رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العمل بالمشروعات الإنشائية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
تفقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، عددًا من المشروعات الإنشائية الجديدة الجاري تنفيذها داخل الحرم الجامعي؛ لمتابعة معدلات التنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للجامعة وفق الجداول الزمنية المحددة.
حضر الجولة سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور شريف مسعود، عميد كلية الهندسة ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات والاستشارات الهندسية، إلى جانب عمداء الكليات المعنية، ومديري المشروعات، وممثلي الشركات المنفذة.
وأكد الدكتور شريف خاطر حرص الجامعة على تطوير بنيتها التحتية التعليمية والخدمية والطبية، وفق رؤية مصر 2030 للتعليم العالي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات في أقرب وقت ممكن، مع ضمان جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال لأعلى المعايير الإنشائية الحديثة.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل على التحول إلى جامعة ذكية متكاملة وفق رؤية مصر 2030 للتعليم العالي، بما يحقق التكامل بين الخدمات التعليمية والإدارية، ويسهم في تطوير البيئة الجامعية لتواكب متطلبات الجامعات الذكية والجيل الرابع، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة وبناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تنفذ خطة استثمارية طموحة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المنشآت التعليمية والطبية والخدمية على مستوى جميع الكليات والقطاعات، مؤكدًا أن هذه الخطة تُنفذ على مراحل متتابعة وفق أولويات مدروسة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية والبشرية.
كما شدّد على أن الجامعة تواصل تنفيذ مشروعاتها الإنشائية والخدمية بوتيرة متسارعة، بما يواكب توجه الدولة نحو تطوير مؤسسات التعليم العالي وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق بيئة جامعية متكاملة تليق بريادة جامعة المنصورة ومكانتها الأكاديمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العظيم أن المشروعات الجاري تنفيذها تمثل نقلة نوعية في تطوير المرافق الجامعية، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة نسب التنفيذ ميدانيًا بصفة أسبوعية؛ لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد وجودة الأداء.
وأوضح أن الجامعة تعمل على تطبيق أحدث المواصفات الفنية في جميع مراحل التنفيذ، بما يتماشى مع معايير الاستدامة البيئية والتصميمات الذكية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والخدمية المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع المحلي.
وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة عمل آمنة داخل مواقع التنفيذ، مع تطبيق نظم رقابة هندسية دقيقة لمتابعة جودة المواد المستخدمة، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الكليات ومركز الدراسات والاستشارات الهندسية يعزز من كفاءة المشروعات وسرعة إنجازها.
بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء مبنى (G) بكلية الزراعة، بحضور الدكتور محمد علي شطا، عميد الكلية، والدكتور وليد عمر نصار، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. وهو مبنى مركزي للخدمات الطلابية مقام على مساحة 1250 مترًا مربعًا، بارتفاع سبعة طوابق، ويضم أربعة مدرجات طلابية، و12 قاعة دراسية، و12 معملًا بحثيًّا وطلابيًّا، وقاعة امتحانات مركزية؛ لتلبية احتياجات الطلاب المتزايدة وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب التطورات العلمية في مجالات الزراعة.
تلت ذلك جولة لتفقد مشروع إعادة تأهيل مبنى (B) بالكلية، والذي يشمل إعادة ترميم المبنى على ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 1100 متر مربع، وذلك تمهيدًا لدخوله الخدمة التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لتلبية الاحتياجات الطلابية المتزايدة.
ويتضمن الطابق الأول ثلاث قاعات ومعملًا طلابيًّا لقسم الخضر والزينة، والطابق الثاني خمس قاعات وثلاثة معامل لقسم الكيمياء الزراعية، أما الطابق الثالث فيضم ثلاث قاعات وثلاثة معامل لقسم الأراضي والمياه، بالإضافة إلى ترميم وتأهيل السلمين الشرقي والغربي للمبنى.
كما شملت الجولة متابعة مشروع إنشاء مبنى امتداد كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتورة نهى هيكل، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد محفوظ، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، حيث تم الاطلاع على نسب التنفيذ ومراحل تقدم الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمني، كما تم مناقشة معوقات العمل، وسبل معالجتها لتسريع وتيرة العمل، لما للمشروع من أهمية في توسعة الطاقة الاستيعابية للطلاب وتوفير معامل وقاعات متخصصة تدعم البرامج الأكاديمية الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
ثم تفقد رئيس الجامعة مشروع تطوير مبنى إدارة الوافدين، بحضور الدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق، ويضم إدارة الطلاب الوافدين وجميع الخدمات الإدارية والتعليمية الخاصة بهم، إلى جانب نادي الوافدين، وحضانة لأبناء الطلاب الوافدين، ومساحة اجتماعية للتواصل بين الطلاب الدوليين.
ويتميز موقع المبنى بأنه يتوسط الحرم الجامعي، بما يسهم في تقديم رعاية شاملة وتيسير الخدمات للطلاب الوافدين في مكان واحد، ويعزز مكانة جامعة المنصورة كمركز تعليمي جاذب على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تفقد رئيس الجامعة مشروع إعادة تأهيل مبنى المجمع الخدمي بالقرية الأولمبية، والمكوّن من مبنيين بمساحة 590 مترًا مربعًا لكل منهما، والذي سيقدم بدخوله بتشغيله خدمات إدارية وحكومية متنوعة تشمل: الاستعلامات بالقرية الجامعية، ومكتب الشهر العقاري، والجوازات، والأحوال المدنية؛ لتوفير الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضمن الخطة الاستثمارية تنمية المستدامة تسريع وتيرة العمل عميد كلية الهندسة خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس مجلس إدارة الخطة الاستثمارية مركز الدراسات جامعة المنصورة الدکتور محمد الدکتور شریف رئیس الجامعة أن الجامعة مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة أتوبيس المنصورة.. كبار السن بين واقعة إنسانية وحقوق قانونية تنتظر التنفيذ
أثارت واقعة سقوط مسن أثناء محاولته ركوب أتوبيس في محافظة الدقهلية حالة من الغضب والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مقطع فيديو مساعد السائق وهو يمنع الرجل السبعيني من الصعود، ما أدى إلى سقوطه أرضًا أمام الركاب والمارة.
وبعد انتشار الفيديو، قررت نيابة أول المنصورة إخلاء سبيل سائق الأتوبيس ومحصل الأجرة على ذمة التحقيقات، بينما باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة. وبالتحري تبين أن المجني عليه مزارع يبلغ من العمر 72 عامًا، مقيم بالدقهلية، أوضح في أقواله أنه سقط أثناء محاولة استقلال الأتوبيس بعدما منعه مساعد السائق من الركوب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأتوبيس التابع لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة، إضافة إلى السائق ومساعده، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المركبة.
وتعيد هذه الحادثة التذكير بحقوق كبار السن التي أقرها قانون رعاية حقوق المسنين، الصادر لحماية هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة مع انتظار صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل مواده على أرض الواقع.
من هو المسن في نظر القانون؟يعرف القانون المسن بأنه كل من تجاوز عمره 65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، ويعد من «الأولى بالرعاية» إذا لم تتوافر له مصادر كافية للدخل أو الرعاية.
امتيازات قانون رعاية المسنينيتضمن القانون عددًا من المزايا والخدمات التي تضمن حياة كريمة لكبار السن، أبرزها:
إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
إنشاء صندوق لرعاية المسنين لتقديم الدعم المادي والخدمات المختلفة.
إعفاء جزئي من تكلفة وسائل النقل العام المملوكة للدولة، لتسهيل تنقلهم اليومي.
إدراج حقوق واحتياجات كبار السن في برامج وسياسات مكافحة الفقر الوطنية.
الحصول على مساعدة ضمان شهرية للمسنين غير القادرين على الكسب.
خدمات اجتماعية وصحية متكاملةكما يتيح القانون خدمات إضافية، تشمل:
توصيل المعاشات إلى منازل كبار السن غير القادرين على الحركة.
توفير الرعاية العلاجية الجديدة وفقًا لقانون التأمين الصحي.
إلزام المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسنين.
تشجيع إنشاء دور رعاية وأندية نهارية لكبار السن لتوفير بيئة اجتماعية مناسبة.
إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، والمراكز الثقافية، والمسارح، والمتاحف، والمواقع الأثرية.
ويترقب الشارع المصري صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين لتفعيل هذه الامتيازات فعليًا، وضمان احترام كبار السن في المواصلات العامة وسائر الخدمات، بما يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع.