جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر بأكتوبر 15 يوماً على ذمة التحقيقات.   فيما قررت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق حبس المتهمين، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بتفاصيل دقيقة، وذكروا أن أحدهم تواصل مع المجنى عليه، وأقنعه بقدرته على تحويل مبلغ مالى إلى فئة الدولار، بأسعار السوق السوداء مستغلا عمله بشركة صرافة، واتفق معه على مقابلته بحدائق أكتوبر لتسليمه النقود، مستغلين طمعه فى الاستفادة بفارق السعر بالسوق السوداء.

  أضافوا أنهم استخدموا سيارة ميكروباص، واتفقوا على النصب على المجنى عليه وسرقته وفور وصوله انتحلوا صفة رجال شرطة وتحفظوا عليه، بحجة اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وحاولوا اصطحابه داخل السيارة، إلا أنه شك بأمرهم وقاومهم مما دفعهم للاعتداء عليه، واحتجازه داخل السيارة وعقب ذلك استولوا على النقود التى بحوزته، وتركوه عقب ذلك وفروا هاربين.   أرشد المتهمون عن المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال المجنى عليه، فأكد اتهامه للجناة بسرقته بالإكراه وتعرف عليهم عقب ضبطهم، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر المحضر اللازم وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.   ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من تاجر اتهم فيه عددا من الأشخاص بسرقة مليون جنيه منه، بالإكراه، وذكر أنهم استدرجوه بعد إيهامه بقدرتهم على استبدال المبلغ إلى فئة الدولار، وفور وصوله، فوجئ بهم يدعون أنهم رجال شرطة، واحتجزوه داخل سيارة واعتدوا عليه بالضرب ثم استولوا على النقود وفروا هاربين.   بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة 8 عاطلين، وبإعداد عدة أكمنة تمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أمن الجيزة جرائم السرقة اخبار الحوادث النيابة العامة حوادث

إقرأ أيضاً:

النيابة تجدد حبس مديرة كيان وهمي 15 يوما بتهمة النصب بالجيزة

في واحدة من القضايا التي كشفت حجم الجرأة التي وصل إليها محترفو النصب تحت ستار “التعليم”، أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبس سيدة تشغل منصب مديرة لكيان تعليمي غير مرخص، متهمة بتزوير شهادات دراسية وهمية والنصب على المواطنين، بعدما خدعت العشرات وأوهمتهم بأنها تدير مؤسسة تعليمية معتمدة قادرة على تأهيلهم للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات.

إمبراطورية الشهادات الوهمية: سقوط سيدة حولت الوهم إلى تعليم

تفاصيل الواقعة بدأت عندما وردت معلومات دقيقة إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام إحدى السيدات بإدارة مركز تعليمي بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 

وبفحص البلاغات والشكاوى، تبين أن هذا المركز كان يقدم نفسه باعتباره جهة تعليمية معترف بها تمنح شهادات تدريبية في مجالات متعددة، من التنمية البشرية إلى إدارة الأعمال والتسويق، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب التحريات، كانت المتهمة قد أنشأت مقرا يبدو ظاهريا كمؤسسة تعليمية حقيقية، حيث جهزت القاعات بسبورات وأجهزة عرض وشعارات تحمل أسماء وهمية لكيانات تدريبية أجنبية. 

كانت تروج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لدورات تدريبية “مضمونة التوظيف”، وتستخدم لغة دعائية براقة تغري الباحثين عن فرص عمل أفضل، خصوصا الشباب حديثي التخرج.

ومع الوقت، بدأ الضحايا يتوافدون إلى مقر المركز للحصول على شهادات تحمل أختاما مزورة تحمل أسماء جامعات ومراكز تدريب دولية. 

غير أن الحقيقة الصادمة ظهرت عندما حاول بعضهم التقديم بتلك الشهادات إلى جهات رسمية وشركات كبرى، فاكتشفوا أنها بلا أي اعتماد أو قيمة قانونية.

تحركت الأجهزة الأمنية بعد التأكد من صحة المعلومات، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المقر محل النشاط، وخلال التفتيش، عثر على عدد كبير من الشهادات المزيفة، ودفاتر إيصالات نقدية تثبت تقاضي مبالغ مالية من المتدربين، فضلا عن كتب ومناهج مطبوعة في مجالات مختلفة لا علاقة لها بأي جهة تعليمية رسمية.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها كانت تدير المركز بالاشتراك مع شخص آخر – وصف بأنه “مالك الكيان” – وأن الهدف من إنشاء هذا المشروع لم يكن سوى تحقيق مكاسب مالية سريعة من خلال استغلال حاجة الشباب للوظائف وإيهامهم بأن تلك الدورات تفتح أمامهم أبواب المستقبل.

وأكدت اعترافاتها أن الشهادات كانت تطبع داخل المقر نفسه باستخدام برامج تصميم وطابعات ملونة، ثم تزخرف بأختام مزورة توهم المتلقي بأنها موثقة من جهات أجنبية. 

كما كشفت التحقيقات أن المركز جمع مبالغ مالية ضخمة خلال فترة وجيزة، إذ تراوحت قيمة الدورة الواحدة بين 1500 و5000 جنيه حسب نوع “الشهادة”.

وبناء على ما توصلت إليه التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسها لاستكمال استجوابها وكشف باقي المتورطين في هذه الشبكة.

مقالات مشابهة

  • استجواب تاجر مخدرات أخفى 50 مليون جنيه حصيلة تجارته في العقارات والسيارات
  • النيابة تجدد حبس مديرة كيان وهمي 15 يوما بتهمة النصب بالجيزة
  • الخطيب: استثمارات «مارس ريجلي» بأكتوبر تتخطى 280 مليون دولار
  • تجديد حبس عاطل متهم بترويج قطع آثار مزيفة فى القاهرة 15 يوما
  • استجواب تاجر سلاح غسل 45 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
  • تفاصيل اعترافات المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية و400 ألف جنيه من شقة بالهرم
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
  • اشترى أراضي وعقارات.. تاجر سلاح يغسل 45 مليون جنيه
  • تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا