الفنتانيل يوحّد الخصمين… ترامب يتوقع تعاوناً صينياً «غير مسبوق»
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الصين ستساعد الولايات المتحدة في التعامل مع أزمة الفنتانيل، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة هذا التعاون أو آلياته.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بكين من المتوقع أن تفرض ضوابط أكثر صرامة على تصدير المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صناعة الفنتانيل، مقابل خفض الرسوم الأميركية المفروضة على بعض السلع الصينية المرتبطة بهذه الصناعة.
ويأتي هذا التطور في ظل التوتر القائم بين واشنطن وبكين بشأن أزمة الفنتانيل، وهي مادة أفيونية شديدة الإدمان أقوى من الهيروين بنحو 50 مرة، وتسببت في وفاة عشرات الآلاف من الأميركيين خلال السنوات الأخيرة.
وتعتبر السلطات الأميركية الصين منذ فترة طويلة المصدر الرئيسي للمواد الكيميائية التي تُستخدم في تصنيع الفنتانيل بشكل غير قانوني. وكانت إدارة ترامب قد فرضت في فبراير الماضي رسوماً إضافية على بعض الواردات الصينية، مستشهدة بأزمة الفنتانيل المتفاقمة.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، التي تبدأ أعمالها الجمعة في كوريا الجنوبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة الفنتانيل أمريكا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين الصين وأمريكا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.