مؤسسة "جيمس فولي" تمنح وزير الدولة بوزارة الخارجية جائزة “ تحرير الرهائن الأمريكية “لعام 2026
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
منحت مؤسسة جيمس فولي في الولايات المتحدة الأمريكية، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، جائزة تحرير الرهائن الأمريكية لعام 2026.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، “أن سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية يقوم بصفته كبير المفاوضين، بدور حاسم في تأمين إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان وإيران وغزة وفنزويلا، مشيرة إلى أن خبرته تسهم في فتح قنوات للحوار حين تسد السبل، وبناء جسور من الثقة، وتوجيه مسارات تفاوضية في أصعب القضايا ”.
وأكدت المؤسسة الأمريكية “أن سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية نجح في إيجاد سُبل للتواصل والحلول الإنسانية في الحالات التي كانت تفتقر فيها الولايات المتحدة إلى علاقات رسمية، وأضافت: يجسّد عمل سعادته الدور الذي تضطلع به دولة قطر كوسيط موثوق، ويؤكد قوة الدبلوماسية في خدمة السلام وصون كرامة الإنسان.”
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة وزیر الدولة بوزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة مصر السلام: الفقر في جوهره انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أكدت مؤسسة مصر السلام لحقوق الإنسان، أن الفقر في جوهره انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، تتشابك فيه أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتفاقم بفعل التمييز والوصم والسياسات غير العادلة التي تحرم الأسر الفقيرة من فرص التنمية الحقيقية.
وأضافت المؤسسة في بيان لها، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، والذي يأتي هذا العام تحت شعار " القضاء على الإساءة الاجتماعية والمؤسسية بكفالة الاحترام وتقديم الدعم الفعّال للأُسر"، أن مكافحة الفقر ليست مسألة مادية فحسب، بل قضية كرامة وعدل وانتماء ترتبط بحق كل إنسان في العيش الكريم.
وأشارت المؤسسة إلى أنه غالبًا ما تواجه الأسر الفقيرة معاملة تمييزية أو عقابية في المؤسسات التي يُفترض أن تقدم لها الدعم، كالمستشفيات والمدارس ومكاتب الرعاية الاجتماعية، مما يرسخ دائرة التهميش ويقوّض الثقة بين المواطنين والدولة.
وتؤكد مؤسسة مصر السلام أن تمكين الأسر الفقيرة لا يتحقق بالمساعدات المؤقتة، بل من خلال إصلاح السياسات الاجتماعية والمؤسسية، وضمان أن تكون الخدمات العامة – التعليمية والصحية والاجتماعية – متاحة بعدالة ومبنية على احترام الكرامة الإنسانية، لا على منطق المنح والعطايا. كما تدعو المؤسسة إلى وضع الفئات الأشد تهميشًا في صدارة السياسات العامة، خصوصًا النساء المعيلات، وسكان الريف، والأسر المتضررة من النزاعات والكوارث البيئية.
وشددت المؤسسة على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة وربطها ببرامج تمكين اقتصادي مستدام للأسر الفقيرة، والعمل على إصلاح النظم التعليمية والصحية بما يضمن وصول الفئات المهمشة إلى خدمات عادلة وجيدة، ومكافحة التمييز المؤسسي والوصم الاجتماعي الذي تتعرض له الفئات الفقيرة. كما ينبغي مراعاة العدالة المناخية في السياسات الوطنية، إذ يتحمل الفقراء العبء الأكبر من آثار التغير المناخي رغم ضعف مسؤوليتهم عنه.
وتجدد مؤسسة مصر السلام التزامها بالعمل من أجل مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، يُصان فيه الحق في الكرامة والفرص المتكافئة، ويُبنى فيه مستقبل لا يُترك فيه أحد خلف الركب.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت