إسرائيل تعلن عن مشروع خط أنابيب جديد لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
يُنظر إلى هذا المشروع الجديد على أنه جزء من مسار متصاعد في التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقة.
أعلنت شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية (INGL)، يوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق مع الشركاء الرئيسيين في تصدير الغاز، وهم شراكة "تمار" وشراكة "ليفياثان" وشركة "إنيرجيان"، لتطوير خط أنابيب تصدير جديد تبلغ قيمته ملياري شيكل.
ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشاريع في قطاع الغاز الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، ويهدف إلى تعزيز قدرات التصدير إلى مصر بشكل ملحوظ. وبحسب تفاصيل الاتفاق التي أعلنتها هيئة الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، فإن المشروع سيموَّل بالكامل من قبل الشركات المصدّرة.
ومن المقرر أن يبلغ الطول المخطط للخط الجديد نحو 65 كيلومترًا، وسيسمح بنقل نحو ستة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى مصر. وقال وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان رسمي إن "الغاز الطبيعي يُعد أصلًا استراتيجيًا يعزز مكانتنا الاقتصادية والدبلوماسية في العالم عمومًا، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص".
وأضاف: "إن بناء هذا الخط الجديد سيمكن من زيادة حجم الصادرات، وبالتالي تعزيز موقعنا الدبلوماسي واقتصادنا الوطني. لذلك فإن سياستي كوزير للطاقة تتمثل في جذب شركات الطاقة العالمية للاستثمار في إسرائيل، وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير".
وأكدت شركة "INGL" في بيانها أن "الصادرات بهذا الحجم تعني أكثر من 150 مليون شيكل من الإيرادات السنوية المخصصة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، إلى جانب مئات الملايين التي ستُحصّل من الضرائب".
Related إسرائيل تستأنف صادرات الغاز بشكل محدود وسط النزاع المستمر... ومصر لا تزال تنتظرإسرائيل تتجه للمصادقة على أكبر صفقة في تاريخها لتوريد الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.. صفقة ضخمة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعيوبحسب الشركة، فإن إنشاء هذا الخط الجديد سيسهم ليس فقط في زيادة حجم الصادرات إلى مصر، بل أيضًا في توسيع الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، بما في ذلك عمليات الاستكشاف الجديدة عن حقول إضافية وتطوير الحقول القائمة.
كما شددت على أن المشروع يشكل رافعة مهمة لتعزيز أمن الطاقة الإسرائيلي على المدى الطويل.
وأشارت الافتتاحية الرسمية للمشروع إلى أن التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الغاز يحمل "أبعادًا جيوسياسية واقتصادية وأمنية واستراتيجية"، موضحة أن هذه الشراكة "تعزز مكانة إسرائيل كمصدر إقليمي للطاقة وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية في هذا القطاع".
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يخضع فيه حقل تمار للغاز لأعمال صيانة تمتد على مدار 12 يومًا، بدأت يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى تقليص كميات الغاز المتدفقة إلى مصر. هذا التراجع دفع القاهرة إلى التحرك لتأمين احتياجاتها من السوق العالمية.
ونقل موقع "الشرق" عن مسؤول حكومي مصري قوله إن "مصر طلبت من الموردين تزويدها بشحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الشحنات المقررة لهذا الشهر، والتي تُقدر بنحو 15 شحنة، وذلك لتعويض النقص في كميات الغاز الواردة من إسرائيل".
ويُنظر إلى هذا المشروع الجديد على أنه جزء من مسار متصاعد في التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقة، إذ يعزز قدرة القاهرة على تأمين احتياجاتها المحلية، ويتيح لإسرائيل زيادة صادراتها وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي في سوق الطاقة الإقليمية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب دراسة سرقة فرنسا إسرائيل واشنطن دونالد ترامب دراسة سرقة فرنسا إسرائيل واشنطن الغاز إسرائيل مصر دونالد ترامب دراسة سرقة فرنسا إسرائيل واشنطن متحف الصحة روسيا الصين متحف اللوفر تلوث المياه الغاز الطبیعی إلى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.