عقوبات ترامب على روسيا تنقل حرب أوكرانيا إلى جبهة الطاقة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن العقوبات الأخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على روسيا، تحول الحرب في أوكرانيا إلى جبهة الطاقة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها نشر السبت، أنه مع تباطؤ وتيرة القتال في ساحة المعركة بسبب الشتاء، تراهن موسكو وكييف على حملات ضد أصول الطاقة لدى كل منهما لكسر حالة الجمود في الصراع.

وأشارت إلى أن الصراع بشأن الطاقة تصاعد مع إعلان الولايات المتحدة وأوروبا عن عقوبات جديدة شاملة على صناعة النفط الروسية، التي تُعد شريان الحياة لروسيا في الحرب.

وتعمل أوكرانيا على حشد العمل الدولي ضد اقتصاد الطاقة الروسي، بينما تفرض ما تسميه "عقوباتها طويلة المدى" الخاصة، عبر هجمات الطائرات المسيرة التي ألحقت أضرارا بالعشرات من المصافي الروسية.

أما هدف روسيا فهو البنية التحتية الأوكرانية للكهرباء والغاز، التي هاجمتها مرارا في حملة مدمرة مع اقتراب فصل الشتاء، ويقول الخبراء إن الهدف هو شل قدرة أوكرانيا على العمل وإضعاف إرادة شعبها في تحمّل الحرب.

وقال بالازس جارابيك، الدبلوماسي السابق في الاتحاد الأوروبي في كييف، إن العقوبات الأميركية الجديدة على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، لوك أويل وروس نفط، كانت على الأرجح ردا على الحملة الروسية ضد شبكة الكهرباء الأوكرانية.

ووصف جارابيك الإجراءات الأميركية ضد روسيا بأنها وسيلة للضغط على الكرملين لوقف الضربات والنظر في وقف محدود لإطلاق النار على أهداف الطاقة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن خبراء، فقد أظهرت موسكو قدرة على الصمود أمام العقوبات الغربية بالاعتماد على شركاء تجاريين آخرين، مثل الصين والهند، وعبر استغلال الثغرات والقنوات الخفية للتهرب من القيود.

ومع ذلك، فإن قرار ترامب بفرض العقوبات يذهب إلى أبعد من الإجراءات الدولية السابقة من خلال استهداف قلب ثروة روسيا، وهو قطاع النفط الذي يدر مئات الملايين من الدولارات يوميا.

وتقطع هذه الخطوة وصول الشركات إلى جزء كبير من النظام المالي العالمي، وتأتي مصحوبة بتهديد بفرض عقوبات على أولئك الذين يستمرون في شراء النفط الروسي.

يقدر المحللون أن شركتي روس نفط (Rosneft) ولوك أويل (Lukoil) تمثلان ما يقرب من نصف إنتاج روسيا من النفط الخام، ويقولون إن إدراجهما في القائمة السوداء قد يدفع مشترين مهمين مثل الهند إلى تقليص وارداتهم.

ووفق الصحيفة، إذا حرمت روسيا من هذه الأموال، فقد يصبح من الصعب عليها تعويض المعدات المفقودة في ساحة المعركة ومواصلة دفع مبالغ كبيرة لمجندي الجيش.

وبحسب جاك واتلينغ، زميل الأبحاث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، هذا الصيف في تحليل يحدد العوامل التي يمكن أن تدفع روسيا للتفاوض: "فيما يتعلق بكل من المعدات والأفراد، فإن مفتاح قدرة روسيا على إعادة بناء القوة القتالية هو المال، الذي يُولَّد بشكل ساحق من خلال قطاع النفط والغاز."

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق العسكري الروسي العام المقبل، للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية، أدت الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على المصافي إلى تدمير أو إلحاق أضرار بنحو 20 بالمئة من قدرة التكرير الروسية حتى الشهر الماضي، بحسب نيويورك تايمز.

المصدر: سكاي نيوز عربية