الأكاديمية المالية تعلن عددا من المبادرات الاستراتيجية في مجال المصرفية والتأمين والأوراق المالية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أطلقت الأكاديمية المالية، اليوم، عددًا من البرامج النوعية المدعومة بالتعاون مع أبرز الجامعات والمعاهد الدولية في مجال المصرفية والتأمين والأوراق المالية، بالإضافة إلى برامج تنفيذية تخصصية تستهدف التنفيذيين والقياديين في القطاع.
وتشمل هذه المبادرات، التي دشنها الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان، على هامش فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية ٢٠٢٥، مجموعة من البرامج التي تهدف إلى بناء جيل جديد من الرؤساء الماليين القادرين على قيادة مستقبل القطاع، وهي مبادرة "الرئيس المالي القادم" التي تُعنى بإعداد وتأهيل القادة الماليين، بالتعاون مع نخبة من الجهات المالية، كما أُطلق برنامج "رواد الخدمات المصرفية للشركات"، الذي يهدف إلى إعداد كفاءات سعودية قوية لقيادة مستقبل هذه الخدمات، ومبادرة "خريجي النخبة في إدارة الأصول" التي تسعى إلى إعداد جيل متمكن في هذا المجال، لتعزيز قدرة الشباب السعودي على الاستثمار وإدارة الأصول، ومبادرة "صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي" والذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الإعلامية من خلال زيارات ميدانية لأهم مراكز الإعلام العالمية، مما يُسهم في صقل مهارات المشاركين لمواكبة التطورات السريعة في هذا القطاع.
كما تم إطلاق مبادرة "التوعية المصرفية وتنمية الكفاءات الوطنية"، على هامش الملتقى إذ تعد ركيزة إستراتيجية لدعم نمو القطاع المصرفي، من خلال تعزيز الثقافة المصرفية في المجتمع السعودي، وزيادة الوعي بأهمية الادخار والاستثمار والتمويل المسؤول.
إضافة إلى إطلاق مبادرة "تحدي الغولف لقادة الملكية الخاصة" تهدف إلى دمج رياضة الغولف في الأجواء الاستثمارية، مما يُتيح منصة للتواصل بين القادة في القطاع المالي.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرات تجسد التزام الأكاديمية المالية بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، ساعين بذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الأكاديمية الماليةمانع بن محمد آل خمسانملتقى الأكاديمية المالية ٢٠٢٥قد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأكاديمية المالية ملتقى الأكاديمية المالية ٢٠٢٥ الأکادیمیة المالیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: نفذنا إصلاحات اقتصادية وهيكلية متوازنة لتحفيز القطاع الخاص
قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.
وأضاف نائب الوزير - خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - أن "المؤشرات الكلية لـ الاقتصاد المصري تتحسن.. ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل".
وأشار إلى أن "دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪ من الناتج المحلي.. والدين الخارجي تراجع إلى 4 مليارات دولار خلال عامين"، لافتًا إلى الحرص على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
وأوضح نائب الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.