الخائن معمر الإرياني يختلس 500 مليون ريال شهريًا من صندوق الترويج السياحي
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
يمانيون |
كشفت مصادر مطلعة عن تورط وزير الإعلام والسياحة في حكومة الفنادق الموالية لتحالف العدوان، الخائن معمر الإرياني، في فضيحة فساد مالي ضخمة، حيث قام بالاستيلاء على أموال طائلة من عائدات ما يسمى بـ “صندوق الترويج السياحي”.
ووفقًا لتلك المصادر، يتقاضى الإرياني مبلغًا قدره 16 دولارًا عن كل تذكرة طيران صادرة عن الخطوط الجوية اليمنية، بذريعة تخصيص تلك الأموال لدعم الصندوق السياحي، في حين يتم تحويل هذه المبالغ مباشرة إلى حسابه الشخصي بدلاً من توريدها إلى الصندوق الرسمي.
وبحسب المصادر، فإن الإرياني يحصل شهريًا على ما يقارب 500 مليون ريال يمني، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، وتدهورًا حادًا في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والوقود.
هذا الاتهام يأتي في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية في عدن ضد الفساد المستشري داخل حكومة الخونة والعملاء، حيث يواصل المواطنون انتفاضتهم الغاضبة ضد سياسات النهب والإثراء غير المشروع التي يمارسها العديد من المسؤولين، بمن فيهم معمر الإرياني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتزامن مع تصريحات مثيرة للجدل من الراقصة المصرية صافيناز، التي أكدت في مايو 2021 رفضها الارتباط بالوزير الخائن معمر الإرياني، رغم تقديمه لها هدايا ضخمة، من بينها فلل سكنية في القاهرة وباريس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: معمر الإریانی
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة تُلزم جهات حكومية بـ 15 مليون ريال سنويًا لدعم الابتكار - عاجل
أعلنت وزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن مشروع لائحة جديدة لدعم البحث والتطوير والابتكار، تهدف إلى تعزيز المنظومة الابتكارية في السعودية عبر إلزام جهات حكومية محددة بتخصيص 15 مليون ريال سعودي سنوياً كحدٍ أدنى من ميزانياتها.
وستُوجه هذه المبالغ لتمويل مشاريع بحثية وتطويرية تنفذها شركات مسجلة في المملكة، لضمان استدامة الإنفاق على برامج البحث والتطوير.القطاع الابتكاري في السعوديةوستتولى "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار" (الهيئة) الإشراف على تنفيذ اللائحة، حيث ستوافق على موضوعات المشاريع التي تقترحها الجهات، بينما تحدد "اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار" الأولويات الوطنية المستهدفة.
أخبار متعلقة القصيم.. شبهة جنائية وراء احتراق مركبة والأمن يضبط المتورطين”التعاون الإسلامي“ تقر في جدة حلولاً شاملة للأمن المائي وتدعو لتقنيات تحلية أقل تكلفةوتفرض اللائحة التزاماً إضافياً على الجهات التي تتجاوز ميزانية برنامجها 25 مليون ريال، إذ يجب عليها تخصيص ما لا يقل عن 20% من هذه الميزانية لمشاريع تُنفذ بالشراكة بين المستفيد «الشركة» والمؤسسات البحثية.
تعتمد الآلية المقترحة على نموذج تعاقد من ثلاث مراحل متتالية ومنفصلة، لضمان انتقال الأفكار من مرحلة الجدوى إلى المنتج النهائي. ويشترط أن يتم تنفيذ جميع مراحل المشروع داخل المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة جديدة تُلزم جهات حكومية بـ 15 مليون ريال سنويًا لدعم الابتكار - مشاع إبداعي دراسة الجدوى الفنية والتجاريةتبدأ المرحلة الأولى بمشروع لدراسة الجدوى الفنية والتجارية، ويتم طرحه عبر منافسة عامة. تبلغ التكلفة القصوى لهذه المرحلة مليون ريال، وبمدة تنفيذ لا تتجاوز سنة واحدة.
المستفيدون الذين يجتازون المرحلة الأولى بنجاح ينتقلون إلى المرحلة الثانية، وهي تطوير النموذج الأولي. تبلغ التكلفة القصوى لهذه المرحلة أربعة ملايين ريال، ومدة تنفيذها سنتان، مع إمكانية التمديد بموافقة ”الهيئة“. ويمكن للجهة الحكومية طرح هذه المرحلة بأسلوب المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر للمؤهلين.
أما المرحلة الثالثة، وهي ”التتجير“، فلا تعتمد على التمويل المباشر من البرنامج، بل على تحفيز المستفيد للحصول على تمويل خارجي.
وتقدم ”الهيئة“ حوافز تشمل منح مزايا تفضيلية للمنتج، والسماح للجهة الحكومية المعنية بشراء المنتج النهائي عبر أسلوب الشراء المباشر.البحث والتطويروفيما يخص الحقوق، عالجت اللائحة مسألة الملكية الفكرية، حيث نصت على أن الملكية الفكرية الناتجة عن أعمال البحث والتطوير ضمن البرنامج تكون لمن توصل إليها، مع توضيح الأحكام التفصيلية في نماذج العقود. كما تنسب حقوق البيانات الناتجة عن المشروع للمستفيد، مع التزام الجهة الحكومية بحماية سريتها والاحتفاظ بحق الوصول إليها لأغراض التقييم.
ووضعت اللائحة ضوابط للتعاقد من الباطن، محددةً حداً أقصى بنسبة 50% من قيمة المشروع، يمكن رفعها إلى 60% بموافقة ”الهيئة“. وفي حالات الشراكة مع المؤسسات البحثية، يجب ألا تقل نسبة تنفيذ المستفيد بنفسه عن 40%، ونسبة تنفيذ المؤسسة البحثية عن 30%.
وستتولى ”الهيئة“ مسؤولية الإشراف ومراقبة التزام الجهات الحكومية بتخصيص الميزانيات المحددة، والتأكد من سلامة إجراءات الطرح والتعاقد، وضمان تحقيق مخرجات المشاريع لأهدافها. ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها الرسمي.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية