بمشاركة 150 دولة.. انطلاق فعاليات ملتقى «بيبان 2025» غدًا
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، بحضور أكثر من 200 متحدث محلي وعالمي، و1000 عارض من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، ومشاركة 150 دولة، تنطلق فعاليات ملتقى "بيبان 2025" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ويعكس الملتقى في نسخته الحادية عشرة مكانته بصفته أكبر منصة ريادية في المنطقة، ونقطة التقاء تجمع رواد الأعمال، والمستثمرين، وصنّاع القرار، والخبراء العالميين في بيئة تفاعلية تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية، واستكشاف فرص نوعية، وتطوير أفكار مبتكرة تسهم في تعزيز نمو منظومة ريادة الأعمال بالمملكة، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف ملتقى "بيبان 2025" إلى ترسيخ بيئة ريادية محفّزة قوامها الابتكار والجاذبية والاستدامة؛ عبر برامج ومبادرات متخصصة في تطوير القدرات الريادية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يشهد الملتقى أكثر من (85) ورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، تُركّز على مجالات التمويل والاستثمار، والإدارة، والتسويق، والتحول الرقمي، والتوسع العالمي، إلى جانب عرض أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية عبر منصة الفرص.
ويشهد الملتقى توقيع عددٍ من الاتفاقيات النوعية والإطلاقات الاستثمارية المليارية؛ الهادفة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتوسيع نطاق استثماراتها من خلال حلول تمويلية واستشارية وتدريبية متكاملة.
ويضم الملتقى 7 أبواب رئيسة تغطي مختلف احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل: باب التمكين، وباب التمويل والاستثمار، وباب الشركات الناشئة، وباب المنشآت متسارعة النمو، وباب التجارة الإلكترونية، وباب الامتياز التجاري، وباب السوق.
وسيشهد باب التجارة الإلكترونية مشاركة (44) جهة عارضة ضمن ست مناطق متخصصة تستعرض أحدث الحلول التقنية والتجارية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الحديثة.
وتتنافس أكثر من (80) شركة ناشئة محلية وإقليمية وعالمية ضمن "حلبة المستثمرين"، على جذب المستثمرين في تجربة تفاعلية تهدف إلى تحفيز الابتكار وتمكين المشاريع الواعدة.
ويواصل ملتقى "بيبان 2025" مسيرته كمنصة وطنية وإقليمية رائدة، بعد نجاح نسخه السابقة في إطلاق مئات المشاريع والاتفاقيات النوعية التي أسهمت في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسّعها نحو الأسواق العالمية، مُكرّسًا بذلك مكانة المملكة وجهةً عالميةً للفرص وريادة الأعمال، ويمكن للراغبين بحضور الملتقى والاستفادة من فعالياته، التسجيل عبر الرابط: https://bibanglobal.sa/ar/registration.
منشآتأخبار السعوديةرواد الأعمالبيبان 2025مركز واجهة الرياض للمعارضقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت أخبار السعودية رواد الأعمال بيبان 2025 المنشآت الصغیرة والمتوسطة بیبان 2025 أکثر من
إقرأ أيضاً:
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم
عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الاثنين، الملتقى الفقهي، لمناقشة موضوع: «الضمانة والكفالة"رؤية فقهية"»، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأدار اللقاء الإعلامي سمير شهاب، بالتلفزيون المصري، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
قال الدكتور عبد الله النجار إن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع لتحقيق مصالح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا والآخرة، لأن صلاح الدنيا طريق إلى صلاح الآخرة، وأن المسلم مطالب بأن يستقيم على طاعة الله تعالى في جميع شؤون حياته، ومن الخطأ الاعتقاد بأن امتلاك المال أو السعي إليه يتعارض مع مقصود الشرع أو مع التطلع إلى نعيم الآخرة، فالإسلام لا يذم المال في ذاته، وإنما يوجه الإنسان إلى حسن اكتسابه وإنفاقه فيما يرضي الله تعالى، كما أن العبد لا ينال رضوان الله إلا إذا التزم بما أراده الشرع وأدى الحقوق التي افترضها الله عليه، موضحا أن الفقهاء عند حديثهم عن مقاصد الشريعة الإسلامية ذكروا الكليات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل أو العرض، وحفظ المال، وهذه المقاصد تتكامل فيما بينها، ولا تستقيم حياة الأفراد والمجتمعات إلا بتحقيقها جميعا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إذ يؤدي كل مقصد منها دورا أساسيا في بناء الإنسان وصيانة المجتمع وتحقيق العمران.
وأضاف الدكتور النجار أن الدين بعد انقطاع الوحي لا ينقل إلى الأجيال بالكلام المجرد فحسب، وإنما ينتقل من خلال السلوك العملي والتعاملات التي تجسد أخلاق الإسلام وأحكامه، فحين يلتزم المسلم بما أمرت به الشريعة يصبح نموذجا يقتدى به، وبذلك يستمر أثر الدين في الناس جيلاًبعد جيل، لذلك فإن حفظ المال يعد من المقاصد الشرعية المهمة؛ لأنه وسيلة إلى عزة النفس وصيانة الكرامة وتحقيق الكفاية، فالإسلام يريد أمة منتجة قوية، "اليد العليا خير من اليد السفلى"، قادرة على العمل والعطاء وتحقيق الاكتفاء والنهوض الحضاري.
نظام الكفالة والضمانوأكد الدكتور عبد الله النجار أن من الوسائل التي شرعتها الشريعة لتحقيق حفظ المال وصيانة الحقوق نظام الكفالة والضمان، لما لهما من دور كبير في توثيق المعاملات وبث الطمأنينة بين المتعاملين وتحقيق المصالح العامة، قال تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" وهذه الآية تعد من أبرز الأدلة على مشروعية الضمان والكفالة، والفقهاء اشترطوا في الضامن أو الكفيل القدرة على الوفاء بما التزم به.
ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور علي مهدي إن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق، وجعلت لذلك وسائل متعددة من أبرزها عقد الضمان، الذي يعد من العقود المهمة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الدين حسن المعاملة، وأن مظاهر التدين الحقيقية تتجلى في التزام الإنسان بحقوق الآخرين وأدائه لما عليه من واجبات، والفقهاء قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام رئيسة: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالهبة والوقف، وعقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة.
وأضاف الدكتور علي مهدي أن الغاية من عقود التوثيق هي حفظ الحقوق ومنع النزاع بين الناس، ولذلك جاءت الكفالة والضمان باعتبارهما من أهم الوسائل التي تحقق الاستقرار في المعاملات المالية، مبينا أن الضمان يكثر استعماله في الأموال والالتزامات المالية، بينما تكون الكفالة غالبا في الأنفس وإحضار الأشخاص، أما الحمالة فترد في بعض صور الديات، لذلك فإن الضمان ليس مجرد وعد أو كلمة تقال، بل يترتب عليه التزام شرعي وقانوني معتبر، وقد وردت في السنة النبوية الشريفة شواهد عديدة تؤكد مشروعيته وأهميته في حفظ الحقوق ومنع ضياع الأموال.
وأشار الدكتور علي مهدي إلى أن الضمان ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ أولها ضمان العقد، وهو الذي ينشأ بإرادة المتعاقدين ورضاهما، كما في عقود البيع ونحوها، ومن صوره المعاصرة ما تقدمه بعض الشركات من ضمان لمنتجاتها لمدة محددة، وثانيها ضمان اليد، ويكون فيما يوضع تحت يد الإنسان على سبيل الأمانة أو الحفظ أو الانتفاع وفق الضوابط الشرعية، أما النوع الثالث فهو ضمان الإتلاف، ويقصد به التزام من أتلف مالا للغير أو تسبب في إتلافه بضمان ما أتلفه وتعويض صاحبه عنه، تحقيقا للعدل وصيانة للحقوق التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو