تفاصيل تصاعد النزاع القانوني بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أثار الفريق القانوني للممثلة بليك ليفلي موجة جديدة من الجدل بعدما قدم وثائق تُظهر أن الممثل والمخرج جاستن بالدوني وفريقه استخدموا تطبيق المراسلة المشفر Signal، الذي يحذف الرسائل تلقائيًا، لمناقشة قضايا حساسة تتعلق بالنزاع القانوني حول فيلم "It Ends With Us".
وأوضح محامو ليفلي في بيان رسمي أن هذه الممارسات تمثل محاولة متعمدة لإخفاء الأدلة ومنع المحكمة من الوصول إلى المعلومات الكاملة حول سير القضية.
ذكرت الوثائق أن شركاء بالدوني في شركة Wayfarer Studios ووكلاءه الإعلاميين لجأوا إلى استخدام أدوات اتصال تُتيح حذف الرسائل تلقائيًا، لتبادل النقاشات الخاصة بالقضية بعيدًا عن الرقابة القانونية. وأشار محامو ليفلي من مكاتب Manatt, Phelps & Phillips وWilkie Farr & Gallagher إلى أن المدعى عليهم فشلوا مرارًا في تقديم المستندات المطلوبة وأخفوا بيانات مهمة تحت غطاء "الامتياز القانوني"، ما اضطر فريق ليفلي لتقديم أكثر من اثني عشر طلب كشف رسمي أمام المحكمة.
شركات علاقات عامة تدخل على خط الأزمة
في خطوة تصعيدية، انضمت شركة Jones Works LLC، وهي مدعى عليها في القضية أيضًا، إلى موجة الاتهامات، مؤكدة أن بالدوني وفريقه استخدموا تطبيق Signal والمذكرات الصوتية لتفادي أي تدقيق قضائي مستقبلي. وأفادت المحامية كريستين تاهلر، الممثلة القانونية لستيفاني جونز، بأن "أفرادًا رئيسيين في فريق بالدوني تآمروا مع آخرين لإطلاق حملة تشهير سرية ضد بليك ليفلي، ونقلوا المحادثات إلى منصات تحذف تلقائيًا بهدف طمس الأدلة".
أكد المستشار القانوني لليفلي أن هناك "أدلة دامغة" تشير إلى تنفيذ حملة انتقامية ضد موكلته رغم محاولات الفريق الآخر التغطية على آثارهم الرقمية. وأضاف أن ليفلي عازمة على متابعة القضية حتى النهاية لضمان الشفافية والمساءلة القانونية.
ومن المقرر أن تُعرض القضية أمام المحكمة في مدينة نيويورك في مارس 2026، وسط توقعات بأن تشهد جلساتها تفاصيل مثيرة قد تُعيد تشكيل العلاقة المهنية بين بطلي الفيلم الذي كان يُفترض أن يجمعهما فنيًا فقط، قبل أن يتحول إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة في هوليوود هذا العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليفلي بليك ليفلي جاستن بالدوني الاتهامات
إقرأ أيضاً:
سرقة بائع الجرائد في حلوان.. محامي يوضح العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم
أكد المحامي محمود السمري، أن واقعة سرقة بائع الجرائد بمنطقة حلوان تخضع لأحكام قانون العقوبات المصري، مشيرًا إلى أن التكييف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة يتوقفان على ما ستكشف عنه التحقيقات والظروف المحيطة بالواقعة، وليس على الفيديو المتداول فقط.
وأوضح السمري، في تصريح خاص لصدى البلد، أن الجريمة قد تُصنف كـ"سرقة بسيطة بطريق المغافلة" إذا ثبت أن المتهم استولى على المال خلسة أو مستغلًا انشغال المجني عليه دون استخدام عنف أو تهديد، وفي هذه الحالة تُعد الواقعة جنحة، وتصل عقوبتها إلى الحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز سنتين، وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف أنه إذا كشفت التحقيقات عن استخدام المتهم للقوة أو الدفع أو الجذب لمنع المجني عليه من المقاومة أو الاحتفاظ بأمواله، فقد تُكيف الواقعة باعتبارها "سرقة بالإكراه"، وهي جناية عقوبتها أشد، وقد تصل إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات.
وأشار إلى أن السرقة تمثل اعتداءً مباشرًا على حق الملكية والأمان المجتمعي، وتزداد خطورتها عندما تستهدف أصحاب المهن البسيطة والفئات الكادحة التي تعتمد على دخلها اليومي في توفير احتياجاتها المعيشية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو