وزارة المالية: وقف صرف أذونات الصرف السلبية الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها إلى مراقبي الخدمات المالية ووكلاء القطاعات العامة بوقف صرف أذونات الصرف السلبية المتعلقة باستهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحي، اعتباراً من الربع الأخير لسنة 2025.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بعد ملاحظتها قيام بعض الجهات العامة بتسوية التزاماتها عن طريق أذونات صرف سلبية خارج الإجراءات المقررة، مما ترتب عليه ازدواجية في الصرف وتأثير مباشر على انتظام العمليات المالية.
وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق المسبق مع الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي لتسوية الالتزامات وفق الضوابط القانونية، وعدم إدخال أي فواتير استهلاك أو تسويات مالية دون اعتمادها من الجهات المختصة.
كما ألزمت الوزارة الجهات العامة بإحالة تفاصيل المدفوعات التي سُدّدت لصالح شركات المرافق العامة عن الفترة الممتدة من عام 2009 حتى 2024، وإيقاف أي إجراءات صرف جديدة إلا بعد مراجعة وتدقيق البيانات من قبل إدارة الموارد المالية.
وأكد وزير المالية، خالد المبروك، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط المالي، وضمان التوافق مع اللوائح والسياسات المعتمدة، داعيا جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى الالتزام التام بالتعليمات الواردة.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطرح تعديلات على لائحة المنافسات والمشتريات لتوضيح معايير إنهاء العقود للمصلحة العامة
طرحت وزارة المالية مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بمصادرة الضمان النهائي.
وشملت التعديلات المقترحة المادة (88) التي نصت على تحديد مدد واضحة لتفعيل قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة، وتنظيم إجراءات مصادرة الضمان النهائي وآلية إنهاء العقد بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية ويحمي المتعاقد.
كما تضمنت المادة (132) توضيح الحالات التي تستوجب إنهاء العقد تحقيقًا للمصلحة العامة، مع إلزام الجهة الحكومية بتوثيق مبرراتها والتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل اتخاذ القرار.
ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على التعديلات وإبداء مرئياتهم عبر منصة «استطلاع» حتى 22 أكتوبر 2025م، عبر الرابط.
طرحت #وزارة_المالية مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادرة الضمان النهائي.
يمكنكم الاطلاع وإبداء المرئيات عبر منصة #استطلاع حتى 22 أكتوبر 2025م… pic.twitter.com/vAdtMu4SIa