حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس ترزي حريمي 4 أيام لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغير ملابسهم في مدينة نصر.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام ترزى بتصوير إحدى السيدات دون علمها حال تواجدها بالمحل خاصته لقياس الملابس بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.
. القصة الكاملة لحادث دهس طالب ووالده بالشيخ زايد
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من (سيدة -مقيمة بدائرة القسم) ، بتضررها من (ترزى) لقيامه بتصويرها ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى دون علمها حال تواجدها بالمحل ملكه أثناء قياس الملابس.
أمكن ضبط المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تبين أن المحل غير مرخص ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترزي حريمي جهات التحقيق تصوير السيدات مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
صور فتاة ونشر على الفيس.. ترزي يواجه عقوبة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ترزي لتصويره فتاة دون موافقتها في أثناء قياسها لملابس في المحل، ونشر صورها عبر صفحتها على “فيس بوك”.
وعقب تقنين الإجراءات؛ ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على الترزي، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة، بغرض الانتشار والإعلان عن المحل. وحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
نستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة وفقا للقانون.
عقوبة التقاط صور للمواطنين دون إذننصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت