إجازة قسرية لموظفي وكالة الأمن النووي الأميركية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
مع دخول إغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة أسبوعه الرابع، بدأت الوكالة المسؤولة عن حماية المخزون النووي الأميركي بمنح الغالبية العظمى من موظفيها إجازة قسرية الإثنين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن حوالى 1400 موظف في الإدارة الوطنية للأمن النووي، من المقرر أن يتلقوا إخطارات بوضعهم قيد "إجازة" غير مدفوعة الأجر، ما يترك أقل من 400 موظف في وظائفهم.
وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها هذه الوكالة بوضع موظفين قيد الإجازة القسرية أثناء الإغلاق، بينما من المتوقع أن يسلط وزير الطاقة كريس رايت الضوء على تأثير هذا الأمر على الردع النووي، وذلك خلال زيارة لموقع الأمن القومي في نيفادا.
ولدى الولايات المتحدة مخزون من 5177 رأسا نوويا، منها حوالي 1770 رأسا منشورا، وفقا لـ"مجلة علماء الذرة" وهي منظمة غير ربحية تعنى بقضايا العلوم والأمن العالمي.
وتتولى الوكالة الوطنية للأمن النووي مسؤولية تصميم الأسلحة وتصنيعها وصيانتها وتأمينها. ويعمل لديها أقل بقليل من ألفي موظفي فدرالي يشرفون على حوالى 60 ألف متعاقد.
ومنذ 20 يوما، تشهد الولايات المتحدة أطول عملية إغلاق كاملة للحكومة الفدرالية.
وقال كيفين هاسيت المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، لشبكة "سي إن بي سي" إنه يتوقع أن ينتهي الإغلاق "في وقت ما هذا الأسبوع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الردع النووي البيت الأبيض أميركا الحكومة الفدرالية الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي الردع النووي البيت الأبيض أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
أموال المحاكم الأمريكية على وشك النفاد بسبب الإغلاق الحكومي
سيبدأ نظام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، اعتبارًا من يوم الاثنين، في تقليص المهام غير الأساسية ومنح بعض الموظفين إجازات مؤقتة بعد استنفاد ما تبقى له من أموال لدعم العمليات المدفوعة خلال إغلاق الحكومة الأمريكية.
ويعني هذا الإعلان، الذي ورد في مذكرة داخلية صدرت يوم الخميس واطلعت عليها رويترز، أن القضاء الفيدرالي سيُجبر، لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، على إرسال بعض موظفيه، البالغ عددهم أكثر من 33 ألف موظف، إلى منازلهم، وإلزام آخرين بالعمل دون أجر، بعد فشل الكونجرس في إقرار تشريع يُبقي المحاكم وبقية أجهزة الحكومة ممولة.
وقد تسبب الإغلاق الحكومي بالفعل في تأخيرات واسعة النطاق في الدعاوى المدنية التي تشمل الوكالات الفيدرالية، حيث تم منح العديد من موظفيها إجازات مؤقتة.
ومع ذلك، رفض القضاة المشرفون على العديد من الطعون القانونية على سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في كثير من الأحيان، طلبات الحكومة بإيقاف تلك القضايا مؤقتًا.
على عكس وكالات السلطة التنفيذية التي تعمل تحت إشراف ترامب، تمكّن القضاء، بعد إغلاق الحكومة الذي بدأ في الأول من أكتوبر، من مواصلة عملياته المدفوعة الأجر لبضعة أسابيع باستخدام الرسوم وأموال أخرى غير معتمدة على موافقة الكونجرس على إنفاق جديد.
لكن الميزانيات المحدودة في السنوات الأخيرة جعلت القضاء يدخل الإغلاق بسيولة نقدية أقل مما كان عليه خلال إغلاق عام 2019 في ولاية ترامب الأولى، والتي استمرت خلالها المحاكم في عملياتها المدفوعة الأجر لمدة خمسة أسابيع كاملة ونتيجة لذلك، كان من المتوقع استنفاد التمويل يوم الجمعة.
ستظل المحاكم مفتوحة، وسيظل القضاة وقضاة المحكمة العليا يتقاضون رواتبهم، بفضل حظر دستور الولايات المتحدة على تخفيض رواتبهم. وقال مسؤولون في محاكم المقاطعات المختلفة إنهم أُبلغوا بإمكانية مواصلة دفع رواتب المحلفين، على الأقل في الوقت الحالي.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت