الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا وتيك توك بانتهاك الشفافية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
وجّه الاتحاد الأوروبي تهمة انتهاك قانون الخدمات الرقمية "دي إس إيه" (DSA)، لشركتَي "ميتا" و"تيك توك"، مما قد يعرّضهما لغرامات باهظة داخل الدول الأعضاء.
واتهمت المفوضية الأوروبية المعنية بمراقبة تنفيذ القوانين الأوروبية ميتا وتيك توك بعدم منح الباحثين إمكانية الوصول الكافي إلى بياناتهما الداخلية، رغم أن قانون الخدمات الرقمية يُلزمهما بذلك حرصا على مبدأ الشفافية.
وبحسب المفوضية، فإن إجراءات الوصول إلى هذه البيانات تعدّ طويلة ومعقدة جدا، وهو ما يضع عراقيل أمام مهمة الباحثين المستقلين الراغبين في العمل على مواضيع تحظى باهتمام الرأي العام، مثل حماية القاصرين على الإنترنت، والتضليل الإعلامي، أو الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.
وفي موازاة ذلك، اتهمت بروكسل شركة "ميتا" بعدم تنفيذ آليات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته على فيسبوك وإنستغرام، كما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية المعمول به داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذا القانون، يجب على المنصات السماح لأي شخص أو جهة بطلب إزالة محتوى تعتبره غير قانوني مثل خطاب الكراهية، والمنشورات التي تروِّج للإرهاب، أو المواد الإباحية للأطفال.
بيد أن إجراءات الإبلاغ على فيسبوك وإنستغرام توصَف بأنها معقدة، إذ تتطلب المرور بمراحل عدة وتستخدم واجهات مضللة تجعل العملية مربكة للمستخدمين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟