النواب يؤكدون: الإصلاحات الهيكلية تعزز مسيرة التنمية وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو المستدام
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
نواب البرلمان عن الإصلاحات الهيكلية: خلق اقتصاد منتج وجاذب للاستثمار دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاكتفتح الطريق أمام طفرة صناعية شاملة
في ضوء تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب عن دعمهم الكامل لهذه الخطوات التي وصفوها بـ"الاستراتيجية والحاسمة" في دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار.
اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، هو تأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية، قائم على الاستثمار والتنافسية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاكوأكد “ الدسوقي” في تصريح خاص لـ" صدي البلد "، أن تركيز الحكومة على قطاعات مثل الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاك، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
وقال الدسوقي إن مشاركة مصر في المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا يعكس مكانتها المحورية على مستوى القارة، ويؤكد التزامها بدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، سواء داخليًا أو على مستوى التعاون الدولي.
واختتم تصريحه قائلاً:"ما تقوم به الدولة من إصلاحات حقيقية على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب إطلاق صناديق تمويلية دولية بالشراكة مع كيانات كبرى، يؤكد أن مصر لم تعد تنتظر الاستثمار، بل تصنع بيئته وتبادر بجذبه، وهذا هو الفارق الحقيقي في الفكر الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة."
وفي السياق ذاته، اكد النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط بشأن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تؤكد أن الدولة تتبنى نهجًا اقتصاديًا رشيدًا يربط بين كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد على الاستثمار.
قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستيةوأضافت "ألكسان" لـ" صدي البلد " أن توجه الحكومة نحو قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية يعكس رؤية واضحة لتحقيق نمو حقيقي ومستدام، قائلة:"هذه القطاعات ليست فقط قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة على المواطن."
وأكدت أن دعم الحكومة لمبادرات دولية كـ"صندوق الثقة متعدد المانحين"، ضمن ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا، يعكس التزام مصر بتنمية القارة من جهة، وتوسيع شراكاتها التنموية والتمويلية من جهة أخرى، بما يعزز الاستقرار المالي ويزيد من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"الإصلاحات الهيكلية لم تعد خيارًا، بل ضرورة، والدولة المصرية تتعامل بجدية مع ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتعيد توجيه الموازنة العامة نحو أولويات التنمية والإنتاج، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030".
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، هو خطوة استراتيجية تضع الصناعة في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لــ “ صدي البلد ” أن التركيز على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، يعكس تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشددة على أن هذا التحول لن يؤتي ثماره إلا من خلال دعم حقيقي للمصانع الوطنية، وتيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي.
وأضافت:"الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لا بد أن ترتبط بسياسات واضحة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وهو ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري."
مصر تسير في الاتجاه الصحيحواختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"مصر تسير في الاتجاه الصحيح، والمطلوب الآن هو تسريع وتيرة الإصلاح الصناعي، وتوفير بنية تحتية قوية، وتكامل تشريعي يخدم المستثمر والصانع معًا، لأن الصناعة هي مفتاح الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصناعي الاقتصادي المصري اقتصاد إنتاجي الاستثمار المحلي والأجنبي
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟