وزير الاستثمار يترأس الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري 17 لمنطقة التجارة الحرة القارية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة السيد وامكيلي ميني، الأمين العام للاتفاقية، وعدد من الوزراء ونواب وزراء وممثلي الدول الأعضاء، وذلك في إطار حرص جمهورية مصر العربية على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير أن انعقاد هذا اللقاء يأتي استكمالًا لأعمال الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف استكمال مناقشة الموضوعات المؤجلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ الاتفاقية، بما يرسخ موقع القارة الإفريقية كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي.
وأكد الوزير أن مصر، في إطار رئاستها الحالية للمجلس الوزاري، تواصل جهودها لدعم التكامل القاري وتوحيد الرؤى حول القضايا محل التفاوض، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو بناء سوق إفريقية موحدة تُعزز النمو والتنافسية والاستثمار.
ناقش الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس، حيث تم التوافق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن هذا التوافق يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الإفريقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدًا أهمية تبني قواعد منشأ مرنة تدعم التصنيع المحلي وتعزز سلاسل القيمة الإفريقية.
كما تناول الاجتماع بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، واستعرض تقرير اللجنة التاسعة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، الذي تضمن الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بالبروتوكول في مجالات العلامات التجارية، والبراءات، والنماذج الصناعية، والمعارف التقليدية وغيرها، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الوزاري ورفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.
وأكد الوزير دعم مصر الكامل لهذا المسار، مشيرًا إلى أنه يسهم في حماية الابتكار وتعزيز البيئة الاستثمارية داخل القارة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية.
كما ناقش الاجتماع الوضع المالي للأمانة العامة للاتفاقية، إلى جانب استعراض المقترح المقدم من السكرتير العام بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية (Tariff Modalities)، والذي يقضي برفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على موقف مصر الداعي إلى عرض مثل هذه التعديلات على اللجان الفنية المختصة قبل اعتمادها وزاريًا، لضمان دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التوازن بين متطلبات تحرير التجارة وتحقيق التنمية الصناعية في القارة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره لسعادة السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، على جهوده في دعم مسيرة التعاون الإفريقي، كما شكر الدول المشاركة على مساهماتها البنّاءة خلال المناقشات.
وأكد الوزير أن مصر ستواصل تنسيقها مع شركائها في القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب إفريقيا.
وأعرب عن الحضور عن تقديرهم للتقدم الذي تم تحقيقه في البنود العالقة في المفاوضات، والتي سيتم رفعها إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي القادمة ليتم إقرارها ودخولها حيز النفاذ.
كما أشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتابع بشكل دوري تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع، لضمان سرعة تفعيلها بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء، في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد إفريقي متكامل قائم على الشراكة والتكافؤ والمصالح المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المهندس حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجیة التجارة الحرة القاریة وزیر الاستثمار الوزیر أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات، واستعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا، تمهيدًا لدخولها المنظومة ضمن محافظات المرحلة الثانية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، بجهود اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت الطبية بمحافظة المنيا، بعد الاطلاع على تقرير مفصل تضمن مراجعة القوى البشرية والتجهيزات، وجاهزية البنى التحتية والإنشاءات، ومنظومة التحول الرقمي، لوضع خطة عمل مستقبلية مناسبة، حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، والهيئات والجهات المعنية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن استعراض معايير التخطيط الصحي لمحافظة المنيا، التي تنقسم إلى 9 مراكز إدارية و9 مراكز طبية، ويزيد عدد سكانها عن 6 ملايين مواطن، كما ناقش الوضع الصحي الحالي للمحافظة، والموقف الراهن للأسرة المتوفرة بالمستشفيات، ومتطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العمل على سد الفجوة في عدد الأسرة على مرحلتين، حيث توفر الأولى 1500 سرير، والثانية بـ1656 سريرًا.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى مناقشة الوضع الحالي لتجهيزات المستشفيات بالمحافظة، تشمل (المناظير، الماموجرام، الأشعة المقطعية والسينية، الرنين المغناطيسي، الموجات فوق الصوتية، أجهزة رسم القلب، الإيكو، الدوبلر، القساطر القلبية، القساطر الطرفية، وتانكات الأكسجين)، بالإضافة إلى عرض خطة التجهيزات للمستشفيات، وخطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة.
وأوضح أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي للتحول الرقمي بمستشفيات الوزارة ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، إلى جانب الوضع الراهن للقوى البشرية (أطباء بشرية، أطباء أسنان، صيادلة، أطباء علاج طبيعي، تمريض، وإداريين)، مع استعراض الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية اللازمة.
وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن الاجتماع تضمن استعراض خطة توفير وتنفيذ متطلبات تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، وما تم اتخاذه من خطوات فعلية، ومناقشة الجدول الزمني المتوقع لتطبيقها، إلى جانب استعراض مشروعات تطوير المنشآت بالمحافظة.
ولفت إلى تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار على سرعة إنهاء دراسة مدى استعداد المحافظة لدخول المنظومة، وتعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي ومستشفيات القطاع الخاص، لتعزيز تنوع منافذ تقديم الخدمات للمواطنين، مع التوجيه بدراسة تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات في المنيا بالتعاون مع المحافظة.
حضر الاجتماع: الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير؛ الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير؛ الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية؛ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل؛ الدكتور محمد السايس، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية؛ الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي؛ الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية؛ الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية؛ والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة؛ بالإضافة إلى قيادات الوزارة والهيئات والجهات المعنية.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت