العمل: 338 مخالفة عدم تطبيق د الحد الأدنى للأجور.. ومهلة لـ390 منشأة لتصويب عقود العمل
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش عبى المنشآت للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد، أنه تم التفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب منح مهلة لـ390 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
بعد قرار وزير العمل الأخير.. كيف تصدى القانون للمنشآت الرافضة تطبيق إجراءات التفتيش و السلامة المهنية ؟
وزير العمل يتدخل لوقف مخالفات شركتين رفضا إجراءات التفتيش
زيادة الأجور حقيقة أم شائعة؟.. وزير العمل يقطع الشك باليقين
بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور "تُداولت بشكل غير دقيق"
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها وزارة العمل لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، مع مضاعفة الغرامات في حالات تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمال المتضررين.
وكان الوزير محمد جبران قد وجّه منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تتابع المرحلة الحالية تطبيق الحد الأدنى للأجور وتصويب عقود العمل والسلامة والصحة المهنية.
وشدد الوزير على أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى تحقيق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تصون حقوق العمال وتضمن استقرار علاقات العمل، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد وأهدافه في دعم منظومة العمل والإنتاج الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك التجاري الدولي CIB يطلق شهادة جديدة بعائد 17.25%
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إجراء تحديثات جديدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري، وذلك اعتبارًا من 11 ديسمبر 2025.
حيث شملت التعديلات تعديل شرائح الحد الأدنى للإصدار إلى جانب رفع العائد السنوي لعدد من الشهادات، بما يعكس سياسة البنك في توفير أدوات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء، مع الحفاظ على مسارات العائد التراكمي عبر سنوات الشهادة.
وتضم باقة الشهادات المحدثة ثلاثة أنواع هي: Prime، Plus، وPremium، إذ تم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدار شهادة Prime عند 100 ألف جنيه، مع ثبات العائد السنوي عند 15% وفق التحديث الجديد.
أما شهادة Plus فتم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدارها عند مليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه في السابق، مع تعديل العائد السنوي من 15.5% حاليًا إلى 16% سنويًا بعائد يصرف شهريًا.
وفيما يخص شهادة Premium، فقد تم رفع الحد الأدنى لإصدارها إلى 5 ملايين جنيه مقارنة بمليون جنيه سابقًا، بينما تم رفع العائد السنوي من 16% حاليًا إلى 17.25% سنويًا، وهو أعلى عائد معلن ضمن الباقة المحدثة.
وشملت التحديثات أيضًا جدول الاسترداد الخاص بشهادتي Plus وPremium، حيث يوضح الجدول نسب الاسترداد التقديرية بعد مرور ستة أشهر في السنة الأولى، والسنة الثانية، والثالثة.
ووفق الأرقام المعروضة، تراوحت نسب الاسترداد في شهادة Plus تبلغ 13% في السنة الأولى، و12% في السنة الثانية، وصولًا إلى 11% في السنة الثالثة، وذلك حسب العوائد الحالية والجديدة.
فيما تظهر شهادة Premium نسبًا أعلى داخل الجدول المعروض، حيث تبلغ نسبة الاسترداد خلال الثلاث سنوات 15% و14% و13% على الترتيب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟