مكافحة الفساد تحيل 725 متهماً إلى النيابة بتهم فساد تتجاوز 4 مليارات ريال
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
يمانيون |
 أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 725 متهماً في 9 قضايا فساد إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، ورفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وتتعلق القضايا التي تم إحالة المتهمين فيها باستغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أراضٍ تابعة للمنشآت الاستراتيجية للدولة، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمصلحة العامة.
                
      
				
ووفقاً للتقرير، بلغ حجم الأضرار المترتبة على هذه القضايا نحو 4 مليارات و880 مليون ريال، إضافة إلى استيلاء غير قانوني على مساحات واسعة من الأراضي تصل إلى 7 ملايين و441 متر مربع، بما يعادل 157 ألف و548 لبنة.
وفي إطار جهود الهيئة لاسترداد الأموال المستولى عليها، تم استعادة ما يقارب 2 مليون و30 ألف متر مربع من الأراضي، بما يعادل 45 ألف و679 لبنة. وتُعد هذه الإجراءات خطوة هامة في محاربة الفساد، حيث تمثل انتصارًا في استعادة حقوق الدولة والشعب، وتقليص الأضرار التي ألحقها الفاسدون.
وأكدت الهيئة أن القضايا المتورط فيها المتهمون قد تسببت في أضرار مادية ومعنوية، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مشددة على عزمها في متابعة جميع القضايا وإحالة المتورطين إلى القضاء لمحاسبتهم وفقاً للقانون.
كما ناقش مجلس الهيئة في اجتماعه عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة لضمان تعزيز مكافحة الفساد وضبط المخالفات في مؤسسات الدولة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
فضيحة كبرى تهزّ الاحتلال.. اعتقالات وتحقيقات في شبكة فساد ممنهجة داخل “الهستدروت”
#سواليف
اقتحمت #شرطة_الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، مكاتب #الهستدروت وهو أكبر النقابات العمالية في دولة #الاحتلال، في إطار تحقيقات تتعلق بفضيحة #فساد كبرى، أسفرت عن اعتقال عدد من كبار المسؤولين في المنظمة، من بينهم رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وزوجته، إضافة إلى مسؤولين محليين بينهم رئيس بلدية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية؛ نفذت وحدة التحقيقات الخاصة “لاهف 433” المداهمة عند نحو الساعة السادسة صباحا، حيث جرى توقيف مسؤولين رفيعي المستوى يخضعون مع عشرات آخرين للتحقيق في شبهات تتعلق بتلقي امتيازات مالية غير مشروعة وتبادل مصالح ووظائف مقابل خدمات.
ويتسع نطاق التحقيق في قضية الفساد داخل الهستدروت، إذ من المتوقع أن يخضع نحو 350 شخصا للتحقيق، بينهم رؤساء بلديات ومسؤولون كبار في السلطات المحلية والمنظمات العامة.
مقالات ذات صلةوتشير التحقيقات إلى أن رجل أعمال في مجال التأمينات أدار شبكة فساد ممنهجة داخل الهستدروت، اعتمدت على نظام “العطاء والأخذ”، حيث كان يقدم خدماته مقابل تعيينات في السلطات المحلية والشركات العامة، في حين تلقى كبار مسؤولي الهستدروت منه منافع مالية وشخصية.
ويعتقد أنه قام بتوزيع وظائف وتعيين مساعدين مقربين منه كرؤساء لجان في مجالات مختلفة، تشمل السلطات المحلية والشركات العامة والحكومية.
كما تفيد التحقيقات بأنه حرص على تعيين هؤلاء الأشخاص كأعضاء في مجالس إدارة شركات متعددة، في إطار ما يبدو أنه منظومة نفوذ متشابكة هدفت إلى تعزيز مصالحه الشخصية وتوسيع دائرة نفوذه داخل مؤسسات الدولة.
وكشفت شرطة الاحتلال تفاصيل تحقيق سري استمر لعامين في قضية الفساد المرتبطة بالهستدروت، والذي تحول إلى تحقيق علني في موجة اعتقالات مفاجئة شملت مسؤولين كبار وشخصيات معروفة.
وخلال العملية، نفذت شرطة الاحتلال عمليات تفتيش في 55 منزلا بمناطق مختلفة، بحثا عن أدلة ووثائق تدعم شبهات الفساد واستغلال النفوذ.
وأوقفت شرطة الاحتلال من أجل التحقيق موظفين في بلديات، بينها ريشون لتسيون وكريات بيالك وكريات غات وروش هعاين وأشدود، وموظفين في “كيرن كييمت ليسرائيل” وشركة القطارات وشركة الطيران “إل عال”.
ومن المقرر أن يحال المشتبه بهم لاحقا اليوم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد احتجازهم، بينما تواصل وحدة لاهف 433 تحقيقاتها في واحدة من أوسع قضايا الفساد التي تهز المؤسسات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.