العمل: 338 مخالفة عدم تطبيق د الحد الأدنى للأجور.. ومهلة لـ390 منشأة لتصويب عقود العمل
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش عبى المنشآت للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد، أنه تم التفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب منح مهلة لـ390 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
بعد قرار وزير العمل الأخير.. كيف تصدى القانون للمنشآت الرافضة تطبيق إجراءات التفتيش و السلامة المهنية ؟
وزير العمل يتدخل لوقف مخالفات شركتين رفضا إجراءات التفتيش
زيادة الأجور حقيقة أم شائعة؟.. وزير العمل يقطع الشك باليقين
بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور "تُداولت بشكل غير دقيق"
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها وزارة العمل لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، مع مضاعفة الغرامات في حالات تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمال المتضررين.
وكان الوزير محمد جبران قد وجّه منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تتابع المرحلة الحالية تطبيق الحد الأدنى للأجور وتصويب عقود العمل والسلامة والصحة المهنية.
وشدد الوزير على أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى تحقيق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تصون حقوق العمال وتضمن استقرار علاقات العمل، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد وأهدافه في دعم منظومة العمل والإنتاج الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الإصدار الجديد من تطبيق "صحار الدولي" للشركات يوفر تجارب مصرفية متكاملة
مسقط- الرؤية
أطلق صحار الدولي النسخة المطوّرة من تطبيقه المخصص للشركات، والمصمم لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى التي تتطلع نحو تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتحكم في عملياتها المالية. ويقدّم التطبيق في نسخته الجديدة مجموعة متكاملة من الخصائص المبتكرة والتي تشمل إجراء المعاملات واعتمادها، ودفع الرواتب، وإدارة الفواتير عبر منصة واحدة آمنة وسهلة الاستخدام.
وبإطلاق هذه النسخة، يصبح صحار الدولي أول بنك في سلطنة عُمان يتيح إمكانية دفع الرواتب عبر تطبيق مصرفي مخصص للشركات، مما يُمكّن المؤسسات من تبسيط عمليات دفع الرواتب، وتعزيز إدارة التدفقات النقدية، وتنفيذ المعاملات المصرفية الأساسية في أي وقت ومن أي مكان. ويأتي هذا الإنجاز في إطار الحملة التسويقية التي أطلقها البنك "خطواتنا دوم سبّاقة" في مجال التحول الرقمي، ويأتي ذلك تأكيدًا لدور البنك الريادي في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، الزمر الذي ينسجم مع التوجه الوطني تجاه التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وقال عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "يُعدّ تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. ومن هذا المنطلق، ننظر في صحار الدولي إلى الابتكار الرقمي كونه محركًا استراتيجيًا للتنمية، لا يقتصر دوره على رفع كفاءة العمليات فحسب، بل يتجاوز ذلك ليُسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مقومات التنمية المستدامة، ويجسد تطبيق الشركات المطوّر التزامنا الراسخ بتعزيز منظومة الأعمال الوطنية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتمكين المؤسسات لتواصل نموّها بثقة ضمن بيئة رقمية تتطور بوتيرة متسارعة."
وانطلاقًا من كونه تطبيقًا مخصصًا للموافقات فقط، شهد تطبيق الشركات من صحار الدولي تطويرًا نوعيًا ليصبح منصة مالية متكاملة لإدارة العمليات، تتيح لرواد الأعمال والمديرين التنفيذيين رؤية شاملة وفعلية لمعاملاتهم، مع توفير مستويات عالية من الأمان والتحكم في مختلف أنشطة أعمالهم اليومية. وقد صُمم التطبيق خصيصًا لمتخذي القرار في المؤسسات والشركات لإدارة العمليات المتعددة بكفاءة وسلاسة، حيث يتيح تنفيذ التحويلات المحلية والدولية، ودفع الرواتب، وإدارة فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات من خلال منصة رقمية موحدة ومتكاملة.
وبفضل خاصية التصديق الفوري على المعاملات ونظام الحماية المتعدد الطبقات، يضمن التطبيق سير العمليات المالية بانسيابية عالية مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والشفافية والحوكمة المؤسسية. كما يسهم في أتمتة العمليات اليومية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة التشغيلية، والمرونة، والاستدامة.