تفاصيل مد فترة التصالح على مخالفات البناء للمرة الثالثة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
كشف الدكتور رضا فرحات خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، التفاصيل الكاملة لقرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هذا المد الثالث للقانون وكان هناك قرارين سابقين بالمد في كل منها 6 أشهر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ 2019 لم يقدم بعض المواطنين طلبات التصالح على مخالفات البناء وخلال تلك الفترة كان هناك تسهيلات وتيسيرات من قبل وزارة التنمية المحلية.
وأردف أن هناك جهات مرتبطة مع وزارة التنمية المحلية في قانون التصالح على مخالفات البناء مثل وزارتي الزراعة والري والأوقاف وأحيانا مع القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية.
الطلب يستغرق أكثر من عامواستطرد أن المواطن يقدم طلبا في المركز التكنولوجي الموجود في المحافظة أو الحي وهو بدوره من يخاطب تلك الجهات وحينما يكون هناك جديد في الموضوع يتم إبلاغ المواطن، موضحا أن الطلب يستغرق أكثر من عام أحيانا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلبات التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء البناء المواطنين التصالح على مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 (مكرر) قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3766 لسنة 2025، والذي يقضي بتمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
ويُعد هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.
حالات يسمح فيها بالتصالحوبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي يُمكن التصالح بشأنها:
مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخطط لها رسميًا.
التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ.
التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
مخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز، أو في مناطق ذات قيمة عمرانية، بشرط موافقة "التنسيق الحضاري".
تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني.
البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد.
تغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها.
مخالفات لا يجوز التصالح بشأنهافي المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي يُمنع فيها التصالح نهائيًا، ومنها:
المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى.
البناء على أراضٍ أثرية أو خاضعة لقانون حماية الآثار.
التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية العمرانية، ومنح المواطنين فرصًا حقيقية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت