أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
=اصطف المئات من الموظفين الفيدراليين أمام بنك الطعام كابيتال إيريا في واشنطن العاصمة، بعد أن فقدوا أول راتب كامل لهم منذ بدء الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الرابع دون أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.
وشهد البنك، الذي أنشئ خصيصاً لمساعدة المتضررين من الإغلاق، إقبالاً كبيراً أمس الجمعة، حيث قدم أكثر من 250 صندوقاً يحتوي على وجبات غذائية ومواد منزلية ومنتجات للنظافة الشخصية، وفقاً للقس ويل سترومان، أحد منظمي المبادرة بحسب ما نشرته شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية.
وأوضح سترومان أنه سيتم تنظيم فعالية مماثلة كل أسبوع "إلى أن ينتهي الإغلاق الحكومي"، مؤكداً أن الهدف هو "تخفيف المعاناة وإيصال رسالة أمل للموظفين المتضررين".
الموظف الفيدرالي أنطوني سبايت، الذي أُجبر على التوقف عن العمل لأول مرة خلال 17 عاماً من خدمته، قال في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز": "لم أتخيل يوماً أنني سأقف في طابور لطلب المساعدة بعد أن كنت أوزع المنح والمساعدات الحكومية على الآخرين".
وأضاف: "إذا كنا لا نتقاضى رواتبنا، فيجب أن يتوقف أعضاء الكونجرس عن تقاضي رواتبهم أيضاً".
وأوضح سبايت أن الالتزامات المالية اليومية لا تنتظر قائلاً: "الفواتير تتراكم، لدي أقساط سيارة، وأطفال يجب إعالتهم، وأسرة أعيلها، وقرض عقاري يجب سداده، وهذا كله يخلق حالة من القلق وعدم اليقين".
وأشار تقرير "إن بي سي نيوز" إلى أن بعض الموظفين الفيدراليين لجؤوا إلى العمل عبر تطبيقات مثل "أوبر" و"دورداش" لتأمين دخل إضافي، بينما لا يستطيع العاملون المصنفون كـ"ضروريين" العمل في وظيفة ثانية رغم عدم حصولهم على رواتبهم خلال الإغلاق.
ويأتي هذا في ظل استمرار تعثر المفاوضات داخل الكونجرس الأمريكي، حيث فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة للمرة الثانية عشرة هذا الأسبوع، وسط تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول المسئولية عن استمرار الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفين الفيدراليين بنك الطعام الإغلاق الحكومي الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
قدر خبراء اقتصاديون أن يؤدي الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المعدل حسب التضخم بمقدار يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية أسبوعيا، في تهديد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتنعكس أزمة الإغلاق بشكل مباشر على إنفاق المستهلكين وإنتاجية العاملين الفيدراليين، إذ تم تسريح نحو 700 ألف موظف حكومي مؤقتا، بينما يعمل عدد مماثل تقريبًا دون أجر؛ ما يدفع كثيرًا من الأسر إلى تأجيل الإنفاق.
وذكر البيت الأبيض ، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، أن إغلاق الحكومة الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي يعني على الأرجح أنه لن يكون هناك تقرير عن التضخم الشهر المقبل للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة عقود؛ ما يترك وول ستريت والاحتياطي الفيدرالي بدون معلومات حاسمة حول أسعار المستهلك، كما لم يتم الكشف عن أية معلومات بشأن التوظيف في سبتمبر الماضي.
وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير بأن بعض العسكريين الأمريكيين تلقوا رواتب منقوصة رغم استمرار خدمتهم؛ ما أثار جدلا واسعًا حول أولويات الإنفاق خلال الأزمة.
يأتي الإغلاق في ظل تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونجرس بشأن تمرير موازنة العام المالي الجديد، فيما أشار البيت الأبيض إلى أن الرواتب المتأخرة غير مضمونة لجميع الموظفين بعد إعادة فتح الحكومة، بينما أُعيد المتعاقدون الحكوميون إلى منازلهم دون أجر.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الأزمة لن تدفع البلاد نحو الركود، لكنها قد تضعف النمو في الربع الأخير من العام.
ويقول الخبير الاقتصادي جريجوري داكو "إنه كلما طال أمد الإغلاق، زادت الخسائر الدائمة، إذ يضطر موظفو الحكومة إلى تقليص نفقاتهم رغم توقعاتهم بالحصول على رواتب بأثر رجعي".
أما براين بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، فأوضح "أن الآثار قصيرة الأمد بدأت تتضح بالفعل، لكن التأثيرات طويلة المدى ستعتمد على سرعة حل الأزمة"، مضيفا أن التأخر في الاتفاق يعني تراكم الخسائر أسبوعا بعد آخر".
وأكد مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، أن الآثار الاقتصادية ستكون مؤقتة لكنها تتفاقم مع طول فترة الإغلاق، وخلال أطول إغلاق حكومي سابق (34 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019)، تباطأ النمو بشدة قبل أن يتعافى لاحقًا.
ورغم أن الأسواق المالية لم تُظهر قلقا كبيرا حتى الآن، إلا أن الأزمة تهدد الشركات المتعاملة مع الحكومة والمشروعات المنتظرة لتصاريح أو عقود جديدة.
وتشير تقديرات أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن نحو 800 مليون دولار من العقود الفيدرالية اليومية مهددة بالتعطل خلال أكتوبر الجاري؛ ما قد ينعكس على سوق العمل إذا طال أمد الأزمة.
ولا يقتصر خطر الإغلاق على النمو الاقتصادي قصير الأجل، بل يكشف عمق الانقسام السياسي في واشنطن، الذي يعطل إدارة الاقتصاد الأكبر في العالم.
وبينما يراهن المحللون على انتعاش سريع بعد انتهاء الأزمة، تبقى تكلفتها الاجتماعية والسياسية مرشحة للتصاعد مع مرور الوقت.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية