الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا وتيك توك بانتهاك الشفافية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
وجّه الاتحاد الأوروبي تهمة انتهاك قانون الخدمات الرقمية "دي إس إيه" (DSA)، لشركتَي "ميتا" و"تيك توك"، مما قد يعرّضهما لغرامات باهظة داخل الدول الأعضاء.
واتهمت المفوضية الأوروبية المعنية بمراقبة تنفيذ القوانين الأوروبية ميتا وتيك توك بعدم منح الباحثين إمكانية الوصول الكافي إلى بياناتهما الداخلية، رغم أن قانون الخدمات الرقمية يُلزمهما بذلك حرصا على مبدأ الشفافية.
وبحسب المفوضية، فإن إجراءات الوصول إلى هذه البيانات تعدّ طويلة ومعقدة جدا، وهو ما يضع عراقيل أمام مهمة الباحثين المستقلين الراغبين في العمل على مواضيع تحظى باهتمام الرأي العام، مثل حماية القاصرين على الإنترنت، والتضليل الإعلامي، أو الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.
وفي موازاة ذلك، اتهمت بروكسل شركة "ميتا" بعدم تنفيذ آليات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته على فيسبوك وإنستغرام، كما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية المعمول به داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذا القانون، يجب على المنصات السماح لأي شخص أو جهة بطلب إزالة محتوى تعتبره غير قانوني مثل خطاب الكراهية، والمنشورات التي تروِّج للإرهاب، أو المواد الإباحية للأطفال.
بيد أن إجراءات الإبلاغ على فيسبوك وإنستغرام توصَف بأنها معقدة، إذ تتطلب المرور بمراحل عدة وتستخدم واجهات مضللة تجعل العملية مربكة للمستخدمين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتقليل الاعتماد على الصين في المعادن النادرة
بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، امس السبت، أن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على خطة جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين في المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها فون دير لاين، خلال مشاركتها في مؤتمر حوار برلين العالمي 2025.
وأشارت فون دير لاين، إلى أن الصين شددت مؤخرًا بشكل ملحوظ قيودها على صادرات المعادن النادرة ومواد البطاريات.
وقالت إن هذه الخطوات تأتي في إطار التوترات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، لكنها تؤثر بشكل كبير على أوروبا.
وأكدت فون دير لاين، أن المعادن النادرة تتمتع بأهمية كبيرة للصناعات الحيوية مثل: السيارات وأشباه الموصلات والمعدات العسكرية.
وذكرت أن القرارات التي أعلنتها الحكومة الصينية، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تمثل خطرًا كبيرًا، إذ من شأن هذه الإجراءات أن تعيق بشدة تطوير صناعات المعادن النادرة في الدول الأخرى، وهو ما يهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية ويؤثر مباشرة على الشركات الأوروبية.
وأوضحت فون دير لاين، أن أكثر من 90 بالمئة من استهلاك أوروبا من مغناطيسات المعادن النادرة يُستورد من الصين.
ولفتت إلى أن القيود الصينية تهدد أكثر القطاعات الأوروبية استراتيجية، مثل صناعة السيارات والمحركات والدفاع والطيران والرقائق الإلكترونية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وأضافت فون دير لاين: “في المدى القصير، نركّز على إيجاد حلول مشتركة مع نظرائنا الصينيين، ولكننا مستعدون لاستخدام جميع أدواتنا للتدخل إذا لزم الأمر، وسندرس تدخلا منسقا مع شركائنا في مجموعة السبع”.
وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض قيود جديدة على صادرات المعادن النادرة، أو نقل معدات أو معلومات تتعلق بإنتاجها أو معالجتها وذلك لـ”دواع تتعلق بالأمن القومي”.
وتنص القيود الجديدة على حصول المصدرين للمعادن النادرة على “ترخيص تصدير” من الوزارة الصينية المعنية.
وبعد يوم واحد، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية (30 بالمئة)، اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما ستطبق ضوابط تصدير على جميع البرمجيات الحساسة.
وتنتج الصين أكثر من 90 بالمئة من المعادن النادرة في العالم، والتي تُستخدم في تصنيع تقنيات عديدة تشمل المركبات الكهربائية، وطواحين الهواء، والإلكترونيات الاستهلاكية، وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب استخدامها في الصناعات الحربية.
الأناضول
النصر يواجه الاتحاد بغيابات مؤثرة في كأس الملك السعودي