الإمارات تطلق أكبر مشروع «طاقة متجددة» في العالم
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
شهد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم وضع حجر الأساس لأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم في أبوظبي، ووفرت وكالة أنباء الإمارات تفاصيل المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين لتوفير واحد غيغاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً.
وأكدت وكالة أنباء الإمارات أن المشروع يُشرف على تطويره وتنفيذه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ويضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوَّدة بنظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدماً تقنياً على مستوى العالم.
وأوضح سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة “مصدر”، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة، ويمكّن من إنتاج طاقة نظيفة كحمل أساسي بتعرفة منافسة عالمياً، ويمهد لمعيار عالمي جديد ويعزز مكانة الإمارات الرائدة في الطاقة النظيفة.
وأشار عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، إلى أن المشروع يعكس رؤية الدولة في تعزيز مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لتبني حلول الطاقة المستدامة والتكنولوجيا المتطورة، ويمد الطاقة المتجددة بشكل مستمر لدعم النمو الاقتصادي ومرونة المنظومة الوطنية للطاقة، ويدعم القطاعات الحيوية مثل مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.
وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، أن المشروع الأكبر والأكثر طموحاً في مسيرة الشركة يمثل محطة بارزة تدعم جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في الطاقة النظيفة، ويعالج تحديات تقطع الإمدادات ويمكّن من تلبية الطلب المتزايد من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أن المشروع يجسد التزام الدولة بتنفيذ الابتكارات التحويلية، ويؤسس لعصر جديد من الطاقة المستدامة، ويمكّن من تلبية احتياجات قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتقدمة بشكل مستمر وفعال.
وأكدت وكالة أنباء الإمارات أن المشروع سيصل إلى التشغيل في عام 2027 باستثمار يفوق 22 مليار درهم، ويوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، ويسهم في إنشاء منشآت تصنيع جديدة، ويفادي إطلاق نحو 5.7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وأشارت الوكالة إلى أن المشروع يوظف تقنيات متقدمة تشمل نموذج محطة الطاقة الافتراضية، وتقنية تشكيل الشبكة وقدرات إعادة التشغيل الذاتي، والتنبؤ المعزز بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب نظام ذكي لتوزيع الطاقة، ويمثل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق عالمية أخرى لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والمتوفرة على مدار الساعة.
وأكدت وكالة أنباء الإمارات أن شركة “مصدر” لديها مشاريع عالمية بارزة في نظم بطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك أول نظام تخزين طاقة مرتبط بمحطة طاقة رياح بحرية عائمة، وتسعى لرفع القدرة الإجمالية لمحفظتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد العربي الدول العربية الطاقة المتجددة وکالة أنباء الإمارات الطاقة النظیفة أن المشروع
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة لشؤون الطاقة يؤكد ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية التي تؤثر على منتجات الطاقة
أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، على ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالدوحة اليوم.
وقال سعادته، خلال الاجتماع، إنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة، تبقى التوقعات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، إيجابية.
وأضاف:" يقود تلك التوقعات النمو الاقتصادي في آسيا، والرغبة المتزايدة في مصادر طاقة أنظف وأكثر اقتصادية، بالإضافة إلى الطلب المتنامي على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي".
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تواصل التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز دور الغاز الطبيعي كوسيلة أساسية لتحقيق الوصول إلى طاقة أنظف.
من جانبه، قال سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، خلال الإجتماع، إن معظم التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيستمران في توفير ما لا يقل عن نصف احتياجات العالم من الطاقة، وبالتالي فإن الجهود المبذولة لتهميش أو القضاء على الوقود الأحفوري ليست واقعية ولا مستدامة، بل تهدد الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي بوصفه حجر الزاوية في انتقال طاقة متوازنة، مشيرا إلى أنه وفقا لتوقعات منتدى الدول المصدرة للغاز، سيمثل الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 حوالي 26 في المئة من الإمدادات العالمية.
وأضاف:" مع ذلك، فإن تحقيق هذا الشرط يتطلب أطرا سياسية قوية واستثمارا طويل الأجل ودعما دوليا مستمرا لدور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة العالمية.. توسيع التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة أمر ضروري لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ والثقة في أسواق الطاقة العالمية".
بدوره، أوضح سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن العالم يواجه اليوم تفاعلا معقدا من التحديات، بدءا من فقر الطاقة المستمر والتفاوت الاقتصادي، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وأزمة التجارة، والحاجة إلى الاستدامة البيئية.
وقال إنه في خضم هذه المخاطر الأكيدة، يمثل الغاز الطبيعي منارة للاستقرار، فهو مصدر طاقة نظيف وموثوق وبأسعار معقولة ومرنة، يغذي التنمية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة، مشيرا إلى أن استهلاك الغاز العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2024، مساهما بنسبة 40 في المئة في النمو التدريجي للطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي النسبة الأعلى بين مصادر الطاقة النفطية.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.6 في المئة هذا العام، وبنسبة 32 في المئة بحلول منتصف القرن.
وتناول الاجتماع الوزاري عددا من القضايا ذات الأهمية لرسالة المنتدى، خاصة فيما يتعلق بدور الغاز الطبيعي في التحول الجاري إلى طاقة منخفضة الكربون.
ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز تجمعا لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعال بين منتجي الغاز ومستهلكيه لضمان الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.
أول هجوم ليلي.. أميركا تعلن مقتل 6 في فنزويلا