خطوة بخطوة.. كيفية الحصول على سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة رقمية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإسكان وحماية حقوق المواطنين، كشفت وزارة الإسكان عن انطلاق خطة متكاملة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وتنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يضمن توفير سكن لائق وعادل لجميع الأطراف.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المنصة الرقمية لمصر الرقمية ستسهل إجراءات التسجيل والتقديم إلكترونيًا، ما يتيح للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية جديدة بطريقة آمنة ومنظمة، دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو الإجراءات المعقدة.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، أن منصة مصر الرقمية بدأت رسميًا في استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم.
وقال إن المنصة تتيح تسجيل المستأجر أو ورثته بسهولة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني بالرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم صاحب العلاقة، ليتم إرسال رسالة نصية لتأكيد الحساب وإنشاء كلمة مرور خاصة للدخول الآمن للنظام.
تبسيط الإجراءات وضمان العدالة في التوزيعوأكد خطاب أن الحكومة حرصت على تيسير عملية التسجيل لجميع الفئات، خاصة كبار السن وغير الملمين بالتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى الدعم الفني والإرشادي المتوفر عبر المراكز التكنولوجية في المحافظات.
وأضاف أن التسجيل بدأ في 3 أكتوبر الجاري، وأن المرحلة التالية ستتضمن ملء نموذج بيانات أساسي للحصول على وحدة بديلة، على أن يتم لاحقًا إضافة نماذج لتسجيل تفاصيل العقار المؤجر وعدد المقيمين والحالة الاجتماعية وسجلات الملكية لضمان الشفافية ودقة المعلومات.
خطوات التقديم على وحدات الإسكان البديلحددت وزارة الإسكان تسع خطوات رئيسية للتقديم عبر منصة مصر الرقمية:
إنشاء حساب شخصي جديد على المنصة لتسجيل البيانات الأساسية.
ملء نموذج طلب "السكن البديل" مع تحديد نوع الوحدة وعنوانها الحالي.
تحديد صفة المتقدم: المستأجر الأصلي، الزوج/الزوجة، أو من امتد إليه عقد الإيجار.
إدخال البيانات الشخصية: الاسم، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الحالة الوظيفية والدخل الشهري.
تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة بالكامل، بما في ذلك المساحة وقيمة الإيجار ومدة الإشغال واسم المالك.
إدخال بيانات الأسرة والمقيمين، مع توضيح الحالة الاجتماعية والصحية وبيانات ذوي الإعاقة إن وجدت.
إدخال البيانات المالية والمهنية، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية عند الحاجة.
مراجعة البيانات والموافقة على الشروط، ثم الضغط على زر "تأكيد" لإرسال الطلب.
استلام إشعار إلكتروني يؤكد تسجيل الطلب بنجاح، مع إمكانية متابعة حالة الطلب لحين المراجعة.
ذكر عمرو خطاب أن استخدام المنصة الرقمية يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الإسكان، حيث يتيح جمع بيانات دقيقة عن المستأجرين والعقارات المؤجرة، ما يساعد على تخطيط عادل وشفاف لتوزيع الوحدات البديلة.
وأضاف أن الهدف ليس مجرد نقل المستأجرين إلى وحدات جديدة، بل تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام القانون ويضمن حق المواطن في السكن الكريم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة مباشرة، بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سير العملية بسلاسة.
وأكد أن الدولة ستعمل على تحديث قواعد بيانات الملاك والمستأجرين لتفادي أي تضارب أو ازدواج في الطلبات، مع الالتزام بتوفير وحدات بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات.
واختتم عمرو خطاب حديثه بالتأكيد على أن الخطة تهدف إلى حل متوازن وعادل لملف الإيجار القديم، بما يضمن توفير سكن بديل للمستأجرين وتمكين الملاك من الاستفادة بحقوقهم القانونية، بما يتواكب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان مستأجري الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف حالات الإخلاء الفوري وفق النظام الجديد
دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 بعد صدور القرار الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس.
ويُعد هذا القانون تنظيمًا شاملًا للعقود القديمة، سواء لغرض السكن أو غير السكن، بعد أن ظل العديد من هذه العقود ممنوحًا بموجب قوانين قديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981م، وهو ما جعله يهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر.
واقرأ أيضًا:
وحدات السكن: تم تحديد مدة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون لإنهاء العقود القديمة.
الوحدات غير السكنية (محال تجارية أو مكاتب لمستأجر طبيعي لغير غرض سكني): حدد القانون مدة انتقالية مدتها خمس سنوات.
تنص المادة المعنية على استمرار الحقوق للمستأجرين أو من امتدّت إليه العقود طوال فترة هذه الفترات الانتقالية، حتى في حالة وفاة المستأجر.
حالات الإخلاء الفوري وفق القانون الجديدإذا ظلت الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة كاملة من دون سبب قانوني أو مبرر مقبول، يحق للمالك طلب إخلائها فورًا.
إذا كان المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض (سكني أو تجاري)، يفقد حق البقاء في الوحدة القديمة ويجب الإخلاء الفوري.
عند انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكن أو 5 سنوات لغير السكني) دون تجديد أو اتفاق، تنتهي العقود تلقائيًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
التصنيف الجديد للوحدات والقيم الإيجارية المؤقتةتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق والأماكن المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية.
تعتمد اللجان معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق العامة، وشبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.
حدّدت القوانين مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر تبدأ من تشكيلها، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
حتى انتهاء التصنيف، يُطلب من المستأجر دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة.
القيم الإيجارية الجديدة بعد التصنيففي المناطق المتميزة، تُصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية القديمة شهريًا، على ألا تقل عن 1,000 جنيه.في المناطق المتوسطة، تُضاف قيمة تبلغ 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.في المناطق الاقتصادية، نفس مضاعفة القيمة القديمة بمقدار عشر مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا.بعد انتهاء التصنيف، تُسوى الفروقات المستحقة على المستأجر في أقساط شهرية من الفترة المستحقة لتجنب أي عبء مفاجئ.ينص القانون على إلغاء التشريعات القديمة المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر من بعد سبع سنوات من سريان القانون، ومنها القوانين رقم 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، بحيث يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد، وذلك بهدف إنهاء التداخل التشريعي الذي سبّب كثيرًا من النزاعات بين الأطراف على مدار سنوات طويلة.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل