«كوب 28».. مسار جديد للعمل المناخي عالمياً
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةيهدف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» إلى إعادة تشكيل مسار العمل المناخي عالمياً، ووضع خطة عمل واضحة للمواجهة والتكيف مع مشكلات التغيرات المناخية، ولذلك تسعى رئاسة المؤتمر إلى تحقيق التطلعات والطموحات من خلال جدول زمني للوصول إلى هذه النتائج.
وتسبب ظاهرة التغير المناخي وتآكل السواحل ونحر الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ارتفاع الحرارة وذوبان الجليد، ما يؤدي إلى قلق كبير خشية اختفاء العديد من المدن الساحلية.
وكانت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» قد أوضحت أن منسوب البحار ارتفع بنحو 98.5 ميلميتر منذ العام 1993، ليصل إلى أعلى مستوياته في العام 2023.
وفي مؤتمر الأطراف «كوب 26» الذي أقيم في مدينة جلاسكو الإسكتلندية عام 2021، وجّه رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، تحذيراً مخيفاً بشأن اختفاء العديد من المدن الساحلية، منها ميامي في الولايات المتحدة، وشنغهاي في الصين، مؤكداً أن الوقت حان للتصدي للتغير المناخي.
والآمال معقودة على «كوب 28» لوضع الحلول لهذه المشكلة الخطيرة، من خلال خطة المؤتمر الهادفة إلى تجنب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض لأكثر من 1.5 درجة مئوية، واستهداف نتائج تفاوضية تلبي أكبر الطموحات، والعمل على اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً، للحاجة الملحّة وزيادة التمويل المخصص للمناخ.
وقال خبير إعلام البيئة، نائب المنسق العام للبيئة للشبكة العربية للتنمية «رائد» الدكتور محمد محمود، إن «كوب 28» يواجه مشكلة نحر الشواطئ وارتفاع سطح البحر، من خلال تحقيق اتفاق «باريس للمناخ» والذي طالب بألا تزيد درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية، بحيث يخفض متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر من 9.8 بوصة «25 سم»، إلى 5.1 بوصة «13 سم»، وبالتالي لا ترتفع البحار بالشكل الذي يمثل خطراً كبيراً.
وأوضح خبير إعلام البيئة في تصريح لـ«الاتحاد» أنه كي يتم تنفيذ ذلك، يجب على الدول الصناعية الكبرى الالتزام بتقليل الانبعاثات، وحث الدول الغنية على مساعدة الدول النامية والفقيرة في التكيف والتخفيف من المخاطر التي تسببت فيها بإقامة السدود والحواجز وزيادة الانبعاثات بسبب استخدام الوقود الأحفوري في الصناعات.
وشدد على أن «كوب 28» فرصة حقيقية لتفعيل آلية تمويل الصندوق الأخضر أو صندوق المناخ لتوفير 100 مليار دولار كل عام لمواجهة مخاطر التغير المناخي ومنها «نحر الشواطئ» وارتفاع مستوى سطح البحر.
وقال الدكتور محمد محمود: «في كوب 27 بشرم الشيخ العام الماضي، تم تحقيق بعض الأمور المتعلقة بالتغيرات المناخية، ومنها تعهد الدول بدفع هذا المبلغ».
وأشار إلى أنه كي يواجه العالم التغيرات المناخية وما ينتج عنها من مشكلة تآكل السواحل، يجب وقف الاعتماد على الطاقة الأحفورية، والاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، مشيراً إلى أن الإمارات دولة واعدة وسباقة في هذا المجال، وتعمل على استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بجانب مشروعات كبيرة مشتركة مع العديد من الدول.
وفي السياق ذاته، قال أستاذ البيئة بجامعة عين شمس، مؤسس منتدى العلماء العرب الدكتور وحيد محمود، إن عملية تآكل الشواطئ زادت بسبب التغيرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر بفعل ذوبان الثلوج، بالإضافة إلى الأحوال الجوية المتطرفة والتي تؤدي إلى أعاصير مدمرة ورياح شديدة ترفع حدة الأمواج واصطدامها بالمناطق الجزرية والشاطئية وتؤدي إلى تآكلها.
وأوضح الدكتور وحيد محمود في تصريح لـ«الاتحاد» أن «كوب 28» يعتزم مناقشة هذه الظاهرة التي تؤرق العالم، ودعم عملية التكيف من خلال حماية الشواطئ بعمل المصدات الإنشائية أو زرع أشجار «المانجروف» و«الأكاسيا» للحد من أثار المياه البحرية على الشواطئ والجزر ومنع تآكلها.
واعتبر محمود أن الحماية من ضمن مشروعات التكيف، والتي تساعد الدول المتضررة على مواجهة آثار تآكل الشواطئ، مشيراً إلى أن غالبية الدول الجزرية والساحلية وهي 55 دولة، والتي تتعرض لهذه الظاهرة، سوف تحصل على تمويل من صندوق تعويض الأضرار.
وطالب بوضع آلية لتسريع وتيرة التمويل في هذه الصناديق، والموافقة على توصيات «كوب 27» خلال «كوب 28»، خاصة مع ما شهده العالم هذا العام من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وما ترتب عليها من حرائق الغابات، محذراً من تطور ظاهرة «النينيو» التي تؤدي أيضاً إلى ارتفاع حرارة المحيط نصف درجة مئوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 مؤتمر الأطراف الإمارات المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر المناخ العالمي سطح البحر من خلال
إقرأ أيضاً:
خام البصرة يتراجع رغم ارتفاع النفط عالمياً
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تطور لافت، سجلت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط انخفاضاً جديداً اليوم الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب المحلية أو التعاقدية التي قد تفسّر هذا الانفصال عن المؤشرات الدولية.
فقد تراجعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 41 سنتاً، أي بنسبة 0.67%، ليصل إلى 60.65 دولاراً للبرميل. كما شهد خام البصرة المتوسط انخفاضاً مماثلاً بنسبة 0.64%، ليبلغ 63.60 دولاراً للبرميل.
وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للنفط عالمياً، حيث صعد خام برنت إلى 65.71 دولاراً للبرميل، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 62.62 دولاراً. ويُعزى هذا الارتفاع العالمي إلى قرار محكمة أميركية بإلغاء رسوم جمركية كان قد فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، إضافة إلى ترقب الأسواق لعقوبات أميركية محتملة ضد روسيا وقرارات إنتاجية مرتقبة من “أوبك+” في تموز/يوليو المقبل.
ما وراء الانخفاض المحلي؟يطرح هذا التناقض بين حركة السوق المحلية والعالمية عدة تساؤلات، خاصة في ظل مؤشرات عالمية تدفع الأسعار نحو الصعود. ويرى مراقبون أن الانخفاض في أسعار خام البصرة قد يكون مرتبطاً بتغيرات في مستويات الطلب الإقليمي أو الفروقات في جودة الخام، أو ربما تعاقدات تسعيرية مسبقة لا تتأثر بالموجات اليومية للسوق.
كما يشير آخرون إلى أن استمرار هذا الانخفاض، إذا ما تزامن مع تراجع إيرادات التصدير، قد يشكل ضغطاً إضافياً على الموازنة العراقية التي تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط.
تبقى الأيام المقبلة حبلى بالتطورات، لاسيما مع اقتراب اجتماع “أوبك+”، الذي قد يعيد خلط أوراق السوق من جديد، فهل ستتمكن أسعار خام البصرة من اللحاق بالارتفاع العالمي، أم أن الانفصال سيستمر؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»