الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا وتيك توك بانتهاك الشفافية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
وجّه الاتحاد الأوروبي تهمة انتهاك قانون الخدمات الرقمية "دي إس إيه" (DSA)، لشركتَي "ميتا" و"تيك توك"، مما قد يعرّضهما لغرامات باهظة داخل الدول الأعضاء.
واتهمت المفوضية الأوروبية المعنية بمراقبة تنفيذ القوانين الأوروبية ميتا وتيك توك بعدم منح الباحثين إمكانية الوصول الكافي إلى بياناتهما الداخلية، رغم أن قانون الخدمات الرقمية يُلزمهما بذلك حرصا على مبدأ الشفافية.
وبحسب المفوضية، فإن إجراءات الوصول إلى هذه البيانات تعدّ طويلة ومعقدة جدا، وهو ما يضع عراقيل أمام مهمة الباحثين المستقلين الراغبين في العمل على مواضيع تحظى باهتمام الرأي العام، مثل حماية القاصرين على الإنترنت، والتضليل الإعلامي، أو الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.
وفي موازاة ذلك، اتهمت بروكسل شركة "ميتا" بعدم تنفيذ آليات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته على فيسبوك وإنستغرام، كما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية المعمول به داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذا القانون، يجب على المنصات السماح لأي شخص أو جهة بطلب إزالة محتوى تعتبره غير قانوني مثل خطاب الكراهية، والمنشورات التي تروِّج للإرهاب، أو المواد الإباحية للأطفال.
بيد أن إجراءات الإبلاغ على فيسبوك وإنستغرام توصَف بأنها معقدة، إذ تتطلب المرور بمراحل عدة وتستخدم واجهات مضللة تجعل العملية مربكة للمستخدمين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحقوق الإنسان
أكّد الاتحاد الأوروبي، التزامه الثابت بحماية حقوق الإنسان في ظل التحديات المتصاعدة حول العالم، مشيراً إلى أن ملايين الأفعال اليومية البسيطة تسهم في صون الكرامة الإنسانية رغم ما يواجهه الأفراد من خوف أو ضغوط.
وشدد الاتحاد في بيان أصدرته اليوم الممثلة العليا للشؤون الخارجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على أن حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية بل تُعاش وتُختبر في تفاصيل الحياة اليومية داخل المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة والفضاءات الرقمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟