صنعاء على صفيح ساخن.. الحوثيون ينفذون اختطافات جديدة ل موظفي الأمم المتحدة والأمم المتحدة تُجلي كوادرها في صمت مرعب
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
وأشارت إلى أن الحملة الحوثية تستهدف موظفين محليين ودوليين على حد سواء، في إطار سياسة ممنهجة لإخضاع المنظمات الأممية.
من جانبه، دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الأمم المتحدة إلى إجلاء الموظفين المحليين من مناطق سيطرة الحوثيين أسوة بالدوليين، معتبراً أن الخطوة الأخيرة بإخراج الأجانب من صنعاء تمثل «اعترافاً متأخراً بخطورة الوضع»، مؤكداً أن عشرات العاملين المحليين يعيشون تحت رقابة صارمة أو إقامة جبرية داخل منازلهم.
وأكد الوزير أن الميليشيات أجبرت العديد من الموظفين على توقيع تعهدات بعدم مغادرة مناطقها أو التواصل مع زملائهم في الخارج، بينما لا يزال العشرات رهن الاعتقال التعسفي في خرق واضح لاتفاقية فيينا الخاصة بحماية الموظفين الأمميين.
الحكومة اليمنية من جانبها نددت بالحملة التحريضية الحوثية ضد المنظمات الدولية، محذّرة من أن استمرار الاعتقالات سيقوّض جهود الإغاثة الدولية ويهدد بإيقاف عمل الوكالات الإنسانية في اليمن، الذي يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 53 موظفاً محلياً ما زالوا قيد الاحتجاز لدى الحوثيين منذ عام 2021، بتهم وُصفت بأنها «ملفقة»، فيما تعكس عمليات الاعتقال الأخيرة حالة الانفلات الأمني والتدهور غير المسبوق في بيئة العمل الإنساني داخل مناطق الحوثيين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترحب بإجلاء الأمم المتحدة موظفيها الدوليين من صنعاء
رحبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) بخطوة الأمم المتحدة بإجلاء جميع موظفيها الدوليين الأجانب من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في بيان على منصة (إكس) إن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تمثل اعترافاً صريحاً بعدم إمكانية استمرار عمل المنظمات الدولية في ظل بيئة عدائية تمارس فيها الجماعة أبشع صنوف الترهيب والابتزاز بحق العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي، وتقوض مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها العمل الإنساني.
وأكد أن قرار الإجلاء ينبغي أن يشمل المئات من الموظفين المحليين العاملين في مكاتب ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين، ممن يعيشون أوضاعاً إنسانية وأمنية صعبة، وترتيب اوضاعهم، بعد أن فرضت عليهم الجماعة قيوداً صارمة على حركتهم، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم مغادرة مناطق سيطرتها والإبلاغ عن تحركاتهم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية فيينا الخاصة بحماية الموظفين الدوليين والوطنيين العاملين في المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين يعيشون فعلياً في حالة إقامة جبرية قسرية داخل منازلهم، وبأن العشرات منهم ما يزالون رهن الاعتقال التعسفي منذ فترات متفاوتة، بعضهم منذ عام 2021، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللحصانة القانونية التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة ووكالاتها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة لضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها وموظفي وكالاتها الإغاثية، وتمكين الراغبين منهم من مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين دون قيود أو تهديد، وبما يكفل سلامتهم وكرامتهم وحقهم في حرية التنقل والحماية القانونية
وأكد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة موقفاً حازماً تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة، وألا تسمح للحوثيين باستغلال العمل الإنساني كأداة ابتزاز سياسي أو وسيلة تمويل غير مشروعة، وأن تعيد تقييم آليات عملها في مناطق سيطرة المليشيا بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية وحياد أنشطتها، وصون حياة وسلامة كوادرها المحلية والدولية.