تحليل الحمض النووي من مقبرة جماعية يكشف مسببات الأمراض التي أصابت جيش نابليون عام 1812
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
كان انسحاب نابليون بونابرت وجيشه الكبير من روسيا عام 1812 حدثا كارثيا شكّل بداية النهاية لإمبراطوريته وهيمنته الشخصية في أوروبا، حيث لقي حوالي 300 ألف جندي حتفهم من قوة كان تعدادها في البداية نحو نصف مليون جندي.
وتقدم دراسة جديدة اعتمدت على تحليل الحمض النووي المستخرج من أسنان 13 جنديا فرنسيا دفنوا في مقبرة جماعية بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس على طول طريق الانسحاب فهما أعمق لمعاناة الجيش الكبير، وكشفت عن مسببين للأمراض لم يوثقا سابقا في هذا الحدث التاريخي.
وأظهر اكتشاف البكتيريا المسببة لحمى نظيرة التيفود (الباراتيفويد) والحمى المتكررة التي ينقلها القمل، إلى جانب دراسات سابقة، أن حالات عدوى عديدة انتشرت بين الجنود الذين كانوا منهكين بالفعل بسبب البرد والجوع والإرهاق.
ويحتوي موقع فيلنيوس -الذي اكتشف في عام 2001- على رفات ما بين ألفين و3 آلاف جندي من جيش نابليون.
وقال نيكولاس راسكوفان عالم الأحياء الجزيئية والوراثة ورئيس وحدة علم الجينوم الميكروبي القديم في معهد باستور بباريس والمعد الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة (كارنت بيولوجي) "كانت فيلنيوس محطة محورية على طريق الانسحاب عام 1812، حيث وصل إليها عدد كبير من الجنود منهكين وجائعين ومصابين بالأمراض. وكثير منهم فارقوا الحياة ودُفنوا في مقابر جماعية".
وأضاف راسكوفان "في حين ركزت الدراسات السابقة على تأثير البرد والجوع والتيفوس، تكشف نتائجنا أن حمى نظيرة التيفويد والحمى المتكررة المنقولة عبر القمل كانت منتشرة أيضا وربما ساهمت في إنهاك الجنود وارتفاع معدل الوفيات".
وعادة ما تنتقل حمى نظيرة التيفويد عبر الطعام أو الماء، وتشمل أعراضها الحمى والصداع وآلام البطن والإسهال أو الإمساك والضعف، وأحيانا الطفح الجلدي. أما الحمى المتكررة المنقولة عبر القمل فتسبب نوبات متكررة من ارتفاع درجة الحرارة مصحوبة بصداع وآلام العضلات والضعف.
إعلانوأوضحت الدراسة أن 4 من أصل 13 جنديا ثبتت إصابتهم ببكتيريا حمى نظيرة التيفويد، بالإضافة إلى إصابة اثنين ببكتيريا الحمى المتكررة. وتتطابق أعراض هاتين الحالتين مع ما ورد في السجلات التاريخية للانسحاب.
وتضيف النتائج الجديدة تفاصيل دقيقة لمعاناة جنود الإمبراطور الفرنسي، مشيرة إلى أن الوضع لم يقتصر على مرض واحد أو اثنين، بل كان هناك انتشار واسع لمختلف الأمراض المعدية.
وتبرز الدراسة كيف يمكن لتحليل الحمض النووي القديم الذي يشهد تطورا متسارعا أن يفتح آفاقا جديدة لفهم أحداث تاريخية كبرى.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران