محافظ أسوان: إغلاق 8 منشآت تجارية لضبط 250 كجم أغذية فاسدة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه فى ظل الحملات المتتالية التى يتم تنفيذها داخل الأسواق والمحلات والمطاعم المختلفة فقد تم رصد إلتزام العديد منها بالقواعد والإشتراطات الصحية، مشيداً بهذه النماذج التى تحرص على إتباع الضوابط الهادفة لعرض وبيع المنتجات من السلع والمواد الغذائية ذات الصلاحية والجودة العالية المطابقة للمواصفات الصحية مما يبث بدوره الطمأنينة فى حصول جمهور المواطنين من المستهلكين عليها فى أمان لسلامتها للإستهلاك الآدمى.
وفى نفس الوقت يتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحاب المحلات والمطاعم والأنشطة التجارية الغير ملتزمين حيث يتم الإغلاق الفورى والتشميع لها ، وتوقيع الغرامات عليها ، وفى هذا الإطار فقد كلف الدكتور إسماعيل كمال نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة ومتابعة الحملة التفتيشية المكبرة التى تم تنفيذها داخل منطقة السوق السياحى القديم ، والشوارع الجانبية الملحقة به.
وشارك فيها أعضاء لجنة الإصحاح البيئى المختصة بجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى ، وإدارة تراخيص المحال العامة وشرطة المرافق ، وقد أسفرت جهود الحملة التى قامت بالمرور على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة والمطاعم والأسماك عن ضبط 250 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمى منها 180 كجم دهون بقرى ، و 25 كجم لحوم مفرومة ، و 20 كجم دواجن ، و 25 كجم مصنعات لحوم ، وتم إغلاق المطاعم التى تم ضبط هذه الأغذية الفاسدة بها بإجمالى 8 منشآت تجارية منها 5 مطاعم ، وتم الإعلام بالطريقة الآمنة لهذه المضبوطات ، مع ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل 16 محل ، وتم مصادرتها ، مع التحفظ على المضبوطات ، لحين صدور قرار النيابة العامة ، كما تم بالتوازى تحرير 11 محضر آخر لإعدام مواد غذائية لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وفى نفس الوقت تم توفيق أوضاع بعض المحلات الأخرى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان رصد المحلات والمطاعم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك فى جلسة "حلول مستدامة للساحل الشمالى" التى نظمتها مؤسسة DHI
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة "حلول مستدامة للساحل الشمالى" التى نظمتها مؤسسة DHI ، وهي مؤسسة استشارية دولية رائدة فى المشروعات بالمناطق الساحلية .
وفى كلمته أعرب الدكتور سويلم عن تقديره الكبير لشركاء الوزارة في المعرفة، مثل مؤسسة DHI وغيرها، و دورهم في إعداد دراسات عالية الجودة من أجل تحقيق تنمية مستدامة بالساحل الشمالي .
وأكد الدكتور سويلم على التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والقطاع الخاص، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية .
وأكد حرصه على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين فيما يخص تنفيذ أعمال بالمنطقة الشاطئية، خاصة مع الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصرى، كما قامت الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى للتراخيص فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات التقديم .
واضاف انه من الضرورى قيام المستثمرين والمواطنين بتقديم مستندات وافية عند تقديم طلباتهم، بالشكل الذى يضمن سرعة نهو إجراءات التراخيص، مؤكدا على ضرورة استناد كافة المشروعات لدراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التى تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية .
ولفت الدكتور سويلم الى اهمية التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه .
وأضاف أن الحكومة تُنفذ مشاريع جديدة باستخدام تقنيات مبتكرة في الحماية، تجمع بين الإجراءات الهندسية الصلبة والحلول المستندة إلى الطبيعة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية .