زيادة استخدام العملات الرقمية في الدفع 70% منذ صدور اللوائح الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
مع صدور أول تشريع أمريكي بشأن الأصول الرقمية في يوليو 2025، استخدم المستهلكون والشركات العملات الرقمية المستقرة - الرموز الرقمية المرتبطة بالدولار - لإجراء عمليات شراء ومدفوعات في العالم الحقيقي بوتيرة متسارعة، ليشهد شهر أغسطس الماضي تداول أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي عبر العملات المستقرة، مقابل سلع وخدمات وتحويلات، بزيادة عن 6 مليارات دولار أمريكي في فبراير، وأكثر من ضعف حجم التداول في أغسطس 2024، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أرتميس، وهي شركة مزودة لبيانات بلوكتشين.
وفقاً لتقرير شركة أرتميس، في حال استمرار هذه الوتيرة قد تصل مدفوعات العملات الرقمية المستقرة إلى 122 مليار دولار أمريكي خلال عام كامل.
ويأتي هذا النمو في استخدام العملات الرقمية في أعقاب توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون Genius Act في 18 يوليو، والذي أنشأ لوائح فيدرالية لمصدري العملات المستقرة ويطلب منهم دعم رموزهم بأصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة.
ورغم النمو السريع لمدفوعات العملات المستقرة، إلا أنها لا تزال ضئيلة مقارنةً بالأنظمة التقليدية، فبمعدل سنوي يبلغ 122 مليار دولار، تُمثل مدفوعات العملات المستقرة جزءًا صغيرًا من حجم المدفوعات التقليدية. وأفاد التقرير بأن التحويلات بين الشركات تُشكّل الجزء الأكبر من مدفوعات العملات المستقرة، حيث بلغت 6.4 مليار دولار شهريًا - أي ما يقرب من ثلثي الإجمالي، وبزيادة 113% منذ فبراير الماضي.
وتُمثّل هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها مدفوعات الشركات معاملات المستهلكين بين النظراء، والتي استقرت عند 1.6 مليار دولار شهريًا، وفقًا لشركة أرتميس، حيث تستخدم الشركات العملات المستقرة لتجاوز التأخيرات المصرفية الدولية التقليدية.
اقرأ أيضاًارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في محلات الصاغة
مصر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
بعائد 16.25%.. 3 بنوك تطرح ودائع لمدة أسبوع وشهر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملات الرقمية بلوكتشين الأصول الرقمية العملات المستقرة العملات الرقمیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.