المخاطر تهدد المجتمع العراقي.. تحذيرات من انشغال الأطفال في العمل منذ صغرهم- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث الاجتماعي فالح القريشي، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، من خطورة انشغال الأطفال في العمل منذ صغرهم.
وقال القريشي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك خطورة كبيرة في انشغال الأطفال في العمل منذ صغرهم على طفولتهم ومستقبلهم وطريقة تفكيرهم، فهذا الامر يدفع الكثير من الأطفال الى امتلاك روح العدوانية والتفكير السلبي تجاه المجتمع، والقيام بالكثير من الاعمال المخالفة للقوانين والشرع والعقل".
وشدد على "ضرورة وجود رقابة شديدة من قبل اللجان المختصة في وزارة العمل، من أجل انهاء ظاهرة عمالة الأطفال، التي بدأت تنتشر بشكل كبير بمختلف المدن العراقية، خصوصاً ان هؤلاء الأطفال يعملون في مهن صعبة جداً ومع بعض الأشخاص الذين يعاملوهم بكل قسوة وهذا يدفع الطفل التحول لشخص ضار في المجتمع خلال المستقبل، وهذا يسبب كوارث اجتماعية كثيرة وكبيرة".
دعوات لتجريم عمالة الاطفال
وبين فترة واخرى تبرز دعوات لتجريم عمالة الاطفال في العراق. فلجنة حقوق الإنسان النيابية، دعت في آذار الماضي إلى تجريم عمالة الأطفال في العراق، مطالبة بوقفة حكومية ونيابية لوقف استغلال الأطفال في العمالة الشاقة عبر قرارات ملزمة.
وقال نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية قصي عباس في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "استغلال الأطفال في العمالة بالعراق مدعاة للقلق، ويجب أن يتوقف هذا الأمر"، مشددا على ضرورة "تجريم من يستغل عمالة الاطفال".
وأشار الى أن "استغلال الاطفال في العمالة يعتبر انتهاكا صارخا بحق الطفولة وعلى الجهات التنفيذية أن يكون لها الاجراء القانوني بحق كل من يستغل الاطفال في العمالة وخصوصا الاعمال الشاقة التي لا تتلاءم مع أعمارهم".
وأكد أن "ملف عمالة الاطفال يحتاج إلى معالجة قانونية في التشريعات العراقية للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في الشارع في ظل وجود الفقر وانتهاكات من بعض ذوي الأطفال لحقوقهم وعدم الاهتمام بهم وتركهم في التقاطعات وتعرضهم للخطر".
طفلان فقيران بين كل 5 أطفال
وبحسب آخر إحصاءات اليونيسيف، فإن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، وتوضح أن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، حيث يوجد طفلان فقيران بين كل 5 أطفال.
وفي آذار 2021، صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية الطفل المقدم من وزارة العمل وأحاله لمجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عمالة الاطفال فی العمالة الأطفال فی
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية