يلعب القطاع الخاص دورا مهمًا ومحوريًا في عملية التنمية، وتسعى البلدان العربية لمنح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام ليكون مقومًا أساسيًا في عملية التنمية، خاصة وأنه يقع عليه دور كبير في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس، ويعوّل عليه كثيرا في عملية التنمية في المنطقة العربية، ليس فقط في توفير فرص عمل للشباب، ولكن في الأساس النهوض بالاقتصاديات العربية بصورة شاملة.

 

 

ولدور القطاع الخاص تعقد آمال كبيرة على المؤتمر الـ 20 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية منتصف شهر أكتوبر المقبل بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف التجارية العربية وغرفة تجارة الأردن، والذي يٌعقد تحت شعار "القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي" وما يقدم لها من دعم من المملكة الأردنية الهاشمية ورعاية كريمة من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وينظر لها أن تكون بداية لرفع مستوى القطاع الخاص العربي ليس فقط لزيادة التجارة البينية العربية ولكن للولوج للأسواق العالمية، وتسعى تلك القمة للتعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب مزيد من الاستثمارات، وعقد جلسات لإستعراض رؤية العديد من الدول العربية للمشاريع والاستثمارات التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام.

ويمثل  القطاع الخاص نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، ويستوعب نحو أكثر من 70% من العمالة العربية، مما يؤكد على أهميته في عملية التنمية بمختلف جوانبها في البلدان العربية، لذا فإنه تعقد الآمال على المؤتمر لكونه فرصة مهمة لتعزيز واقع الاستثمارات العربية البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل ما تملكه الدول العربية من مقومات هامة لاجتذاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات بما فيها التكنولوجية والزراعية والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية.

وتتطلع المملكة الأردنية الهاشمية من خلال المؤتمر وفقا لما أعلنه رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى خلق وحدة اقتصادية عربية باعتبار أن تلك الوحدة أكثر ما تحتاجه البلدان العربية التي تمتلك كافة المقومات لتحقيق الوحدة والتكامل العربي خصوصا في ظل هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع، وكذلك بلورة رؤى وأفكار ومشاريع تخدم أهداف دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، وإيجاد كتلة تجارية واقتصادية عربية تخدم أهداف التنمية في المنطقة العربية.

ومن المنتظر أن تشهد القمة إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، وهو ما يؤكد على أهمية تلك القمة التي تعقد قبل أيام معدودة من انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية -الخامسة- والتي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، والتي يشارك فيها القادة والزعماء العرب، مما يُعد فرصة سانحة لخروج قمة القطاع الخاص بتوصيات مهمة حول مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات المطلوبة للنهوض باستثمارات القطاع الخاص وتمكينه من دوره في البلدان العربية، ورفع تلك التوصيات للقمة العربية التنموية، وضمن الجهود العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص أصحاب الاعمال التنمية المستدامة الدول العربية الغرف التجارية العربية القطاع الخاص العربي المملكة الأردنية الهاشمية المستثمرين العرب جامعة الدول العربية فی عملیة التنمیة البلدان العربیة الدول العربیة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو

دبي: «الخليج»

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.


ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مجددة ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

دعم متواصل

وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي، استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز فرص نمو أعمالها.

نافس

وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.

مقالات مشابهة

  • الاثنين .. انطلاق مهرجان العنب بولاية المضيبي
  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447.. مدفوعة الأجر للقطاع الخاص والعام
  • عمار المشاط: تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص يدعم التنمية
  • محمد رياض الجبوري : الانفتاح على العالم رفع قدرات القطاع الخاص
  • «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
  • المصري يشكل لجنة للإشراف على اختبارات قطاع الناشئين
  • مؤرخ في جحيم غزة.. خبير فرنسي يكتب عن القطاع الذي اختفى
  • نافذة جديدة لعُمان نحو التميّز الطبي والسياحة العلاجية
  • فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس
  • تركيا في القمة.. والفطور العربي حاضر! تعرف على ترتيب أفضل فطور في العالم