الأمن العام يضبط 6 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) هارب من تنفيذ عدد (97) حُكم بإجمالي مدد حبس بلغت 136 سنة وكفالات مالية.
كما تم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) هارب من تنفيذ عدد (55) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات وكفالات مالية .
وتمكنت الحملات من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) هارب من تنفيذ عدد (112) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالي مدد حبس بلغت 42 سنة ، وكفالات مالية.
وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (57) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالي مدد حبس بلغت 57 سنة ، وكفالات مالية.
وضبط (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية) هاربة من تنفيذ عدد (143) حكم "جزئى" بإجمالي مدد حبس بلغت 34 سنة وكفالات مالية.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (125) حُكم "مستأنف – جزئى – غرامة جزئية – غرامة مستأنفة" بإجمالى مدد حبس بلغت 94سنة ، وكفالات مالية.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية المحكوم عليهم هاربين من تنفيذ احكام شرطة الخانكة شرطة المرج قطاع الأمن العام هارب من تنفیذ عدد بدائرة مرکز شرطة وکفالات مالیة أحد الأشخاص مقیم بدائرة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا