«الإمارات العالمية للألمنيوم» تفتتح مختبراً جديداً لفحص المعادن في أميركا
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن إطلاق مختبر لفحص المعادن ضمن مشروع توسعة مصنع إعادة تدوير الألمنيوم لشركة سبيكترو ألويز في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة التابع لها.
ويُجري المختبر فحوصات واختبارات ميكانيكية للمنتجات النهائية المصنوعة من معدن الشركة، للتأكد من حصول العملاء على أجود أنواع الألمنيوم المُعاد تدويره بالمواصفات الدقيقة المطلوبة.
ويسهم مشروع توسعة مصنع إعادة التدوير في زيادة إنتاج الألمنيوم الثانوي بمعدل 55 ألف طن في مرحلته الأولى، ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول الربع الأول من العام 2026، كما يرفع المشروع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع سبيكترو ألويز التابع لشركة الإمارات للألمنيوم إلى 165 ألف طن سنوياً من سبائك وأسطوانات الألمنيوم المعاد تدويرها.
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن المختبر الجديد يسهم في تعزيز قدرات شركة سبيكترو ألويز على تلبية أعلى معايير الجودة ودعم العملاء في تطوير منتجاتهم، ومع تزايد الطلب العالمي على الألمنيوم منخفض الكربون، تحرص الشركة على توفير المعدن بالجودة والموثوقية التي يتوقعها العملاء.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات، وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش