بالقصة وكذلك في الأعمال التاريخية نظرا لأنها تتكلف مبالغ طائلة من حيث الديكور والملابس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمل درامی لا یمکن
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: لا استقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأربعاء إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاء من أراضي الدولة.
وأضاف سلام خلال كلمة في اجتماع خاص في مقره بالعاصمة بيروت "من هذا المنطلق نكثف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمره العدوان" الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية "تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية بهدف حصر السلاح في يدها وحدها"، مشددا على أن حكومته "عززت السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة".
وأوضح أن الحكومة "أطلقت تعاونا مباشرا مع الجانب السوري لضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين".
وفي الإطار، ذاته قال مسؤول لبناني اليوم في تصريح لوكالة الأناضول إن المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي توم باراك إلى بيروت في يونيو/حزيران الماضي يتمحور حول 3 عناوين، أولها حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأضاف المسؤول -الذي فضل عدم نشر اسمه- أن المقترح الأميركي مكون من 5 صفحات، وأنه لا يتضمن مهلة زمنية لتطبيقه.
وتابع أن "العنوان الأول سحب السلاح وحصره في يد الدولة اللبنانية، وثانيا إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب وزيادة الجباية الجمركية وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة".
أما العنوان الثالث -بحسب المسؤول اللبناني- فيتضمن "تصليح العلاقة مع سوريا على المستويات المختلفة الأمنية والسياسية وضبط الحدود وصولا إلى ترسيم الحدود وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية".
وشدد على أن لبنان ملتزم بحصر السلاح بيد الدولة، لكنه سيطالب بوقف مباشر لاعتداءات إسرائيل وبضرورة انسحابها وإطلاق مسار إعادة الإعمار لجنوب البلاد.
إعلانولفت المسؤول إلى أنه "لا معلومات حتى الآن حول موقف حزب الله إذا وافق على حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما ننتظره الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "المبعوث الأميركي سيزور لبنان الأسبوع المقبل".
وسبق أن أعلن حزب الله تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.
وكانت إسرائيل شنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لكن إسرائيل لم تلتزم به ونفذت انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، في حين تواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف