العمل: 338 مخالفة عدم تطبيق د الحد الأدنى للأجور.. ومهلة لـ390 منشأة لتصويب عقود العمل
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش عبى المنشآت للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد، أنه تم التفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب منح مهلة لـ390 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
بعد قرار وزير العمل الأخير.. كيف تصدى القانون للمنشآت الرافضة تطبيق إجراءات التفتيش و السلامة المهنية ؟
وزير العمل يتدخل لوقف مخالفات شركتين رفضا إجراءات التفتيش
زيادة الأجور حقيقة أم شائعة؟.. وزير العمل يقطع الشك باليقين
بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور "تُداولت بشكل غير دقيق"
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها وزارة العمل لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، مع مضاعفة الغرامات في حالات تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمال المتضررين.
وكان الوزير محمد جبران قد وجّه منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تتابع المرحلة الحالية تطبيق الحد الأدنى للأجور وتصويب عقود العمل والسلامة والصحة المهنية.
وشدد الوزير على أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى تحقيق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تصون حقوق العمال وتضمن استقرار علاقات العمل، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد وأهدافه في دعم منظومة العمل والإنتاج الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
مدير عام أوقاف الوادي الجديد يجتمع بأعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية لبحث خطة العمل
عقد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية بالمديرية، لبحث خطة العمل المجتمعية وتطوير منظومة الرعاية والخدمات الإنسانية التي تقدمها اللجنة لأبناء المحافظة.
وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على الملفات الخدمية والإنسانية التي تقع في نطاق اختصاص اللجنة، حيث جرى استعراض آليات تنظيم وتوزيع المساعدات العينية والمالية للأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه في كافة القرى والمراكز بجهد سريع ومنظم، بالتوازي مع مناقشة سبل تفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني التي تشرف عليها اللجنة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي بالمحافظة لتوحيد الجهود وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد فضيلة المدير العام خلال اللقاء على أهمية حوكمة العمل داخل اللجنة الفرعية وتذليل العقبات وتطوير الأداء الإداري، مؤكداً أن رسالة اللجنة هي رسالة تكافلية في المقام الأول تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات، وموجهاً بضرورة الرصد الميداني للاحتياجات المجتمعية الملحة في المناطق النائية بالمحافظة، وإعداد تقارير دورية ترفع للمديرية لضمان التطوير المستمر لآليات عمل اللجنة.