"تضامن": منع زيارات الصليب الأحمر للأسرى خرق لاتفاقيات جنيف وتعتيم على الانتهاكات
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
إسطنبول - صفا
دانت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) يوم الخميس، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزياراتها الدورية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز، بذريعة ما تسميه "الاعتبارات الأمنية"، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.
وأوضحت المؤسسة أن منع الزيارات يمثل محاولة متعمدة لإخفاء الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الاتصال بالعائلة أو بالجهات الإنسانية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذا القرار إلى حجب الحقائق عن المجتمع الدولي والتستر على الانتهاكات الممنهجة.
وأضافت "تضامن" أن تصريحات وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس" التي أعلن فيها استمرار منع الزيارات تُعدّ إقرارًا رسميًا بسياسة حكومية ممنهجة تنتهك المادة (1) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، التي تُلزم الأطراف كافة باحترام الاتفاقيات وضمان احترامها في جميع الأحوال.
وبيّنت المؤسسة أن القرار يأتي ضمن سياسة الإخفاء القسري والتعتيم الإعلامي المطبقة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي منعت أي وصول خارجي إلى مراكز الاحتجاز الميدانية ومعسكرات الاعتقال، خاصة تلك التي يُحتجز فيها أسرى من قطاع غزة، مما يزيد من خطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والقتل خارج نطاق القانون.
وحملت "تضامن" حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة وسلامة أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني محتجزين في ظروف تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الفوري لاستعادة حقها في الوصول إلى أماكن الاحتجاز كافة وفقًا لتفويضها الدولي.
كما طالبت المؤسسة كلًّا من مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، بتشكيل بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول أوضاع الأسرى والانتهاكات التي يتعرضون لها، ومساءلة سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم الممنهجة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998.
وأكدت أن استمرار الصمت الدولي يمثل تواطؤًا خطيرًا ويشجع الاحتلال على الإفلات من العقاب، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان الحق في الحماية والكرامة للأسرى الفلسطينيين وإنهاء سياسة العزل والتعتيم الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إعلام الأسرى يستنكر قرار الاحتلال منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى
رام الله - صفا
استنكر مكتب إعلام الأسرى، قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القاضي بالاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تحت ذرائع أمنية واهية.
وأكد المكتب، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً وغطاء قانونياً زائفاً لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة انتهاكاتها وجرائمها بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.
وشدد على أن هذا المنع يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع، التي تضمن حقّ الأسرى في التواصل مع عائلاتهم وفي زياراتٍ دورية من قبل الجهات الإنسانية المختصة، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال المكتب، إن ما يقوم به الاحتلال من حرمان الأسرى من الزيارات وتغييبهم التام عن العالم الخارجي، يهدف إلى إخفاء ما يجري داخل السجون من جرائم تعذيب وتجويع وإهمال طبي ممنهج، وهي جرائم ترتقي في بعض حالاتها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وحذّر المكتب من أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة متكاملة من الانتقام والإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، إذ تزايدت خلالها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين سواء عبر التعذيب المباشر، أو الحرمان من العلاج، أو منع الغذاء والماء الكافي، أو إبقائهم في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.
وأشار إلى أن غياب اللجنة الدولية عن المشهد داخل السجون فتح الباب واسعا أمام الاحتلال لارتكاب انتهاكات فاضحة دون رقيب أو محاسبة، ما يعد تواطؤا ضمنيا في استمرار الجرائم بحق أكثر من عشرة آلاف أسير يعيشون اليوم في ظروف غير إنسانية وغير قانونية.
وحمّل المكتب، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإعادة فتح الزيارات والاطلاع على أوضاع المعتقلين، ووقف سياسة التعتيم المفروضة على السجون.
كما طالب المكتب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمتابعة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب داخل سجون الاحتلال، وتوثيق حالات التعذيب والإعدام البطيء التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب على غزة.
وأكد المكتب، أن استمرار هذا الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضيّ في سياساته الانتقامية دون أي رادع أخلاقي أو قانوني.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي